بعد أن نجحت منظمة «يوجد عدل» اليمينية الإسرائيلية في إقناع شركات تأمين بحري دولية بامتناع عن تأمين رحلة أسطول الحرية الثاني، توجهت المنظمة نفسها إلى القضاء الأميركي لكي يمنع توفير خدمات اتصالات فضائية لسفن الأسطول، بدعوى أن الأمر يخالف القوانين الأميركية. وفي هذه الأثناء، توجه وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إلى لجنة المبادرة لهذا الأسطول ناصحا أن تنتظر حتى تتضح صورة الوضع في قطاع غزة بعد تشكيل حكومة الوحدة وانتظار رد الفعل الإسرائيلي عليها.
المعروف أن أسطول الحرية الثاني سيضم، وفقا لمنظمة «آي تي تي» التركية، سيضم نحو 20 سفينة على متنها 1500 راكب من نشطاء السلام والمتضامنين من نحو 100 دولة في العالم مع قطاع غزة. وكان مقررا أن ينطلق سفن الأسطول في الشهر الماضي، في يوم الذكرى السنوية لإطلاق الأسطول الأول. ولكن المنظمين قرروا التأجيل إلى ما بعد الانتخابات التركية، بطلب من حكومة أنقرة. ثم حددوه نهائيا إلى 20 من الشهر الحالي. وتختلف التقديرات حول تنفيذ الرحلة في الموعد المحدد، إذ إن إسرائيل تدير حملة كبيرة ضده، تساندها الولايات المتحدة وغيرها.
وقد بادرت المنظمة الإسرائيلية المذكورة إلى معركة قضائية واسعة في العالم، ممولة بملايين الدولارات، لممارسة الضغوط على منظمي الأسطول الأتراك حتى يتراجعوا عن رحلتهم المقررة ليوم 20 من الشهر الحالي. وحسب مصدر في هذه المنظمة، فإنها نجحت في ثني شركات التأمين البحري عن نيتها بيع بوليصة تأمين إلى سفن الأسطول. وقد هددت المنظمة هذه الشركات بدعاوى قضائية بمئات ملايين الدولارات، زاعمة أن الأسطول جاء ليقوي الإرهاب الحاكم في قطاع غزة أمام الحصار الإسرائيلي ولذلك فإن المنظمة تحملها شركة التأمين مسؤولية أي خلل يحصل في الأسطول وتهددها برفع دعاوى تعويضات مدنية. وأبلغت الحكومة الإسرائيلية، أمس، بأنها تلقت خطابا من كبرى شركات تأمين الملاحة، «لويدز» اليونانية، تعلن فيه انسحابها من المناقصة على تأمين السفن. وأن شركات التأمين الأخرى تنوي الانسحاب أيضا. فإذا لم تكن السفن مؤمنة، لن تستطيع الرسو في أي ميناء في العالم.
من جهة ثانية، حصل تغيير مفاجئ في موقف الحكومة التركية من أسطول الحرية الثاني. فقد كشفت صحيفة «زمان» التركية عن أن وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، توجه إلى منظمي الأسطول بالدعوة إلى إعادة النظر في إطلاق الأسطول لأن فتح معبر رفح نحو مصر وتشكيل حكومة وحدة فلسطينية يغيران صورة الوضع في قطاع غزة وقد ينهي الحصار الإسرائيلي بشكل عملي. ويضيف أن الأسطول جاء ليكسر الحصار، فإذا لم يعد هناك حصار، لا حاجة للأسطول.
وقد أكد نائب وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية، أيوب قرا، الذي اجتمع مع مسؤولين أتراك مؤخرا، أن تركيا غيرت موقفها وأصبحت معارضة للأسطول. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية إن هذا الموقف يعتبر فاتحة لتغيير جذري في التوجه التركي الرسمي، يمكن أن يتطور باتجاه إلغاء الأسطول.
ولكن وزير الدولة في الحكومة الإسرائيلية، يوسي بيلد، قال أمس، إن معلوماته تشير إلى أن الأسطول سينطلق وأن الحكومة التركية غير صادقة في الادعاء بأنها ضد الأسطول، ودعا سلاح البحرية الإسرائيلي إلى القيام بما يجب لكي يتم توقيف السفن في عرض البحر ومنعها من الوصول إلى غزة.