قال وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم إن المظاهرات في معظم الأماكن في سوريا «غير سلمية»، ووصفها بأنها «أعمال عنف وقتل وتدمير، تحول المنشآت العامة والخاصة إلى رماد»، مضيفا أنه «تم اكتشاف مخزونات سلاح وذخيرة في عدد من الأماكن، وهو ما يؤكد أن المشكلة التي نواجهها تجاوزت مجرد تقديم طلبات إلى هجوم على الأمن والاستقرار وسيادة البلاد، يجري إثارته من الخارج». كلام المعلم جاء في رسالة وجهها أول من أمس إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تضمنت موقف السلطات السورية من الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد. واعتبر المعلم أي قرار يتبناه مجلس الأمن في ما يخص الأحداث في سوريا «لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وتشجيع المتطرفين والإرهابيين»، بينما أشار إلى أن الحكومة السورية «ملتزمة ببناء الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في العملية السياسية وترسيخ الوحدة الوطنية بشكل حازم وضمان النظام العام».
وقال المعلم في رسالته: «إننا متأكدون تماما أن أي قرار يتبناه هذا المجلس تحت أي عنوان، لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع وإرسال رسالة لهؤلاء المتطرفين والإرهابيين مفادها أن التدمير المتعمد الذي يقومون به يحظى بدعم مجلس الأمن». وتابع المعلم «إن دمشق ليس أمامها خيار سوى المضي قدما لضمان أمن الأمة والشعب»، معربا عن أمله أن «تساعد الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها سوريا في مواجهة تحديات التطرف والإرهاب، وإلا تتبنى بشكل متعجل موقفا يوفر غطاء للعصابات القاتلة والمدمرة».
وأوضح وزير الخارجية أن «التحركات الدبلوماسية لإدانة سوريا في نيويورك وأماكن أخرى تمثل تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية لسوريا ومحاولة لزعزعة استقرارها والتحكم في القرارات الحالية والمقبلة ومقدرات شعبها». وأشار إلى أن «دولا معينة تبني وجهات نظرها بشأن ما يحدث في سوريا على معلومات خطأ وتتجاهل كل الإصلاحات التي تنفذها الحكومة السورية والجرائم التي ترتكبها (العصابات المسلحة)».
ووصف المعلم المظاهرات في معظم الأماكن في سوريا بأنها «غير سلمية، ولكن أعمال عنف وقتل وتدمير تحول المنشآت العامة والخاصة إلى رماد»، مبينا أنه «تم اكتشاف مخزونات سلاح وذخيرة في عدد من الأماكن، وهو ما يؤكد أن المشكلة التي نواجهها تجاوزت مجرد تقديم طلبات إلى هجوم على الأمن والاستقرار وسيادة البلاد، يجري إثارته من الخارج». وتابع وزير الخارجية أن «الحكومة السورية ملتزمة ببناء الديمقراطية وتوسيع مشاركة المواطنين في العملية السياسية وترسيخ الوحدة الوطنية بشكل حازم وضمان النظام العام»، مضيفا أنه «في الأيام المقبلة ستجري لجنة تضم ممثلين حزبيين على مستوى عال وشخصيات مستقلة أخرى، حوارا وطنيا شاملا في سوريا».