قررت السلطات الأمنية المصرية، أمس، نقل 3 وزراء سابقين من نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، والمحكوم عليهم في قضايا فساد، إلى «ليمان طرة» الأكثر تأمينا، بدلا من سجن «مزرعة طرة» الموجود في نفس مجمع السجون بجنوب القاهرة. وقال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الإجراء يضمن عدم تعرض «الليمان» لأي هجمات خارجية قد يحاول البعض القيام بها لتهريب الوزراء المحبوسين أو الانتقام منهم.
والوزراء الثلاثة الذين تأكد نقلهم أمس إلى ليمان طرة هم: وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي المحكوم عليه بالسجن المشدد 12 عاما بتهمة التربح وغسل الأموال، ووزير السياحة السابق زهير جرانة المحكوم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي المحكوم عليه بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة الاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام والتربح.
وتضم منطقة سجون طرة قسمين؛ الأول طره (أ) وتشمل ليمان طرة وسجن القاهرة للمحبوسين احتياطيا. أما القسم الآخر فهو طرة (ب) وفيه سجون المزرعة العمومي، وعنبر الزارعة، وشديد الحراسة الذي يطلق عليه «سجن العقرب». ويختلف السجن عن الليمان في أن الأخير مخصص لتنفيذ الأحكام المشددة، أما السجن فهو مخصص لتنفيذ الأحكام البسيطة والعقوبات المخففة.
وقال وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي إن الوزارة نفذت أمس توصية النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بضرورة نقل هؤلاء الوزراء السابقين المحكوم عليهم من القضاء إلى سجن ليمان طرة بدلا من سجن مزرعة طرة، موضحا أن وفدا من أعضاء النيابة العامة المصرية كان قد انتقل إلى سجن المزرعة بطرة وتفقد الوضع بداخله وتأكد من عدم وجود أي تمييز بين السجناء، إلا أن الوفد أوصى بضرورة نقل العادلي وجرانة والمغربي إلى أحد الليمانات بدلا من سجن المزرعة، كون الأحكام الصادرة ضدهم أحكاما مشددة، وذلك وفقا للقانون المصري الذي ينص على ضرورة وضع السجين الذي يصدر بحقه حكم مشدد بأحد الليمانات.
ومن جانبه، قال مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية إنه تقرر وضع الوزراء السابقين الثلاثة داخل ليمان طرة دون الليمانات الأخرى الموجودة ببقية محافظات الجمهورية، نظرا للإجراءات الأمنية المشددة على منطقة سجون طرة بالكامل، وبالتالي ضمان عدم تعرض الليمان لأي هجمات خارجية سواء لتهريبهم أو الانتقام منهم، مشيرا إلى أن منطقة سجون طرة مؤمنة بالكامل سواء من الداخل أو من الخارج من جانب قوات قطاع مصلحة السجون أو قطاع الأمن المركزي أو رجال القوات المسلحة، وبالتالي فهي تعتبر أكثر مناطق السجون أمانا بالبلاد.
وحول ما أثير عن رفض وزارة الداخلية المصرية نقل الرئيس السابق حسني مبارك من محبسه بمستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يقضى به عقوبة الحبس الاحتياطي لمدة 15 يوما جديدة عقب انتهاء فترة الحبس الأولى إلى سجن طرة، قال وزير الداخلية المصري إن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي قرار من النيابة العامة بنقل مبارك إلى سجن طرة، وفور تلقي أجهزة الأمن لقرار النيابة فسيتم نقله على الفور مع توفير كافة الإجراءات التأمينية اللازمة لذلك، باعتبار الوزارة جهة تنفيذية، كما ستقوم أجهزة الأمن بتأمين محاكمته في أي مكان في البلاد فور صدور قرار بتحديد مكان المحاكمة.
وحول ما تردد عن قيام نحو ألفي ضابط بتقديم استقالاتهم من وزارة الداخلية، نفى اللواء العيسوي ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن إجمالي عدد الضباط الذين تقدموا باستقالاتهم منذ عام 2004 وحتى الآن 804 ضباط فقط، من بينهم نحو 350 ضابطا التحقوا بالعمل في النيابة العامة والجهات القضائية المختلفة.