في الوقت الذي تستعد فيه كتلتا التحالف الوطني والقائمة العراقية لاستئناف مفاوضاتهما في غضون الأسبوع المقبل، أكد المتحدث باسم ائتلاف الكتل الكردستانية بالبرلمان العراقي أن «هناك أزمة ثقة كبيرة بين الكتلتين العراقية والتحالف الوطني وخصوصا دولة القانون التي تقود التحالف الشيعي، وهي أزمة وصلت إلى حد التشكيك في نيات بعضهم تجاه البعض، ولذلك فمن دون وجود دور كردي في تلك المفاوضات لا يمكن توصل الطرفين إلى اتفاقات مضمونة تعيد الثقة المفقودة بينهما».
وقال مؤيد طيب في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن «افتقاد الثقة بين كتلتي العراقية ودولة القانون أوصل مفاوضاتهما إلى طريق مسدود، لذلك يلاحظ من خلال مفاوضاتهما المتكررة إصرار الجانبين على تنفيذ البنود الواردة في اتفاقاتهما بسلة واحدة، وهذا بحد ذاته دليل على انعدام الثقة بينهما، ولأضرب مثلا على ذلك، فحينما اتفقت الكتلتان على ترشيح ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية وجرى الحديث حول كيفية التصويت لهم داخل البرلمان العراقي، كانت هناك شكوك ومخاوف لدى الطرفين فيمن يسبق الآخر بالتصويت، فالطرفان كانا يتشككان في نيات بعضهما البعض بالتصويت لصالح مرشحهما، وكان كل طرف يصر على طرح اسم مرشحه للتصويت أولا وقبل الآخر خوفا من عدم تصويت الطرف الآخر لصالح مرشحه عند طرح اسمه، إلى هذا الحد وصل انعدام الثقة بينهما، ولذلك مع ورود الأنباء عن قرب استئناف المفاوضات بينهما يحتاج الأمر إلى ضامن لما سيتم الاتفاق عليه، وأعتقد أن الرئيس مسعود بارزاني هو الشخص الوحيد المؤهل للقيام بهذا الدور».
وأضاف طيب: «إن ما يبعث على الارتياح هو أن السيد بارزاني أصبح كما كان دائما موضعا لثقة جميع الأطراف السياسية في العراق، من خلال إبداء حرصه الدائم على العملية السياسية، ودوره البارز في دعمها وأخذ مصلحة العراق العليا بنظر الاعتبار في كل تحركاته العراقية، ونحن في كتلة الائتلاف الكردستاني وخاصة التحالف الكردستاني أثبتنا خلال فترة وجودنا داخل البرلمان العراقي حياديتنا وكوننا عامل خير لتقريب جميع الأطراف السياسية العراقية، وجميع الكتل تعرف جيدا أن الكرد إذا وعدوا وفوا، ولهذا فإن هناك ثقة كبيرة من تلك القوى بالدور الكردي، ولذلك نرى أنه كلما واجهت قادة العراق أزمة سياسية يلتجئون إلى السيد رئيس الإقليم للتدخل في معالجتها، وبارزاني هو بالأصل صاحب المبادرة التي أوصلت الأطراف العراقية المعنية إلى تشكيل الحكومة العراقية الحالية بموجب اتفاق أربيل، وهذا الاتفاق ما زال ساري المفعول، بمعنى أنه لم ينته أو يفشل بعد، فالطرفان المعنيان دولة القانون والقائمة العراقية لم يعلنا رفضهما لذلك الاتفاق لحد الآن، وعليه فإن الأمر يحتاج إلى دفعة أخرى لتفعيله وهذا ما نتمناه في المفاوضات القادمة التي ستكون برعاية كردية».
وحول ما إذا كان الأمر يتطلب سفر بارزاني إلى بغداد لرعاية اجتماعات الطرفين المعنيين (دولة القانون والعراقية) قال المتحدث: «سواء عقدت الاجتماعات في بغداد أو أربيل المهم أن بارزاني سيقوم بدوره المؤثر في ذلك، وأعتقد أنه إذا احتاج الأمر لسفر بارزاني إلى بغداد فإنه لن يتردد طالما أن في ذلك مصلحة العراق، وعلى العموم أعتقد أن جميع الكتل بحاجة إلى تدخل بارزاني في الأمر لأنه يشكل الضمانة الوحيدة لنجاح الاتفاق الذي وقعته الأطراف السياسية في أربيل».
وكانت القائمة العراقية قد أعلنت عن استئناف مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون الأسبوع المقبل، مؤكدة أنها ستكون بضمانة الجانب الكردي وحضوره. وأكدت دولة القانون بدورها عن استئناف المفاوضات، مستبعدة تشكيل حكومة أغلبية سياسية نظرا إلى تكافؤ ميزان القوى.
وكان علاوي قد زار كردستان الثلاثاء الماضي والتقى بارزاني الذي أكد ضرورة تفعيل كل الاتفاقات بين الكتل، لا سيما اتفاق أربيل. ويتمحور هذا الاتفاق الذي وقعته الكتل السياسية العراقية حول عدد من النقاط من أهمها «الالتزام بالدستور، وتشكيل حكومة شراكة وطنية، وتحقيق التوافق والتوازن، وتفعيل المصالحة الوطنية». وتضمن الاتفاق أيضا تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية تناط رئاسته بالقائمة العراقية برئاسة إياد علاوي، وهو المجلس الذي لم ير النور بعد رغم أنه يعد من أهم النقاط التي تم الاتفاق عليها.