واصلت إسرائيل اعتقال مزيد من القيادات الفلسطينية البارزة في الضفة الغربية، واعتقلت أمس، الوزير السابق المحسوب على حماس، وصفي قبها، من منزله في جنين شمال الضفة الغربية، ضمن حملة طالت عشرات القيادات الأخرى منذ توقيع فتح وحماس اتفاق المصالحة في القاهرة قبل أكثر من شهر ونصف.
واعتقل قبها مع 7 آخرين من ناشطي الفصائل الفلسطينية، بعدما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة جنين وحاصر منزله، ومن ثم اقتاده إلى جهة مجهولة.
وقبها، معروف بقربه من حماس، وكان وزيرا للأسرى في الحكومة التي شكلتها حماس بعد فوزها في الانتخابات التشريعية 2006، قبل أن يعتقل في 2007، ويمضي في السجن 3 سنوات. كما أنه معروف بنشاطه الحالي في الإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون الفلسطينية.
وقالت أم أسامة، زوجة قبها، للصحافيين، إن اعتقال زوجها يهدف إلى التخريب على المصالحة الفلسطينية، مطالبة بوضع حد لما وصفته «التغييب المتعمد» للقيادات الفلسطينية في السجون الإسرائيلية.
وحمّل مدير مركز «أحرار» لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش، الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة قبها، كونه يعاني من عدة أمراض، مضيفا أن «قبها رفض الخروج من منزله قبل أن يصحب معه جميع أدويته التي يتعاطاها لعدة أمراض وخاصة السكري».
وقال الخفش إن اعتقال قبها يندرج في سياق الحملة المنظمة التي يشنها جيش الاحتلال بحق النواب والقيادات الفاعلة في الضفة الغربية في محاولة منه لإفشال جهود المصالحة.
وكانت وتيرة الاعتقالات تسارعت بشكل ملحوظ بعد توقيع حماس وفتح اتفاق المصالحة، وطالت الاعتقالات وزراء ونوابا ومسؤولين في حركة حماس ومحاضرين بينهم مسؤول الحركة السياسي عمر عبد الرازق، والوزير السابق عيسى الجعبري، والنواب عبد الرحمن زيدان ونزار رمضان، ومسؤولون في حركة فتح بينهم القيادي البارز حسام خضر، الذي مددت إسرائيل اعتقاله أول من أمس 72 ساعة، وقياديون في حركة الجهاد بينهم القيادي المعروف طارق قعدان. ويصف مراقبون ومسؤولون هذه الاعتقالات برد إسرائيلي «فاضح» على المصالحة.
وقال مسؤول في حماس، لـ«الشرق الأوسط»: «نتوقع الاعتقال كل يوم. هناك هجمة غير مسبوقة». وحذر عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي، من اعتقال المزيد، قائلا إن إسرائيل تخشى من تطور حالة الانسجام والوفاق الفلسطيني إلى ديمقراطية حقيقية. وأضاف دويك: «كلنا معرضون للاعتقال».
وكانت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، اعتبرت اعتقال الاحتلال لعدد من القيادات الفلسطينية البارزة في الضفة، خطوة مقصودة لعرقلة جهود المصالحة الداخلية. ومن وجهة نظر المؤسسة، الاحتلال يسعى من خلال تلك الاعتقالات المتلاحقة وغير المبررة إلى عرقلة المصالحة الداخلية وهي رسالة منه إلى الفصائل الفلسطينية، ومحاولة ترهيب وتخويف لأي شخصية فلسطينية يمكن أن يكون لها دور مؤثر في مرحلة ما بعد إنهاء الانقسام.
وقالت مؤسسات حقوقية إن إسرائيل تحقق مع بعض هؤلاء المعتقلين حول دورهم في إتمام المصالحة وإنهاء الانقسام.
وقال القيادي المعتقل حسام خضر إن النيابة العسكرية الإسرائيلية تعد لائحة اتهام ضده، تتهمه فيها بدعم الوحدة الوطنية عبر التقاء قادة حماس في الضفة لتعزيز المصالحة.
ومن بين القضايا التي سئل عنها خضر اتصال هاتفي أجراه مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل حول المصالحة.
ووصف خضر في تصريح نقلته محاميته الاتهامات الموجهة ضده بالسخيفة، وأن اعتقاله لن يثنيه عن استمرار دعمه ومساندته لجهود المصالحة. وأضاف: «إن دولة إسرائيل تتخبط من خلال حملة الاعتقالات المجنونة التي تقوم بها من حيث الطريقة أو التهم التي توجهها له ولبقية المعتقلين في الفترة الأخيرة، وهي ردة فعل عن توقيع المصالحة الوطنية». وناشد خضر قيادتي حماس وفتح بالإسراع في تطبيق المصالحة على الأرض ردا على هذه الإجراءات الإسرائيلية. ومددت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، الخميس، اعتقال حسام خضر لمدة 72 ساعة.