رفضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس العزل السياسي لقيادات حزب الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي أوصت به لجنة في مؤتمر حكومي أمس، وقالت الجماعة التي حصلت أول من أمس على حق العمل السياسي كحزب، إن مثل هذه التوصية بحق الحزب الحاكم سابقا، الذي قررت السلطات حله، يعتبر إعداما سياسيا لا يتناسب مع روح ثورة 25 يناير (كانون الثاني) التي أطاحت بنظام مبارك.
وبعد يوم من توصيات لمشاركين فيها، قررت «لجنة النظام الانتخابي» بمؤتمر الوفاق القومي الذي ترعاه الحكومة المصرية، حرمان قيادات الحزب الحاكم سابقا من العمل السياسي العام.
وقال عصام العريان المتحدث باسم الجماعة، نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» إن توصيات «الوفاق القومي» مرفوضة وتعتبر عزلا سياسيا وحظرا لا يتناسب مع مصر ما بعد الثورة والاستعداد لبناء مصر الديمقراطية والحرية للجميع، موضحا أنهم أكثر من مارس ضدهم الحزب الوطني الإقصاء، معتبرا أن الشعب المصري هو صاحب القرار في منع وتأييد أي حزب أو قوى سياسية من العمل.
وأضاف العريان في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»: «الإعدام السياسي مرفوض»، وطالب بقانون وليس بتوصية ولا بقرار سياسي، مشيرا إلى أن الشعب المصري نضج وأنه قادر على الفرز وكشف من يعطيه صوته.
وعقدت اللجنة التي يرأسها عمرو هاشم ربيع اجتماعها بمقر مجلس الشعب أمس، وأوصت بحرمان كل من ترشح عن الحزب الوطني في الانتخابات النيابية أو المحلية الأخيرة، أو صدر ضده حكم قضائي بالتزوير، من المشاركة السياسية، وشمل الحرمان أيضا كل من أدين في قضايا فساد وتزوير واعتداء على متظاهرين، ونهب للمال العام، وكل المسؤولين الذين قاموا بتضليل الرأي العام من خلال مواقعهم في وسائل الإعلام، خاصة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحافية القومية ورؤساء التحرير والمسؤولين في التلفزيون المصري، وأوصت اللجنة بتجميد الحقوق السياسية لمن يجرى معه تحقيق في قضايا الفساد والإفساد، على أن يتم حرمانه في حال الإدانة.
ورفضت اللجنة أن تكون مدة الحرمان عشر سنوات وسط اعتراضات من بعض المشاركين الذين قالوا هل من المعقول أن يعود شخص مثل أحمد عز لممارسة العمل السياسي بعد خمس سنوات فقط، رغم ما فعله من إفساد للحياة السياسية وتخريب للبلد، كما رفضت الجنة أيضا مطالبات بعض الأعضاء بأن يشمل الحرمان جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل.
وقال الدكتور أحمد فوزي مدير الموارد المائية إن أعضاء الحزب الوطني المنحل 3 ملايين، وإن إقصاء هذا العدد يضر بالسلام الاجتماعي في البلد، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا انضموا للحزب الوطني بهدف خدمة المجتمع، ولفت إلى أن الحزب الوطني كان يسعى إلى ضم الخبرات إليه، وإقصاء الجميع سيعرض مصر للخطر.
ورأى فريد زهران المقرر المساعد للجنة أن الحرمان يجب أن يكون وفقا لقانون يجرم ويدين من ارتكب أفعالا محدودة حتى لا يتم الطعن بعدم الدستورية على قرارات الحرمان. في حين طالب الدكتور عماد جاد أن يشمل الحرمان رجال الأعمال الذين تولوا الحملات الانتخابية والرئاسية، ورموز المعارضة التي أفسدت الحياة السياسية، والذين «كانوا عرائس، وبمثابة ديكور»، مشيرا إلى أن دورهم في إفساد الحياة السياسية لا يقل عن دور أعضاء الوطني، وأيده في ذلك عدد من الأعضاء.
وسيتم رفع هذه التوصيات إلى إدارة «لجنة الوفاق القومي» التي تعقد جلساتها ثلاثة أيام أسبوعيا في مختلف اللجان، وأكد مقربون من اللجنة أن سبب صدور مثل هذه التوصيات بحظر العمل السياسي على قيادات الوطني في الفترة المقبلة جاء نتيجة محاولة البعض عقد ما يسمى بـ«المصالحة» التي كان البعض ينوي إقرارها مع قيادات النظام السابق.
وأعلن الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية في تصريحات صحافية، موافقته المبدئية على التوصية، موضحا أن القرار ستكون أهم نتائجه هو استبعاد القيادات كافة التي شاركت في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية، بالإضافة إلى خروج البرلمان المقبل دون أي من قيادات الوطني السابقة التي كانت تسيطر على أغلب المقاعد، قائلا: «توصية (الوفاق) ستكون السبيل إلى خلق حياة سياسية نقية لا يلوثها الفاسدون من قيادات الوطني».