فوجئ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعدم تطرق أي وزير في حكومته إلى قضايا الفساد المالي والإداري في مداخلاتهم خلال الجلسات المفتوحة لمجلس الوزراء، والتي بدأت قناة «العراقية» الحكومية حصريا بثها بأمر من المالكي، بعد نهاية مهلة المائة الثلاثاء الماضي.
وانتقد المالكي أسلوب عرض التقارير التي قدمها الوزراء خلال الجلسات، والتي تضمنت الإنجازات التي حققوها، متجاهلين بشكل واضح القضية التي تعد بالنسبة للمواطنين العراقيين واحدة من أهم القضايا التي نظموا من أجلها نحو 16 مظاهرة جماهيرية. وطالب المالكي بتحديد جلسة خاصة لمجلس الوزراء من الجلسات التي تنقل مباشرة على الهواء لبحث قضايا الفساد المالي والإداري التي هي واحدة من أبرز المشكلات والآفات التي واجهتها حكومة المالكي الأولى، والتي تمثلت أكبر قضية فيها في التهم التي وجهت إلى وزير التجارة السابق فلاح السوداني الذي تم إيداعه السجن قبل أن تعلن إحدى محاكم البداءة في محافظة المثنى جنوبي العراق براءته من التهم المنسوبة إليه.
وبينما لم تتمكن حكومة المالكي الأولى من إحالة عدد كبير من المسؤولين، بمن فيهم وزراء ونواب حاليون وسابقون، إلى المحاكم فإن لجنة النزاهة البرلمانية أعلنت أكثر من مرة أنها وضعت أيديها على ملفات فساد تتعلق بعقود تسليح تختص بها وزارة الدفاع، أبرزها العقد الصربي بنحو 450 مليون دولار، فضلا عن عقود تسليح أخرى تتمثل في صفقة طائرات أميركية، يضاف إليها العقد الخاص بأجهزة كشف المتفجرات (السونارات)، وقضية الشاي الفاسد، وزيت الطعام، وآخرها قضية المصرف التجاري العراقي الذي يديره حسين الأزري المقرب من زعيم المؤتمر الوطني العراقي أحمد الجلبي، والذي فر إلى بيروت بعد أن أمر المالكي بفتح تحقيق في العقود الخاصة بالمصرف المذكور. وأعلنت الحكومة العراقية على لسان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق أنها وضعت أيديها على الكثير من المخالفات التي تخص المصرف المذكور، لكن الأزري أصدر بيانا طالب فيه بإحضار مدقق عالمي لكي يدقق في العقود الخاصة بالمصرف المذكور، وسط معلومات تشير إلى أن سبب الخلاف بين الأزري والمالكي يكمن في رفض الأزري أن يكون العقد الكوري الخاص بالسكن والكهرباء، وهو من أكبر العقود الحكومية، تحت إشراف مكتب المالكي، الأمر الذي دفع الأخير إلى طرد الأزري واتهامه بملفات فساد وتعيين حمدية الجاف، وهي مقربة من المالكي، مديرة للمصرف المذكور.
ومن بين أبرز قضايا الفساد التي لا تزال تلاحق مسؤولا حكوميا بارزا هي القضية التي تلاحق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي القيادي البارز في حزب الدعوة - تنظيم العراق، والذي أصرت «دولة القانون» بزعامة المالكي على دعم ترشيحه للمنصب المذكور رغم الانتقادات التي وجهها كبار مراجع الشيعة إليه، وفي مقدمتهم المرجع الأعلى علي السيستاني، من منطلق أن هذه المناصب تمثل هدرا للمال العام، وهي فساد مشرعن من قبل السلطات. وطبقا للمعلومات التي كانت قد كشفتها «الشرق الأوسط» بخصوص استقالة النائب الأول لرئيس الجمهورية عادل عبد المهدي فإنه وجه سؤالا إلى مراجع النجف بشأن الراتب الذي يتقاضاه من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية، حيث كان جواب المراجع الأربعة هو أن مثل هذه الرواتب فيها «إشكال شرعي»، الأمر الذي حمل عبد المهدي على تقديم استقالته التي لم يبت فيها رئيس الجمهورية جلال طالباني.
وكان رئيس هيئة النزاهة في العراق رحيم العكيلي سبق له أن أعلن العام الماضي أن هناك طبقة من المسؤولين العراقيين فوق القانون، وهو التصريح الذي أغضب المالكي في حينه.