كرر وزير المصالحة الوطنية العراقي عامر الخزاعي أمام المؤتمر الثاني للمصالحة الوطنية الذي بدأ أعماله أمس في بغداد ما سبق أن أبلغ به «الشرق الأوسط» قبل أكثر من أسبوعين من «أن المصالحة الوطنية في العراق تمضي قدما ولا تستثني إلا من يستثني نفسه».
وفي ظل الانتقادات الحادة التي لقيتها تصريحات الخزاعي تلك من العديد من الأوساط السياسية في العراق لا سيما التيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي فإنه أضاف هذه المرة عبارة «ومن يستثنيه الدستور» في إشارة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي المحظور في بموجب المادة السابعة من الدستور العراقي.
وانعقد المؤتمر الثاني للمصالحة الذي تنظمه وزارة المصالحة بدعم من قيادة حزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بمشاركة عدد من الفصائل والشخصيات وممثل منظمة المؤتمر الإسلامي في العراق. وقال الخزاعي إن «من الضروري توحيد الصف الوطني في مواجهة التحديات التي تواجه العراق». كما دعا إلى «ضرورة استنباط قيم الإسلام الحقيقية التي تحرم قتل الناس وانتهاك حرماتهم».
أما ممثل منظمة المؤتمر الإسلامي حامد التني فقد أكد في كلمته خلال المؤتمر أن «منظمة المؤتمر الإسلامي، رأت في العراق أنه أمة إسلامية مصغرة، لهذا صبت المنظمة اهتماما كبيرا بالعراق لأنه كان يمر بمحنة خارجة عن إرادة العراقيين». وأعاد التني إلى الأذهان أهمية وثيقة مكة التي تم التوقيع عليها قبل سنتين تقريبا بين علماء دين وشخصيات سياسية عراقية معتبرا أنها «جمعت علماء المذهبين الكبيرين في العراق الذين اجتمعوا في مكة ورسخت المثل الإسلامية وخاصة تحريم قتل الدم العراقي بأي اسم كان مذهبيا أو قوميا أو بأي عذر آخر». وأضاف أن «الوثيقة أكدت على العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة في العراق، واحتوت كل هذه المبادئ كشعار بين العراقيين وتمهيد الطريق في المستقبل لتجاوز الخلافات».
وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير المصالحة الوطنية العراقي انضمام فصائل جديدة إلى المصالحة، منها «كتائب المدينة المنورة»، فإنه أعلن في مؤتمر صحافي على هامش المؤتمر أن «المصالحة سقفها مفتوح لكل من لم تتلطخ يداه بدماء العراقيين». وأضاف أن «كثيرا من أفراد الفصائل المسلحة العاملة في الساحة العراقية مشاركون في مشروع المصالحة إلا من تلطخت يديه بدماء العراقيين واستثنى نفسه»، معتبرا أن «المصالحة الحقيقية هي وجود هذا العدد من الفصائل المسلحة في مؤتمر المصالحة الوطنية ومشاركتهم بالمشروع، وأن ما هو موجود من خلافات في البرلمان والحكومة أمر طبيعي ولا يؤثر على مشروع المصالحة». وأشار الخزاعي إلى أن «وزارة المصالحة تتعامل مع مجاميع وأفراد عدا الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين ومن يقدموا أنفسهم للقضاء سيخفف عنهم أحكامه». وأضاف أن «الإرهاب المصنف عالميا هو تنظيم القاعدة، والذي حظره الدستور هو حزب البعث، وبالتالي البعثيون كأفراد لهم قانون المساءلة والعدالة وبإمكانهم العودة وفقه»، مؤكدا أن «قانون المساءلة والعدالة لا يستثني من البعثيين إلا العدد القليل جدا».
وتعتبر قضية المصالحة الوطنية واحدة من القضايا التي لا تزال موضع خلاف بين القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وبين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. ففي الوقت الذي تعتبر فيه العراقية أن جهود المصالحة لا تزال بطيئة فضلا عن أنها لا تقوم على أسس سليمة بما في ذلك عدم وجود ضمانات للفصائل المسلحة عند إلقائها السلاح أو الكيفية التي يمكن أن تشارك من خلالها في العملية السياسية فإن دولة القانون تصر على تنفيذ بنود اتفاقية أربيل بما في ذلك المصالحة الوطنية على الرغم من الاعتراضات داخل التحالف الوطني بخصوص المصالحة خصوصا لجهة البعثيين والمنتمين لتنظيم القاعدة.