قالت وزارة الداخلية المغربية إن الناخبين الذين سجلوا في اللوائح الانتخابية بلغ عددهم 13 مليونا و106 آلاف و948 ناخبا، في حين قالت مصادر وثيقة الاطلاع إن قرابة 7 ملايين شخص بلغوا السن القانونية لم يسجلوا في اللوائح الانتخابية، وهو ما يعني عدم مشاركتهم في الاستحقاقات المقبلة سواء تعلق الأمر باستفتاء تعديل الدستور أو الانتخابات التشريعية.
وعزت المصادر ذاتها عدم تسجيل هؤلاء الناخبين لأسباب متباينة، رغم الحملة الإعلانية الواسعة النطاق التي شملت جميع وسائل الإعلام، كما استعملت خلالها رسائل نصية عبر الهواتف الجوالة، لحث ناخبين مفترضين بلغوا السن القانونية (18 سنة) لتسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية.
وعبرت مصادر حزبية عن خشيتها من أن بقاء عدد كبير خارج لوائح الانتخابات، يعني أن شرائح مهمة من الشباب لن يكون لهم أي دور في رسم الخارطة السياسية للبلاد، حيث يتوقع أن تجري في المغرب إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة النطاق.
في غضون ذلك، قالت وزارة الداخلية إن نسبة الشباب الذين لا تتعدى أعمارهم 35 سنة أصبحت تشكل نسبة 30% من مجموع الناخبين.
وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية إن اللوائح التي كانت قد فتحت بطريقة استثنائية حصرت أول من أمس. وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن فتح اللوائح ما بين السابع و31 مايو (أيار) الماضي، وقال البيان إنه منذ أول يونيو (حزيران) جرت عملية مراجعة وضبط اللوائح. وأوضح البيان أن عدد الناخبين بات يتوزع ما بين 54.8% من الرجال و45.2% من النساء، وذكر البيان أن نحو 44.4% من الناخبين يعيشون في المناطق الريفية والقرى في حين أن 55.6% من الناخبين يعيشون في المدن.