كشف نور الدين العرباوي عضو الهيئة التأسيسية لحركة النهضة الإسلامية، أن المئات من المنتسبين للحركة ولعدة أحزاب سياسية أخرى، لم يتمتعوا فعليا بقانون العفو العام الذي صدر في 19 فبراير (شباط) الماضي. وقال العرباوي لـ«الشرق الأوسط» إن الكثير مما جاء به ذلك القانون لم يطبق. وأضاف أن الآلاف من عناصر الحركة التي عرفت محاكمات تاريخية سنتي 1990 و1991 لم يرجعوا إلى سالف أعمالهم، والآلاف من المناصرين لم تتم تسوية وضعياتهم القضائية أيضا.
وووجه اللوم إلى الإدارة التونسية، في عدم تطبيق قانون العفو العام والتعويضات التي أقرها. وأوضح أن كل الإدارات التي توجه إليه أولئك الذين كان حكم عليهم لأسباب سياسية في عهد بن علي، سئلوا عن شهادات من المحاكم تقر حصول العفو. ويضيف العرباوي أن بعض المحاكم رفضت تسليم مساجين سياسيين لشهادات في العفو دون مبررات واضحة، وهناك من لم يجد المؤسسة التي كانت تشغله أو أنها كانت مؤسسة عمومية وتعرضت للخصخصة خلال فترة حكم بن علي، وهي وضعيات من الصعب حلها وكذلك السكوت عنها. وأرجع العرباوي البطء في تنفيذ بنود قانون العفو العام إلى أسباب سياسية تبررها مواقف الإدارة من المساجين السياسيين وكذلك أسباب بيروقراطية تترجمها مواقف الإدارة.
وأمام هذا الإشكال، يضيف العرباوي، قدمت حركة النهضة رأيها إلى الحكومة المؤقتة خلال ملتقيات مع الحكومة إلا أن بعض الوزارات تباطأت في التنفيذ رغم وضوح النصوص القانونية.
لكن العرباوي رأى أن هذا الملف قد يطول بسبب معالجة الملفات والتداخل بين مساجين الحق العام والمساجين السياسيين حيث إن نظام بن علي «لفق تهما تصنف في خانة الحق العام ضد ناشطين سياسيين حتى لا يتعرض لانتقادات من قبل المنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان». ويقر العرباوي بوجود مشكل حقيقي في فض الارتباط بين الملفين.
من ناحيته، قال سمير بن عمر، الكاتب العام للجمعية الدولية لمساندة المساجين لـ«الشرق الأوسط» إن كل التوقعات كانت تشير إلى الإسراع في تسوية وضعية ما بين 25 ألف و30 ألف تونسي بعد صدور قانون العفو العام وإعادة إدماجهم في الحياة العامة، إلا أن مئات المساجين السياسيين السابقين إن لم نقل الآلاف منهم لم يتمتعوا إلى حد الآن بمزايا القانون الجديد بسبب عراقيل متنوعة على مستوى التطبيق. وأكد أن الطلب الأساسي لعائلات السجناء السياسيين هو حصولهم على التعويضات المادية والمعنوية، في مرحلة أولى، ثم مسح العقاب بالكامل وإعادة إدماج المساجين السياسيين في المجتمع، في مرحلة ثانية. واتهم بن عمر السلطات بالبطء في إصدار القانون المنظم لمقاييس التمتع بالعفو العام.