تشهد الهند في الوقت الحالي واحدة من كبرى حملات المجتمع المدني ضد ما يعرف بـ«الأموال السوداء»، إثر التقارير التي أشارت إلى تهريب ما يقدر بنحو 1.4 تريليون دولار بصورة غير قانونية إلى مصارف أجنبية.
وقد استحوذت قضية الأموال السوداء التي وضعت في مصارف أجنبية على الساحة في الهند عبر اتخاذ المحكمة العليا في الهند موقفا متشددا تجاه هذه القضية، عندما انتقدت المحكمة الحكومة الهندية على ترددها في الكشف عن أسماء الشخصيات الهندية التي قامت بتهريب الأموال إلى مصارف أوروبية، واصفة ذلك بأنه «سرقة للأمة».
وتشير التقديرات إلى أن أموال الكسب غير المشروع الهندية في الخارج تفوق احتياطياتها من النقد الأجنبي. فتشير تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية في دراستها التي أجرتها قبل ثلاث سنوات إلى خروج نحو 27.3 مليار دولار من الأموال السوداء كل عام. كما تم تصنيف الهند في المرتبة 87 من بين 178 دولة في مؤشر مدركات الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية العام الماضي.
في الوقت ذاته، تسود الهند حركة واسعة حاليا ضد الأموال السوداء، حيث يقود الحركة معلم اليوجا الشهير، صاحب الشخصية الكاريزمية، بابا رامديف، الذي بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في العاصمة الهندية لإعادة الأموال المهربة خارج البلاد، ومطالبا بإعلانها أحد الأصول القومية ومعاقبة مكتنزي هذه الأموال بالسجن مدى الحياة على الأقل.
شارك في الإضراب عن الطعام عشرات الآلاف من الأتباع عبر الهند وفي العديد من المدن في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، إلا أن الحكومة الهندية استخدمت قوات الشرطة في تفريق الحشود التي زاد عددها على 100.000 في دلهي وحدها.