رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاقتناع بما يقوله مستشاروه من أن مشروع منظمة التحرير الفلسطينية للحصول على قرار ثلثي الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاعتراف الدولي بفلسطين دولة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وقرر مواصلة برنامجه لإجهاض هذا المشروع قبل أن تلتئم الهيئة الدولية. وسيبدأ غدا جولة أخرى لأوروبا كي يقنعها بأن «اعترافا كهذا سيلحق ضررا بعملية السلام». وفي الوقت نفسه، أعلنت زعيمة حزب كديما المعارض، تسيبي ليفني، أنّ نتنياهو ووزير دفاعه، إيهود باراك، يشكلان خطرا على إسرائيل بسياسة الرفض التي يديرانها.
وكانت المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة قد بدأت حملة دولية شاملة لإجهاض المشروع الفلسطيني، بغية تقليص عدد الدول المرشحة للاعتراف بالدولة الفلسطينية إلى الحد الأدنى، والعمل على أن تتراجع دول أوروبا عن نيتها منح هذا الاعتراف. وسيقوم نتنياهو غدا بزيارة إيطاليا، وخلال الأسبوعين المقبلين سوف يزور أيضا كلا من بولندا ورومانيا وهنغاريا، علما بأنه كان قد زار ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.
وكانت وزارة الخارجية قد أعدت من جهتها خطة دبلوماسية لإقناع دول العالم بالامتناع عن الاعتراف. وكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن العنوان الذي اختاره وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، لهذه الخطة هو: «تصفية المشروع الفلسطيني المتوقع في سبتمبر (أيلول)». وبموجبه يتم التوضيح لهذه الدول أن المشروع الفلسطيني يتناقض مع دستور وأنظمة الأمم المتحدة ويضر بعملية السلام ويشجع الفلسطينيين على رفض مفاوضات السلام والارتكان على دول العالم أن تحقق لهم أهدافهم.
وقسمت الخارجية دول العالم إلى قسمين: مهمة وغير مهمة. والمهمة هي الدول الكبيرة في القارات الخمس، وبالأساس دول الغرب، إضافة إلى الهند والصين والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا، وهذه سيجري العمل المكثف معها بمشاركة كبار المسؤولين في إسرائيل، من رئيس الدولة شيمعون بيريس وحتى نتنياهو وليبرمان وباراك. كما قسمت الدول المهمة إلى ثلاثة أقسام: دول لا جدوى من المحاولة معها لأنها متحيزة، ودول مضمونة إلى جانب إسرائيل، ودول مترددة ينبغي تكثيف الجهود معها.
وتشمل الخطة الاعتماد على اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة وروسيا ودول أوروبا. وحسب وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، باشر العمل على طرح مشروع قرار في الكونغرس الأميركي يؤكد على سياسة الولايات المتحدة لصالح إسرائيل، ويعارض أية عودة إلى حدود 1967. والمشروع سيطرح بمبادرة السيناتور الجمهوري، أورين هاتش، والمدعوم من ثلاثين عضوا. وجاء فيه أن «الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود 1967 من دون مفاوضات، يتعارض مع سياسة الولايات المتحدة ومع أمنها القومي»، وأن سياسة الولايات المتحدة هي مساعدة إسرائيل على «الحفاظ على حدود آمنة ومعترف بها ويمكن الدفاع عنها».
وقد هاجمت رئيسة المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، هذا النهج وقالت إن نتنياهو يريد أن يعيد إسرائيل إلى حدود عام 1948 أي إلى الدولة الثنائية القومية وعدم قيام دولة يهودية. وقالت ليفني في مقابلة لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، نشرت أمس واعتبرت أول مرة تنطق بها كزعيمة للمعارضة، إنها عندما تقول إن نتنياهو وباراك يشكلان خطرا على إسرائيل إنما تقصد بذلك أنه «بالإمكان أن نرى إلى أين نحن نسير وخصوصا على خلفية التغيرات من حولنا. فإسرائيل معزولة وهذه العزلة تمس بالأمن وإسرائيل فقدت الشرعية للقيام بعملية عسكرية للدفاع عن أمنها».
وقالت إن نتنياهو لا يفعل شيئا من أجل تغيير هذا الوضع «فإسرائيل موجودة اليوم في أسوأ وضع لها منذ قيامها. وعندما يقول نتنياهو إن الصراع ليس على حدود عام 1967 وإنما على حدود عام 1948 فإنه هو الذي يقودنا إلى هناك». وأضافت أن السياسة التي ينتهجها نتنياهو وباراك «هي الإخفاق وهما لا يمنعان ما سوف يحدث وحلم دولة إسرائيل كدولة يهودية في خطر ونتنياهو لا يتخذ قرارات حاسمة لأنه يعمل بالأساس من أجل أن ينال إعجاب آذان اليمين». وقالت ليفني إن على نتنياهو دخول غرفة المفاوضات مع الفلسطينيين «ويجب بدء المفاوضات في الأيام القريبة» وتعهدت بأن تدعمه سياسيا إذا كان يخشى فقدان تأييد أحزاب اليمين.
وأكدت ليفني أنها لا تتوقع من نتنياهو أن يغير سياسته وأن «رئيس الوزراء يكذب على الجمهور عندما يقول إن (الرئيس الأميركي باراك) أوباما يريد أن يعيدنا إلى خطوط عام 1967 إذ إنه لا يوجد أحد يطالبنا بالعودة إلى خطوط 67، لا أوباما ولا (وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري) كلينتون ولا حتى الفلسطينيون»، في إشارة إلى تبادل أراض وضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل. وأشارت إلى معارضتها لاتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس «لكن خلافا لنتنياهو أنا أقول إن الاتفاق بين فتح وحماس لم يطبق بعد» ولذلك فإنها تعتبر أنه بالإمكان الدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية، وطالبت نتنياهو بالإعلان عن أنه يريد إجراء مفاوضات فقط مع من يوافق على شروط الرباعية الدولية القاضية بالاعتراف بإسرائيل والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف. ورأت ليفني أن الحل للوضع الذي تواجهه إسرائيل وللخروج من عزلتها الدولية يقضي بإجراء انتخابات عامة مبكرة.