تأجل التصويت على قرار مجلس الأمن حول سوريا، والذي وضعته فرنسا وبريطانيا، سعيا للحصول على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة. وأفادت مصادر مطلعة على المناقشات الدائرة في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين حول الطريقة الأمثل للتعامل مع المعارضة داخل مجلس الأمن للقرار. وبينما تريد الدول الأوروبية الحصول على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة للقرار من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، تعتبر الولايات المتحدة أن الهدف الأهم هو طرح مشروع القرار للتصويت في أقرب وقت ممكن لتوضيح الموقف السياسي للدول المؤيدة للقرار بأسرع وقت ممكن.
وبعد أن انتهى أسبوع العمل في الأمم المتحدة، يبقى مشروع القرار في انتظار المشاورات خلال الأسبوع المقبل، مع توقع طرحه للتصويت. واجتمع الخبراء من البعثات الـ15 للدول الأعضاء في مجلس الأمن أمس لمراجعة مسودة مشروع القرار الذي تنشره «الشرق الأوسط». وقال مصدر غربي في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»: «الروس يعارضون القرار بحجة أن أحداث سوريا لا تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولكن ذلك غير صحيح، إننا نرى تأثير ما يحدث مع توافد اللاجئين إلى تركيا وإمكانية التأثير على النزاع العربي - الإسرائيلي بعد ما شهدناه على الحدود السورية وغيرها من تطورات تؤثر على السلم والأمن الدوليين».
وعلى الرغم من أن الفيتو الروسي لأي قرار ضد سوريا بات شبه مؤكد، تعتبر فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أنه من الضروري أن يتم طرح القرار للتصويت وعدم التراجع عن جهود طرحه. ولكن هناك اختلافا حول توقيت طرح القرار وضرورة دعم الدول غير الدائمة العضوية للقرار. فتفضل واشنطن أن يطرح قرار شديد اللهجة حتى وإن قررت دول مثل البرازيل أو لبنان عدم تأييده، بينما تفضل الدول الأوروبية أن يحصل القرار على 11 أو 12 صوتا مؤيدا من الأصوات الـ15 الأصلية. كما أن الصين هي الأخرى من غير المتوقع أن تؤيده.
وبينما تتواصل النقاشات في نيويورك حول مضمون نص القرار، تمت إضافة جمل محددة مثل الإعلان عن احترام عملية سياسية سورية لحل الأزمة الحالية واحترام سيادة سوريا لكسب رأي دول محايدة مثل جنوب أفريقيا والهند. ومن جهته، قال رضوان زيادة المعارض السوري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتجاه يسير داخل مجلس الأمن إلى التصويت بأغلبية القرار وليس بالإجماع بعد إجراء تعديلات بسيطة على مشروع القرار، وهو إضافة عبارة تنص على حق سوريا في سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وهي عبارة لم تكن موجودة في مشروع القرار الأولي».
وأكد أن ما شهدته جمعة العشائر من مظاهرات غاضبة في سوريا ستزيد من الضغوط على المجتمع الدولي وعلى روسيا والصين لعدم اخذ مواقف معارضة لقرار الإدانة، والوقوف مع الشعوب وليس مع الأنظمة. وقال زيادة: «قابلت المندوب الروسي إلى مجلس الأمن وهو دبلوماسي خدم في السفارة الروسية بدمشق لعدة سنوات، وعلى اطلاع بما يجري ويدرك ممارسات الأجهزة الأمنية القمعية في سوريا، وناقشت معه طبيعة الوضع في سوريا واتفقنا أنه لا يمكن السكوت عما يحدث».
وأكد المعارض السوري أنه من غير المعقول الصمت عن المجازر التي ترتكب في المدن السورية وجسر الشغور، مع ازدياد عدد النازحين لتركيا ولبنان والأردن، مما يفرض على دول الجوار التدخل بشكل سريع لإيجاد حل لوقف عنف السلطات السورية.
ويؤكد زيادة أن القرار في حال التصويت لصالحه يفرض عقوبات على الدول التي تقوم بتوريد الأسلحة للنظام السوري والتي تستخدم في قمع المتظاهرين (دون أن يسمي القرار أسماء دول بعينها) وأشار المعارض السوري أن أحد مواد القرار تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير عن الأوضاع في سوريا خلال خمسة عشر يوما.
واعتبر رضوان زيادة هذا التحرك الأممي لإدانة سوريا يمثل الحد الأدنى لما تطالب به المعارضة السورية، مطالبة بفرض مزيد من العقوبات على بشار الأسد ورجال نظامه، وإحالة الأسد والملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وانتقد زيادة «سلبية «جامعة الدول العربية وصمتها عما يحدث في سوريا».
من جانب آخر، طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلينبرغر القوات السورية باحترام الحياة البشرية وتقديم العلاج للمعتقلين المقبوض عليهم تماشيا مع القانون الدولي. وانتقد منع السلطات السورية لقوافل اللجنة الدولية فرص الوصول إلى المصابين في المظاهرات.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تزايد أعداد الفارين إلى تركيا منذ اندلاع الاضطرابات في منطقة جسر الشغور في سوريا ووصل عدد الفارين إلى ثلاثة آلاف لاجئ ويقيمون في مخيمات تديرها الحكومة التركية وحذرت من نشوب مشكلة جديدة مع الارتفاع المتزايد في أعداد اللاجئين للحدود التركية.