يواجه عضو مجلس النواب الديمقراطي عن نيويورك، أنتوني وينر، دعوات واسعة لإقالته من منصبه بسبب تورطه في فضيحة إجراء اتصالات غير لائقة مع نساء، لكن مراقبين يعتقدون أن وحدها زوجته يمكنها إنقاذ مصيره السياسي إذا قررت الوقوف إلى جانبه.
لكن بينما شن قادة في الحزب الجمهوري بالكونغرس، ومؤيدوهم، عبر محطات تلفزيونية وإذاعية، حملة عنيفة على النائب اليهودي الديانة، وينر، وطالبوا باستقالته فورا من الكونغرس، اختفت عن الأنظار زوجته المسلمة الديانة، هوما عابدين. وكان وينر عقد مؤتمرا صحافيا وصف بأنه «واحد من أغرب المؤتمرات الصحافية»، اعترف فيه بأنه أرسل إلى طالبة جامعية في ولاية أوريغون جزءا من صورته اقتصر على وسطه وملابسه الداخلية، من دون رجليه ومن دون النصف الأعلى من جسمه. وكان وينر نفى ذلك منذ أكثر من أسبوع، وعقد سلسلة مؤتمرات صحافية كرر فيها النفي. وقال إن الصورة التي أرسلها عن طريق موقع «تويتر» ليست صورته. وإن الملابس الداخلية في الصورة ليست ملابسه الداخلية. وإن واحدا من «الهاكرز» (لصوص الكومبيوتر) دخل على موقعه ووضع الصورة وأرسلها إلى الطالبة الجامعية.
وتفاقم وضع وينر أكثر خلال تلك المؤتمرات الصحافية لأنه أساء إلى كثير من الصحافيين، وقال إنهم يتعمدون تشويه سمعته.
لكن، في المؤتمر الصحافي أمس، اعتذر وينر للصحافيين. وأيضا اعتذر لزملائه في الكونغرس ولمواطني دائرته الانتخابية، كما اعتذر لزوجته، وقال: «أود أن أؤكد لكم بأني أحبها، وأنها تحبني». غير أنه قال إنه لم يقل الحقيقة لزوجته إلا يوم المؤتمر الصحافي. لكنه أضاف: «إنها تحبني وتفهمني، وأنا أحبها وأفهمها».
كما كشف أنه كان اتصل عن طريق «تويتر» بـ6 نساء غير الطالبة الجامعية. ولم يكشف عن طبيعة الاتصالات، لكنه قال إنها كانت «غير مؤدبة».
وقال مراقبون في واشنطن إن مصير وينر سيعتمد، إلى حد كبير، على موقف زوجته. وكانا قد تزوجا في السنة الماضية، هو اليهودي، وهي المسلمة من أب هندي وأم باكستانية (ولدت في أميركا، وعاشت سنوات مع والديها في السعودية).
وقال المراقبون إن التاريخ السياسي في واشنطن يوضح أن دور الزوجة، هوما عابدين، مهم في تحديد مصير زوجها، وذلك لأكثر من سبب:
أولا: جرت العادة على أن يعتذر السياسيون عن أخطاء ارتكبوها في مؤتمرات صحافية، حيث تقف زوجة السياسي إلى جانبه لتأكيد أنها تدعمه. بعض الزوجات يتحدثن للصحافيين عن ذلك، وبعضهن يكتفي بالصمت. في سنة 1998، عندما ظهرت فضيحة الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، مع سكرتيرة البيت الأبيض، مونيكا لوينسكي، وقفت زوجته، هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الحالية، إلى جانبه وأعلنت: «أنا أقف إلى جانب زوجي».
ثانيا: غياب الزوجة، أو عدم إصدارها بيان تأييد، يعطى الشعب الأميركي، ناهيك عن قادة الكونغرس، إحساسا بأن الزوجة لا تريد الدفاع عن زوجها. وفي هذه الحالة، يصبح من الصعب جدا أن يؤيد الشعب الأميركي الزوج. ويتحول الوضع إلى أسوأ إذا اختفت الزوجة عن الأنظار. وربما هذا ما تفعله زوجة وينر في الوقت الحاضر.
بسبب هجوم قادة الحزب الجمهوري، دعت زعيمة الأقلية الديمقراطي، نانسي بيلوسي، إلى إجراء تحقيق من قبل لجنة الأخلاق في مجلس النواب.. وقال رئيس اللجنة الديمقراطية في الكونغرس زميله النائب ستيف إسرائيل إن وينر «أحرج نفسه وأسرته، ومجلس النواب».
وقال مراقبون في واشنطن إنه، حسب التقاليد البرلمانية الأميركية، يمكن إجراء تحقيق مع توصية بأن يطرد وينر من الكونغرس. ولا يملك الديمقراطيون أغلبية في مجلس النواب، ولذلك فإنهم لن يستطيعوا وقف ذلك. وفي الوقت نفسه، لا بد أن تؤثر الفضيحة على الحزب الديمقراطي، وذلك لأنه يراهن على الانتخابات المقبلة ليعود ويسيطر على مجلس النواب.
وانشغلت الإذاعات والقنوات التلفزيونات الجمهورية والمحافظة، بالإضافة إلى مواقع الإنترنت المحافظة، بالتندر والهجوم على وينر. وتهكم أحدهم بأن على زوجته أن تظهر بالحجاب وتعقد مؤتمرا صحافيا تعلن فيه «طلاق هذه المسلمة من هذا اليهودي».
وتهكم آخرون لأن الزوجة تعمل مستشاره لهيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية. وذلك لأن هيلاري كانت وقفت إلى جانب زوجها في فضيحة مونيكا لوينسكي. وقال واحد في برنامج إذاعي: «لماذا لا تأمر هيلاري كلينتون مساعدتها بأن تقف إلى جوار زوجها؟». وقال آخر: «لم تطلب هيلاري من مساعدتها الوقوف إلى جانب زوجها لأنها (هيلاري) اقتنعت بأنها ما كان يجب أن تقف إلى جانب زوجها». وقال ثالث، في نفس البرنامج الإذاعي: «حسنا، ليعقد الرئيس الأسبق كلينتون مؤتمرا صحافيا وتقف إلى جانبه زوجته هيلاري وزوجة وينر، ويقول إن وينر لم تكن له علاقة جنسية مع الطالبة الجامعية»، وذلك في إشارة إلى عبارة مشهورة قالها كلينتون عن علاقته مع مونيكا لوينسكي.