قال السفير العراقي في عمان جواد هادي عباس، أمس، إن بلاده طلبت من الحكومة الأردنية شمول 15 معتقلا عراقيا في الأردن بالعفو العام المرتقب. وقال عباس «يوجد 15 معتقلا عراقيا في الأردن لأسباب جنائية بحتة، وبالأمس تحدثنا مع الحكومة الأردنية ومع الملك عبد الله الثاني، خلال زيارة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، أن يشملهم بالعفو المرتقب بعد أن تدرس حالتهم».
وأضاف السفير في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية «سلمنا قائمة بالمعتقلين العراقيين الـ15، وهم وعدونا خيرا وقالوا سندرس حالاتهم، وإن كانوا غير مشمولين بالاستثناءات فسيطلق سراحهم». وحول المعتقلين الأردنيين في العراق، قال السفير العراقي «في العراق، يوجد 45 أردنيا معتقلا، الحالات الأكثر منهم (بتهم) تتعلق بالإرهاب»، مشيرا إلى أن «هناك اتفاقية تبادل محكومين موجودة تنتظر مصادقة مجلس النواب العراقي للذين تنتهي نصف محكوميتهم ويمكن أن يسلموا إلى بلدهم الأردن لقضاء باقي فترة محكوميتهم». وأضاف «تكلمت مع وزير العدل العراقي عن تسهيل لقائهم بذويهم، ووعدني خيرا».
ووجه العاهل الأردني في 25 مايو (أيار) الماضي رسالة لرئيس الوزراء معروف البخيت، دعا فيها الحكومة إلى إصدار قانون عفو عام. وقال البخيت في 28 مايو إن حكومته سترفع مشروع قانون العفو العام إلى الملك «خلال الأيام القليلة المقبلة». وكان آخر عفو عام صدر في المملكة عام 1999، بعد 40 يوما من تولي الملك عبد الله سلطاته الدستورية خلفا لوالده الملك الراحل الحسين بن طلال. وكان مسؤول أمني أردني، فضل عدم كشف اسمه، صرح بأن «العفو سيشمل نحو 6 آلاف سجين ومحكوم في قضايا مثل الشيكات بلا رصيد والسرقات البسيطة، إلا أنه سيستثني على الأخص قضايا التجسس والفساد والإرهاب والقتل العمد وتجارة وتهريب المخدرات».
من جانب آخر، أكد السفير العراقي في عمان أن «أعداد العراقيين المقيمين بالأردن في تناقص مستمر وأنهم باتوا لا يتجاوزون الـ200 ألف»، مشيرا إلى أن «هناك أناسا يعودون يوميا إلى بغداد، هناك عودة طوعية يومية، لكنها ليست بمستوى الطموح». وأضاف أن «كل الأرقام التي سمعتها من المنظمات الدولية هو أن عددهم لا يتجاوز 190 أو 195 ألفا، لكن المشكلة أننا لا نملك إحصائية ولا الأمم المتحدة ولا الجهات الأردنية المختصة».
وتؤكد المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حاليا أن لا أرقام لديها حول أعداد اللاجئين العراقيين في الخارج بعد أن أعلنت عام 2008 أن هناك نحو مليونين منهم يعيشون خصوصا في سوريا والأردن. وأوضح بيان أن «هناك 196 ألف عراقي مسجلين كلاجئين لدى المفوضية، خصوصا في سوريا والأردن ولبنان».
وأكد السفير العراقي أن «العمل جار من أجل تحسين العلاقات بين العراق والأردن ورفع أي عراقيل وإشكالات قد تعترض دخول العراقيين إلى المملكة»، مشيرا إلى أن «ما بين 12 إلى 15 ألف عراقي يحصلون على فيزا للأردن شهريا، وأن العراقيين الذين لديهم إقامات خارج العراق، خصوصا في الدول الأوروبية والإمارات والسعودية، باتوا يحصلون على تأشيرة الدخول في المطار».
وكانت وزارة الداخلية الأردنية بدأت في الأول من مايو 2008 العمل بنظام منح التأشيرات للعراقيين الراغبين في دخول المملكة. ولم يكن العراقيون يحتاجون في الماضي إلى تأشيرات لدخول المملكة. إلا أن السلطات الأردنية كانت تمنع بعضهم من الدخول عند المنافذ الحدودية والمطارات الأردنية، مما دفع الحكومة العراقية إلى مطالبة نظيرتها الأردنية بوضع نظام تأشيرات الدخول.