على الرغم من إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على الدعوة لعقد جلسة تشريعية في مجلس النواب اليوم، فإن الجلسة لن تنعقد بعد حسم كل من قوى «14 آذار» وكتلتي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط موقفهم بعدم المشاركة، وبالتالي تطيير النصاب القانوني الذي يفترض توفره من أجل التئامها. وفي حين كانت كتلة «14 آذار» حسمت سلفا موقفها بعدم المشاركة على اعتبار أن الجلسة «غير دستورية» في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، مستندة إلى رفض الرئيس بري في عام 2007 وحتى اتفاق الدوحة فتح مجلس النواب بذريعة عدم وجود حكومة شرعية، حاول كل من جنبلاط وميقاتي القيام بتسوية مفادها حضورهما وكتلتيهما النيابية شرط أن يحصر جدول أعمال الجلسة ببند وحيد هو التمديد لحاكم مصرف لبنان، إلا أن الرئيس بري أصر على عقد الجلسة ووضع جدول أعمال من 49 بندا.
وفي موازاة إجماع أكثر من خبير ومرجع دستوري في لبنان على أنه لا يمكن للسلطة التشريعية أن تقوم بمهماتها من دون حضور السلطة التنفيذية، أكد النائب علاء الدين ترو لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف «جبهة النضال الوطني» التي ينتمي إليها ويرأسها جنبلاط ناتج «عن رفضنا المشاركة في جلسة في ظل الانقسام السياسي الحاد الحاصل في البلد، وانطلاقا من رغبتنا بعدم زيادة الشرخ والتوتر السياسي بين الفرقاء السياسيين». وقال: «لا يمكن عقد جلسة تشريعية في ظل التعطيل القائم، فتأليف الحكومة معطل وهناك من يعطل دور رئاسة الجمهورية»، واصفا إصرار الرئيس بري على انعقاد الجلسة بأنه يصب في إطار «الكيد السياسي».
وعما إذا كان موقف جنبلاط، الذي سيشكل عدم حضوره ونوابه بيضة القبان باتجاه تطيير نصاب الجلسة، سيثير حساسية لدى حلفائه في قوى «8 آذار» المؤيدين لانعقاد الجلسة، أكد ترو أن «الأمر لا يحتاج إلى حساسيات، لأننا لسنا منتمين إلى قوى (14 آذار) ولا إلى قوى (8 آذار)، ونحن في ظل الانقسام الحاصل لا نريد تأليب فئة ضد فئة أخرى من اللبنانيين».
ويتطلب تأمين نصاب الجلسة حضور 65 نائبا من أصل 128 نائبا يشكلون مجلس النواب مجتمعا، ومع إعلان كتلتي جنبلاط (6 نواب) والرئيس ميقاتي (3 نواب) نيتهما عدم المشاركة في الجلسة اليوم، فإنه ليس بإمكان قوى «8 آذار» المؤلفة من كتل حزب الله وحركة «أمل» و«تكتل التغيير والإصلاح»، إضافة إلى النائب نقولا فتوش (أي ما يعادل 59 نائبا) تأمين نصاب الجلسة.
وكان المعاون السياسي لبري النائب علي حسن خليل شدد، أمس، على أن «الجلسة التشريعية قائمة في موعدها وليس واردا أن يقتصر جدول الأعمال على بند واحد، وفي حال لم تعقد الجلسة اليوم سيصار إلى تحديد موعد جديد لها». وأشار زميله النائب هاني قبيسي إلى أن «البعض يحول الموضوع إلى قانوني ودستوري إنما الواقع هو سياسي»، معتبرا أن «لا مبرر للاعتراض من الناحية القانونية، إنما يحق لهم الاعتراض من الناحية السياسية ويحق لهم مقاطعة الجلسة، ولكن لا يستطيعون الكلام عن دستورية الجلسة». وقال: «لا علاقة للجلسة لا بموضوع طائفي ولا بموضوع تصعيد، كل ما في الأمر أن هناك حكومة استقالت وأصبح هناك فراغ، فيجب ألا يظل هذا الفراغ قائما على كافة الصعد ويطال كافة المؤسسات، وكل ما فعله الرئيس بري هو ملء هذا الفراغ».
من ناحيته، أكد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسن منيمنة «عدم دستورية وميثاقية الجلسة التشريعية»، ونفى «وجود توافق على القضايا الأساسية»، موضحا أنه «تم تقديم الاقتراحات بشأن عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء المستقيل، وأن عقد الجلسة الاستثنائية يحتاج إلى حد أدنى من التوافق بين القوى الأساسية في البلد». وأوضح أن «الرئيس سعد الحريري موجود خارج البلد بسبب الوضع الأمني، لكن خلال فترة إقامته في الخارج كان كل الوزراء على اتصال يومي معه بشأن قضايا الوزارات، وعودة الرئيس الحريري صارت قريبة جدا».
أما النائب عن تيار «المستقبل» أحمد فتفت فشدد على أن «دعوة الرئيس بري إلى عقد جلسة تشريعية هي غير دستورية حتى ولو حضرها 128 نائبا، وهذا رأي المجلس الدستوري إلى جانب وجود ناحية قانونية أخرى تتعلق بالنظام الداخلي للمجلس»، معتبرا أن «بري خالف مادته الثامنة حين قرر جدول الأعمال، وتنص المادة الثامنة على أن جدول الأعمال تقرره هيئة مكتب المجلس».