نفى نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، اليوم، عن وجود خلافات داخل القيادة الفلسطينية حول فكرة التوجه لمجلس الأمن الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة من جانب واحد.
وأوضح حماد في تصريح له، أن فكرة التوجه لمجلس الأمن لنيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا تزال قائمة، «وما تتحدث عنه الصحافة عارٍ عن الصحة»، وكانت النسخة العبرية لموقع صحيفة «هآرتس» زعمت، أمس، أن هناك خلافا بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس وزرائه، سلام فياض، بشأن مسألة التوجه للأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر (أيلول) المقبل. ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين أوروبيين، التقوا قيادات فلسطينية في رام الله، مؤخرا، أن مجموعة من المسؤولين الفلسطينيين، على رأسهم سلام فياض، يعارضون، في محادثاتهم المغلقة، هذه الخطوة، لأنهم يعتقدون أن السعي للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة، يمكن أن يضر أكثر مما ينفع قضيتهم، في الوقت الذي يبدي فيه رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، تصميمه على دفع هذه المبادرة. من ناحية ثانية، دعا وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ناصر القدوة، إلى ضرورة التمييز بين إمكانية اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية وإمكانية حصول هذه الدولة على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.
وخلال لقاء، نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية في مدينة رام الله، أمس، قال القدوة إنه من المستحيل أن تحصل الدولة الفلسطينية على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة حاليا، «لأن هذه الخطوة بحاجة إلى قرار من مجلس الأمن يوصي الجمعية العامة»، وأشار إلى أنه من المتعذر حصول ذلك في ظل الفيتو الأميركي، الذي سيحبط هذه الخطوة لدى التصويت عليها في مجلس الأمن.
ودعا القدوة إلى ضرورة مواصلة التحرك الفلسطيني الدولي، باعتبار ذلك سياسة استراتيجية ثابتة لا تتأثر باختلاف الظروف والمتغيرات، مع أهمية أخذها في الحسبان. وحث القدوة على تبني خطاب سياسي يقلص من قدرة إسرائيل والولايات المتحدة على إحباط التحرك الفلسطيني الهادف للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وشدد على وجوب استناد الخطاب الفلسطيني إلى الجوانب القانونية التي تبرر الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لا سيما الإشارة إلى أن إنجاز الاستقلال الوطني وممارسة السيادة يستندان إلى حقيقة أن دولة فلسطين موجودة بفعل قرار 181. ودعا إلى التركيز على تنفيذ القرارات السابقة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وإلى تفعيل القانون الدولي والفتوى القانونية لمحكمة لاهاي من أجل ملاحقة إسرائيل ومعاقبتها على جرائمها، والحصول على حقوقنا قانونيا. وامتدح القدوة «الإشارة الإيجابية للرئيس الأميركي باراك أوباما عندما تحدث عن ضرورة تبني حل الدولتين على أساس خطوط 1967»، من ناحيته دعا السفير د.رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، إلى ضرورة توسيع حدود النقاش الجاري بين النخب الفلسطينية والقيادات، ليصل إلى الشعب، وشدد على أهمية الضغط الشعبي من أجل التصدي للضغط الأميركي، «وذلك في ظل البراغماتية الأميركية وفي ظل التغير الحاصل في المنطقة العربية، وما حققته الثورات من نجاحات».
وشدد منصور على أهمية التواصل مع الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمعرفة مواقفها إزاء الاعتراف بالدولة وبالقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، واتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة حيال مواقف تلك الدول، وإلى أهمية اتباع تكتيك واضح في سياق استراتيجية جديدة لإحداث اختراق في مواقف الدول، خصوصا الأوروبية، وكسب تأييدها واعترافها بالدولة، لزيادة عدد الدول التي تعترف، والضغط من أجل الوصول إلى استصدار توصية من مجلس الأمن بهذا الخصوص.