كشفت مذكرات تم تسريبها، أمس، أن 3 سياسيين بريطانيين في المعارضة حاليا لعبوا دورا محوريا في خطة أطلق عليها اسم حركي «عملية فولفو» بهدف إزاحة توني بلير من رئاسة الوزراء ووضع غوردن براون مكانه في المنصب. لكن اثنين على الأقل من الشخصيات الـ3 نفوا الخطة المفترضة، التي قيل إنها أعدت في ذروة التهديد الإرهابي.
وقالت صحيفة «ديلي تلغراف» إن وثائق شخصية ترجع إلى وزير الخزانة في حكومة الظل، إد بولز، أشارت إلى مشاركة بولز، وكذا الزعيم الحالي لحزب العمال إد ميليباند، في خطة للإطاحة ببلير أثناء رئاسته للوزراء، بينما كان حزب العمال في سدة السلطة. وبحسب الوثائق التي حصلت عليها الـ«ديلي تلغراف» كان دوغلاس ألكسندر، وزير الخارجية في حكومة الظل، بين المخططين أيضا لإزاحة بلير.
وتقول الصحيفة إن التخطيط للإطاحة ببلير بدأ منتصف 2005، بعيد الفوز القياسي الثالث لبلير في الانتخابات وفي أعقاب هجمات السابع من يوليو (تموز) التي استهدفت قطارات أنفاق وحافلة ونفذها متشددون إسلاميون.
وتشير الأوراق، التي تعود إلى فبراير (شباط) 2006، إلى اتصالات غير عادية بين براون الذي كان آنذاك وزيرا للخزانة، ورئيس الوزراء بلير، حدد خلالها الأخير تصورا لخروجه من السلطة بحلول صيف 2007، وهو الموعد الذي ترك فيه بلير السلطة فعلا. ويبدو في تلك الأوراق رفض براون بالخط الأسود العريض لتلك المقترحات، واصفا إياها بـ«الضحلة» و«غير المترابطة» و«المشوشة» قبل تمريره المذكرة إلى بولز، الذي خاض غمار معركة رئاسة حزب العمال العام الماضي قبل خسارته أمام ميليباند. ومن ثم رد فريق براون بمطالب جديدة، غير أن بلير رفض التوقيع.
وبينما تحدثت تقارير، أمس، عن إطلاق تحقيق حكومي في كيفية تسريب الوثائق، نقلت شبكة «سكاي» الإخبارية عن ميليباند وبولز نفيهما لوجود خطة. وقال ميليباند: «أعتقد أنكم ستشاهدون نسخة مبالغا فيها من قصة قديمة». أما بولز الذي تعود إليه الوثائق، فقال إنه علم الليلة قبل الماضية فقط بأن تلك الوثائق أخذت منه. وأضاف لشبكة «سكاي»: «آخر مرة رأيت تلك الوثائق كانت وهي على مكتبي قبل الانتخابات العامة. لكن حقيقة أن تلك الوثائق تتحدث عن مؤامرة أو محاولة لإزاحة توني بلير، فهذا أمر ليس صحيحا». وعبر عن ارتياحه لإطلاق تحقيق في عملية التسريب.
ومن الجوانب الأخرى المهمة في الخطة السعي إلى طرح براون في ثوب جديد، فقد أظهر استطلاع لآراء الناخبين آنذاك تشبيهه بالسيارة السويدية الـ«فولفو» من حيث إمكان الاعتماد عليه، وإن كانت صورته لدى الناخبين أيضا كاسكوتلندي متجهم تعوزه مهارات التواصل.
وقارنت وثيقة أخرى بين براون والزعيم الجديد آنئذ لحزب المحافظين، ورئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون، واصفة الأخير بأنه «سيارة رياضية (بي إم دبليو)». وجاء في الوثيقة أن براون بحاجة إلى «عملية تغيير شامل»، بما في ذلك «برنامج لياقة، وتعديل في ملبسه وتصفيفة شعره». كما ورد ميليباند بالاسم في تلك الوثائق كمشارك في مخطط إزاحة بلير.
وتولى بلير رئاسة الوزراء لعقد كامل وقام بإصلاحات داخلية، وإن خيم على إرث حكمه الجدل الذي ثار حول مشاركته في حرب العراق. وترجح تلك الوثائق أن براون سعى إلى الاستفادة من الاعتقاد السائد بين أوساط عامة بأن بلير نزع إلى «الأكاذيب» لتبرير حرب العراق، ليضغط عليه لترك المنصب.
وكان براون تولى السلطة عام 2007 لكنه خسر في الانتخابات العامة السنة الماضية. ولم تكشف الصحيفة اليمينية عن كيفية حصولها على تلك الأوراق، غير أن إعادة سيناريو الشد والجذب بين براون وبلير مرة أخرى إلى الأذهان بعد يوم واحد من صدور النسخة الخفيفة من مذكرات بلير، يشكل ضربة أخرى لميليباند الذي يسعى جاهدا إلى لم شتات حزب العمال ليسار الوسط الذي يتزعمه. وما زال ميليباند يواجه صعوبة كبيرة في تعزيز أسهمه بمواجهة غريمه رئيس الوزراء المحافظ، ديفيد كاميرون، رغم سياسات التقشف العامة التي تنتهجها الحكومة الائتلافية لكاميرون وشريكه الأصغر حزب الأحرار الديمقراطيين لخفض العجز في الموازنة، وهي السياسات التي لا تروق بالطبع للناخبين.