قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، أحمد بن بيتور: إن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منتخب الجزائر لكرة القدم أمام منتخب المغرب (0/4 يوم السبت الماضي) «لا تدعو إلى الغرابة، فهي برهان مؤلم على فشل الدولة ككل». وتبدي السلطات مخاوف من أن يفقد الإصلاح السياسي المرتقب، في حال اتسعت رقعة رافضي المشاركة في المسعى.
وحذر بن بيتور، أمس، في بيان صدر عنه، من خطورة «الانفجار الاجتماعي الذي تتوجه إليه الجزائر بسبب خلطة سريعة الالتهاب مكونة من الفقر وفقدان الأخلاق الجماعية، والفساد المتفشي في المجتمع».
وقال إنه يتساءل إن كان التغيير الذي يطالب به قطاع من الجزائريين «يجب أن يأتي عن طريق انتفاضة أم ثورة». وأضاف أن الشباب سيلجأ إلى التخريب إذا وقعت انتفاضة «ولا بد حينها من تقديم قربان لتهدئتهم ويصبح قادة النظام في قائمة المهددين».
ويعتبر بن بيتور أحد معارضي سياسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي اشتغل معه كرئيس للحكومة بين 2000 و2001. واستقال احتجاجا على «قيام حكومة موازية» تمثلت حينها فيما كان يعرف بـ«وزراء الرئيس». وهم: وزير المالية، مراد بن أشنهو، ووزير الطاقة، شكيب بن خليل، ووزير الاستثمارات، حميد طمار.
وقدم بن بيتور، في بيانه، لوحة قاتمة عن الأوضاع بالجزائر على جميع الأصعدة. وفعل ذلك بمناسبة المشاورات الجارية مع الطبقة السياسية تمهيدا لتعديل الدستور. ورفض بن بيتور المشاركة في المشاورات بدعوى أنها لا تعبر عن إرادة حقيقية في التغيير. ومن بين ما جاء في بيانه: «إن الذين يمسكون بزمام الحكم هم تحت ضغوط مختلفة: المجتمع وعائلاتهم، والمقربون من مساعديهم ومن القوى الدولية»، مشيرا إلى أن الشعب الجزائري، خاصة الشباب «يطالب باسترجاع سيادته ليتمكن من الاختيار بحرية من هم، أو هن، قادرون وقادرات على إيجاد الحلول لقضاياهم: غلاء المعيشة والبطالة والسكن والزواج، والآفاق المستقبلية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وغير ذلك. إن قضايا المواطنين، والشباب منهم بصفة خاصة، غائبة في أجندة اهتمامات القمة، وبدلا من الاستجابة لمشاغل الشباب، يحاول النظام استعطافهم لضمهم لحاشيته.. إن مثل هذه الأجواء تفتح الباب على مصراعيه أمام الفساد، وتدفع بالمؤسسات إلى الهشاشة. هذا هو الطريق المؤدي إلى تعميق الهوة بين الحاكم والمحكوم».
ويرى بن بيتور أن التغيير «بات حتميا وقريبا، وخيار الجزائر يتأرجح بين استمرار الوضع الحالي المتمثل في غياب الحكم وإعلانه عن إصلاحات تجميلية، وانتظار المسيرة الحتمية نحو العنف الاجتماعي والانحراف الذي يفلت من السيطرة». أما الخيار الثاني، حسب بن بيتور، فهو أن «تستيقظ المشاعر لدى المسؤولين الأوائل وكل القوى السليمة في البلد؛ لأن الأمة في خطر والمطلوب العمل جماعيا على الإعداد والتصميم والإشراف على تحقيق التغيير دون اكتفاء بإصلاحات تجميلية».
ويعتبر بن بيتور اسما في قائمة طويلة من مقاطعي المشاورات الجارية منذ 21 من الشهر الماضي. وأبرز من في القائمة رؤساء الحكومات السابقون مولود حمروش، وعلي بن فليس، ومقداد سيفي، والحزبان المعارضان «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، والمعارض الإسلامي عبد الله جاب الله.
وناشد رئيس الوزراء أحمد أويحيى قوى المعارضة، الأسبوع الماضي، عدم رفض دعوى المشاركة في مشاورات الإصلاحات. وفهم ذلك بأن السلطات تتخوف من أن يفقد مسعى الإصلاح مصداقيته في حال لم تشارك فيه المعارضة.