فتحت الحكومة المغربية تحقيقا قضائيا حول مزاعم بشأن تورط وزير فرنسي سابق في دعارة أطفال في مدينة مراكش، العاصمة السياحية للبلاد. وكان موضوع الاستغلال الجنسي للأطفال في المغرب أثار جدلا واسعا الليلة قبل الماضية في مجلس النواب، حيث تبادلت كل من الحكومة المغربية وأحزاب معارضة الاتهامات. وقالت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والمرأة والطفل، إن المعارضة تستغل الموضوع سياسيا، في حين اتهم معارضون الحكومة بـ«الصمت» عن قضية كبيرة.
وكانت السلطات القضائية الفرنسية فتحت بدورها، تحقيقا حول احتمال أن يكون وزير فرنسي تحرش جنسيا بعدد من الأطفال في مراكش وذلك بعد أن اتهم لوك فيري، وزير التربية الفرنسي السابق، وزيرا آخر دون تسميته بارتكاب هذه الجريمة. واتهمت نزهة الصقلي أحزاب المعارضة باستغلال موضوع التحرش والاستغلال الجنسي، وتورط أجانب ومسؤولين غربيين في دعارة الأطفال بمراكش، في المزايدات السياسية، وقالت «لا نسمح بالمزايدة السياسية في هذا الموضوع، ولا أفهم لماذا أثيرت كل هذه الضجة مع العلم بأننا نعلم جميعا أن الظاهرة أضحت إشكالا حقيقيا وظاهرة مشينة في المغرب ومن يمارسها مغاربة بالدرجة الأولى وليس فقط الأجانب». ونفت الصقلي وجود أي تواطؤ أو صمت حكومي في قضية الوزير الفرنسي السابق، وقالت إن وزير العدل أخبرها شخصيا بأنه طلب من النيابة العامة في مراكش القيام ببحث في الموضوع، مؤكدة أنه «لن يكون هناك أي تسامح إذا ثبت الأمر». وزادت قائلة: «لن نسمح بانتهاك أعراض أطفالنا».
من جهته، قال لحسن الداودي، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض في مجلس النواب، إن هناك تساهلا حكوميا مع المتورطين من الأجانب، حيث «يستفيدون من الإفلات من العقاب بتواطؤ مع الحكومة المغربية»، وأعطى بعض الأمثلة حول أجانب حوكموا في قضايا اغتصاب أطفال مغاربة ابتدائيا، لكنهم استفادوا من عفو نهائي في مرحلة الاستئناف.
وكانت منظمة غير حكومية مغربية قررت رفع دعوى ضد مجهول على أثر تصريحات فيري الذي اتهم وزيرا آخر بأنه أقام علاقات جنسية مع أطفال في المغرب، وأكد أن لديه «شهادات» في هذا الشأن من سلطات الدولة على أعلى المستويات، وأن إحداها من رئيس وزراء. وكان رئيس المخابرات الفرنسي السابق أكد بدوره الواقعة، وقال إيف برتران إنه جرى التكتم على هذه القضية.