على الرغم من التوضيح الذي أصدره مكتب رئيس المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي بشأن القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء نوري المالكي بعزله (الجلبي) من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، وذلك لعدم الجمع بين وظيفة تنفيذية وأخرى تشريعية في الوقت نفسه، فإن هيئة المساءلة والعدالة نفسها ومن خلال المتحدث باسمها، مظفر البطاط، أعلنت أن «عملية العزل استهداف سياسي يتزامن مع الوعود التي أطلقها المالكي للبعثيين بالعودة للعملية السياسية فضلا عن تستره على العشرات منهم داخل مكتبه كقائد عام للقوات المسلحة».
ويعكس تناقض التصريحات حتى داخل مكتب الجلبي سواء في رئاسة المؤتمر الوطني أو هيئة المساءلة والعدالة حدة الأزمة السياسية التي احتدمت مع قيام المالكي بزيارة مفاجئة إلى المصرف التجاري العراقي الذي يديره المصرفي حسين الأزري المقرب من الجلبي والذي اضطر إلى الهرب إلى بيروت بعد فتح المالكي تحقيقا في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري داخل المصرف ومنع المالكي للسفينة التي كان الجلبي قد نظمها لإرسال مساعدات للبحرين، والتي ترتب عليها فيما بعد إصدار المالكي قرارا يقضي بتعيين وزير حقوق الإنسان المقرب منه محمد شياع السوداني رئيسا للهيئة بالوكالة.
وفي السياق نفسه، فإنه في الوقت الذي اعتبر فيه التيار الصدري مسألة عزل الجلبي بأنها استهداف سياسي، طبقا للتصريحات السياسية التي أدلى بها القيادي البارز في التيار، بهاء الأعرجي، فإن القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي برر قرار المالكي بعدم إمكانية الجمع بين منصبين. وقال الأعرجي إن «عزل أحمد الجلبي عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة هو استهداف سياسي على الرغم من أن تبوأه لمنصبه كان موضوعا غير قانوني وغير دستوري». لكن البياتي اعتبر أن «عزل أحمد الجلبي عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة تم بسبب كونه نائبا في البرلمان ويملك صفة تشريعية».
وطبقا للمراقبين السياسيين في بغداد فإن أهمية قرار المالكي فيما يتعلق بالجلبي هو في توقيته، والذي تزامن مع سلسلة إجراءات كان قد اتخذها المالكي بحق الجلبي، وليس في كون الأخير يحتل منصبا تنفيذيا بينما هو عضو في البرلمان. فالجلبي يشغل منصبه كعضو في البرلمان منذ نحو ثمانية شهور ويشغل في الوقت نفسه منصب رئيس الهيئة، يضاف إلى ذلك أن معظم قادة الجيش ووكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة تم تعيينهم بالوكالة ولم يتم التصويت عليهم داخل البرلمان. في الوقت نفسه فإن أحد قياديي المجلس الأعلى (محمد تقي المولى) يرأس هيئة الحج والعمرة منذ أكثر من 4 سنوات، على الرغم من كونه عضوا في مجلس النواب ويحمل الصفة التشريعية. يذكر أن الجلبي كان أحد مرشحي التيار الصدري لمنصب وزارة الداخلية، لكن المالكي قرر استبعاده واختيار اللواء توفيق الياسري وهو أحد قادة الانتفاضة عام 1991 ضد نظام صدام حسين بدلا منه. كما تزامن عزل الجلبي من قبل المالكي مع اتخاذ الأخير قرارا بتعيين مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، وهو مقرب من إبراهيم الجعفري، وزيرا للأمن الوطني.