نقلت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء، أمس، عن مسؤول إيراني، أن إيران أرسلت غواصات إلى البحر الأحمر بهدف «جمع المعلومات وتحديد القطع البحرية القتالية لمختلف دول العالم». ونقلت الوكالة عن مسؤول مطلع أن الغواصات رافقت قافلة من السفن الإيرانية إلى خليج عدن الشهر الماضي ثم دخلت مياه البحر الأحمر.
ولم تحدد عدد أو نوع السفن المعنية، ولكن قالت إنها تبحر مع سفن حربية تابعة للأسطول الرابع عشر. وكانت قناة «برس تي في» التلفزيونية قالت في مايو (أيار) إن الأسطول الرابع عشر الذي يضم السفينة الحربية «بندر عباس» والمدمرة «شهيد نقدي» أرسل إلى خليج عدن لمكافحة القرصنة. وهذه المرة الأولى التي ترسل فيها إيران غواصات إلى المياه الدولية. وأضافت فارس أن غواصات إيرانية ترافق هذا الأسطول «في مهمة استكشافية حول بوارج حربية لدول أخرى وعمق المياه الدولية».
وتملك إيران عدة أنواع من الغواصات منها غواصة «نهانغ» الخفيفة التي تزن 500 طن من صنع إيراني وتسلمت أولها في 2006 وثلاث غواصات روسية من طراز «كيلو» اشترتها من موسكو خلال التسعينات.
وتستعمل غواصات «كيلو» التي تزن ثلاثة آلاف طن ويبلغ طولها سبعين مترا وتعمل بدفع الديزل والكهرباء في عمليات بالعمق، لا سيما في المحيط الهندي وخليج عدن.
وتملك البحرية الإيرانية أيضا 11 غواصة صغيرة من طراز «غدير» التي تزن 120 طنا دشنت أولاها في 2007.
وتستعمل غواصات «غدير» التي تقول إيران إنه يصعب رصدها في العمليات التي تجري في السواحل والمياه غير العميقة، لا سيما في الخليج.
من جانب آخر، بدأت طهران في 2008 بناء نوع جديد من الغواصات أطلقت عليها اسم قائم ووصفت بأنها «نصف ثقيلة» وقادرة على التحرك في عرض البحر.
يذكر أنه في فبراير (شباط) الماضي أرسلت بارجتان حربيتان إيرانيتان إلى المتوسط في زيارة إلى سوريا ما أثار غضب إسرائيل، لا سيما لأنهما عبرتا البحر الأحمر وقناة السويس.
وكانت البارجتان أول سفن من هذا القبيل تتوجه إلى المتوسط عبر قناة السويس منذ قيام الثورة الإيرانية سنة 1979، ورست البارجتان في سوريا في 24 فبراير. ورفعت البحرية الإسرائيلية درجة استنفارها إثر دخول البارجتين المتوسط واعتبر الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس ذلك «استفزازا سياسيا». إلى ذلك، قالت دراسة أصدرتها مؤسسة «راند كوربوريشين» الأميركية، أمس، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن إقناع إيران بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية يواجه عقبات كبيرة، ولكن من المبكر التوقف عن المحاولة، حيث إنه ما زال من الممكن التأثير على نتائج النقاش السياسي الداخلي في إيران.
جاءت الدراسة تحت اسم «المستقبل النووي لإيران: الاختيارات الحرجة للسياسة الأميركية». وقال لين إي ديفيز، المشرف على الدراسة، وعالم السياسة البارز في مؤسسة «راند للأبحاث»، وهي مؤسسة غير ربحية: «ليس من المرجح أن تتغير مصالح الأمن القومي الإيراني والتي تتمثل في بقاء النظام وحماية الوطن وهدفه في توسيع دائرة النفوذ الإقليمي».
وأوضح: «يكمن التحدي بالنسبة للولايات المتحدة في التأثير بفعالية على كيفية مواصلة القيادة الإيرانية على تلك المصالح، وأن تقدم أسبابا تدعو لامتلاك أسلحة نووية»، حيث أوضحت الدراسة التي أجراها «مشروع سلاح الجو» بمؤسسة «راند» وجود ثلاثة خيارات سياسية لإقناع إيران بالتخلي عن تطوير أسلحة نووية، أولها فرض عقوبات اقتصادية شاملة على طهران أو عقوبات معينة تستهدف بنوكا وشركات تابعة للحرس الثوري.
ويتمثل الخيار الثاني في ممارسة ضغوط عسكرية عبر التدريب على شن هجمات تقليدية ضد منشآت نووية إيرانية وتوسيع أنظمة الدفاع الصاروخية الإقليمية. أما الخيار الثالث فهو عبارة عن تقديم حوافز لطهران من أجل إلا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية، وذلك بتخفيض مستوى الإدراك بشأن التهديد العسكري الأميركي في إيران وتخفيف قبضة العقوبات الاقتصادية.
وقد أقر الباحثون بأن الحوافز سلاح ذو حدين، حيث ينظر إليها باعتبارها مكافأة لإيران على «عنادها» كما أنها تبعث بإشارة خاطئة إلى دول أخرى ربما تملك أسلحة نووية، مشيرين إلى أن تقديم الحوافز لا يحظى بتأييد شعبي في الولايات المتحدة. وتوضح الدراسة أيضا تنوع أساليب واشنطن في منع شن هجوم إيراني ضد القوات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط حال قيام طهران بتطوير أسلحة نووية. وقال باحثون إن تهديدات العقاب التقليدية، أو الحرمان ربما تكون مثيرة للمشكلات ولذا يجب بحث أسلوب لإدارة تصاعد الصراع التقليدي.
وكان يوكيا أمانو، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قال أول من أمس، إن إيران قامت فيما يبدو بأنشطة نووية ربما لها بعد عسكري حتى وقت قريب، مستشهدا بمعلومات جديدة تزيد من القلق بشأن الأنشطة الإيرانية.
وعبر أمانو في كلمة ألقاها أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 عضوا عن مشاعر إحباط متزايدة لتقاعس الدولة الإسلامية عن الرد على استفسارات الوكالة بشأن برنامجها النووي.