يصوت مجلس أمناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على مشروع قرار أميركي يدين سوريا بعدم الالتزام، مما يحيل ملفها النووي إلى مجلس الأمن الدولي بتهمة عدم تعاونها مع الوكالة وعدم التزامها باتفاقات الضمان التي تنص على أن تكشف الدول كل أنشطتها النووية.
وكان مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو قد أوضح في تقريره الأخير الذي رفعه للأمناء في مايو (أيار) الماضي أن الوكالة وصلت لاستنتاجات أن سوريا على الأرجح كانت تبني مفاعلا نوويا سريا بالتعاون مع كوريا الشمالية قبل أن يتم تدميره من قبل قوات إسرائيلية في سبتمبر (أيلول) 2007 مشيرا إلى أن سوريا فيما تنكر أنها كانت تبني مفاعلا نوويا لم تتعاون مع الوكالة تعاونا يوضح حقيقة نوعية المفاعل ونوعية النشاط الذي كان بالمنطقة.
من جانبه أكد السفير غلين ديفيز المندوب الأميركي لدى الوكالة، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنهم بذلوا جهدا في صياغة مشروع القرار حتى يأتي في حدود ما تضمنه تقرير يوكيا أمانو مدير عام الوكالة والتأكيد أن سوريا كانت تبني سريا مفاعلا نوويا. وردا على سؤال أن تقرير أمانو قال إن سوريا على الأرجح كانت تبني مفاعلا، قال ديفيز إن الوكالة تستخدم «هكذا عبارة لكونها تريد أن تكون أكثر حذرا، وإن ظهر جليا أن سوريا كانت تبني مفاعلا نوويا وأنها لم تتعاون مع الوكالة سوى مرة واحدة فقط عندما سمحت للمفتشين الدوليين بزيارة يتيمة لموقع المفاعل ومن ثم رفضت رفضا باتا التصريح لهم بزيارة ثانية للموقع أو لثلاثة مواقع أخرى ذات علاقة». وأضاف أن سوريا كان عليها «أن تتعاون وأن تتحدث وأن تفسر وتوضح وذلك ما لم تفعله»، مواصلا أن من الخطورة أن يقبل مجلس الأمناء بهكذا نهج، خاصة بعد أن جاءت هذه الحقيقة ضمن تقرير للمدير العام، مشيرا إلى أن «الخطورة تتمثل وتتجسم تماما في المحاولات السورية التي سعت للتغطية على الأمر ونكرانه»، وردا على سؤال أن إحالة الملف إلى مجلس الأمن ستؤدي لمزيد من التعنت والتصعيد وعدم التعاون بدلا من حلول دبلوماسية، قال ديفيز إن «إحالة الملف إلى مجلس الأمن بنيويورك هو أيضا عمل دبلوماسي بدوره لكون الأمناء لم يعلنوا حربا على سوريا بل يدعونها للالتزام والجدية واحترام مواثيق وقعت عليها».
من جانبه أدان السفير علي أصغر سلطانية مندوب إيران لدى الوكالة مشروع القرار، مؤكدا أن من المؤسف أن تسعى الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها لتسييس الوكالة الدولية التي هي في الأساس وكالة تقنية، مشددا على أن هكذا قرار هو في حقيقته مجرد ذريعة لبسط أجندة خفية لدول تسعى للهيمنة وفرض توجهات بعينها، متسائلا كيف تسنى لتلك الدول أن تترك إسرائيل الدولة المعتدية التي هاجمت دولة عضو بالأمم المتحدة دون عقاب أو مساءلة رغم أن القرار الدولي رقم الصادر في 1990 يقول بإدانة مجرد تهديد دولة لأخرى دع عنك الهجوم عليها هجوما شهدت عليه المجموعة الدولية كافة بما في ذلك تقارير أمانو.