قال أحمد الخصخوصي، الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين التونسية، إنه من الظلم تقسيم الأحزاب السياسية في تونس إلى قطبين فقط أي أحزاب أقصى اليمين، وأحزاب أقصى اليسار، وأكد وجود مخطط لشيطنة القطبين في محاولة لدفع المجتمع التونسي إلى المطالبة بالرجوع لنظام الحكم الديكتاتوري.
وقال إن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذا تمت على أساس هذا التقسيم قد تؤول إلى أفق سلبي بفعل ظروف داخلية مبنية على الشكوك المتبادلة، وعلى عدم الثقة التي تشق المجتمع التونسي، بالإضافة إلى محيط جغرافي - سياسي تسوده الفوضى في إشارة إلى الثورة الليبية، وإلى التحركات السياسية في كل من الجزائر والمغرب.
ووصف الخصخوصي الحكومة المؤقتة الحالية بقيادة الباجي قائد السبسي بأنها «حكومة غير مستبدة»، وربما تعاني بدورها من استبداد الشارع التونسي الذي زادت درجة شكوكه في كل ما يحيط به خلال الأشهر الماضية. وانتقد الخصخوصي في مؤتمر صحافي عقده أمس بالعاصمة التونسية جبهة أحزاب الوسط قائلا: «إن أربعة أحزاب تونسية فقط يمكن اعتبارها أحزابا وسطية لديها تجربة، وخبرها المجتمع التونسي، هذه الأحزاب هي الحزب الديمقراطي التقدمي بزعامة أحمد نجيب الشابي، وحركة التجديد بقيادة أحمد إبراهيم، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي يتزعمه مصطفى بن جعفر، إلى جانب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي يقوده المنصف المرزوقي».
ونفى الخصخوصي إمكانية تحالف الحركة مع أحزاب سياسية أخرى، معتبرا أن التحالف يقتضي، على حد قوله، مستوى أخلاقيا في التعامل السياسي، وهذا يتم على مستوى الممارسة وليس من باب إعلان النوايا. وأعلن عن تنسيق الحركة مع عدد من الأحزاب السياسية في انتظار المزيد من تبلور المشهد السياسي.
وحول مساندة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ودعمها ترشحه للانتخابات الرئاسية، والامتناع عن تقديم مرشح لها، قال الخصخوصي، إن الحركة تضررت فادح الضرر من الوصاية التي سلطها نظام بن علي عليها، كما أن الحركة تضررت من الأشخاص الذين فرضوا لقيادة الحركة طوال أكثر من 16 عاما، ولكن جسم الحركة لا يزال سليما، يقول الخصخوصي، الذي اعتبر أن الحركة وعلى الرغم من محاولة النهوض من جديد، لا تزال تعاني من عمليات النيل المتواصل من مصداقيتها بفعل دعم قيادتها للرئيس السابق. وقال إن صورتها اهتزت لدى التونسيين على الرغم من كونها أول حزب سياسي تونسي يشارك في الانتخابات، وذلك منذ سنة 1981 في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. وتابع موضحا: «لو قبلت القيادة التونسية غير الوطنية والمغرورة آنذاك بنتائج انتخابات 1981، ولم تسع إلى تزييف نتائجها، لكانت تجربة الديمقراطية في تونس عمرها 30 عاما على الأقل».
وفي مجال تطهير حركة الديمقراطيين الاشتراكيين ممن حادوا بمسارها خلال سنوات حكم بن علي، قال الخصخوصي إن مجموعة من كوادر الحزب تخوض تجربة مضنية للخروج بها من النفق المظلم، على حد تعبيره، وهي تلاقي كثيرا من العراقيل من بينها معوقات الإعلام المحلي الذي عتم على كثير من أنشطتها.
واتهم الخصخوصي الشق الثاني من الحركة الذي يقوده الطيب المحسني (أحد قيادات الحركة) بفقدان الشرعية باعتبار أن تلك القلة من الأعضاء قد انتفعت من نظام بن علي، على حد تعبيره، وابتعدت بالتالي عن مشاغل التونسيين. وأضاف قائلا: «الحركة ستبقى مفتوحة لكل أبنائها لكن علينا بعد ثورة 2011 أن نخوض مرحلة إعادة التأسيس وللحركة ما يكفي من النضج السياسي مما يجعلها توحد الصفوف وتدخل الانتخابات برصيدها التاريخي المعروف لدى المجتمع التونسي».
يذكر أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين تأسست سنة 1978 على يد أحمد المستيري، وخاضت أول تجربة انتخابية سنة 1981. وساندت منذ سنة 1995 نظام بن علي فيما يشبه التحالف السياسي مع حزب التجمع الحاكم. ولم يتقدم أمينها العام إسماعيل بوليحة لمنافسة بن علي في آخر انتخابات رئاسية جرت في البلاد سنة 2009، وبعد الثورة تمت الإطاحة بأمينها العام، وتم الاتفاق حول الخصخوصي لقيادة الحركة وإعدادها للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.