مرة أخرى تتعرض صورة المؤسسة الأمنية في باكستان إلى هزة قوية، بسبب التقاط صور مرئية تظهر قوات شرطة شبه عسكرية وهي تطلق النار على شاب أعزل توسل إليهم للإبقاء على حياته. وقد تسببت الصور التي بثها مرارا تلفزيون محلي في استياء واسع وإعلان الحكومة عزمها فتح تحقيق، إضافة إلى صدور أمر قضائي بطرد اثنين من قادة الأمن.
كان 5 جنود من القوات شبه العسكرية قد أحاطوا بالشاب سرفراز شاه في حي كليفتون، الذي يعتبر أرقى أحياء كراتشي، الأربعاء الماضي؛ حيث اتهموه بأنه حاول سرقة أحد رجال الشرطة. ويظهر الشريط، الذي التقطه مراسل تابع لقناة «أواز» الباكستانية، الشاب وهو يتوسل إلى قوات الشرطة شبه العسكرية لإبقائه على قيد الحياة، لكنه يسقط برصاصهم لاحقا ويبدأ بالصراخ ألما والدم ينسكب من بين رجليه. وفي الشريط الذي تم أيضا تحميله على موقع «يوتيوب» على الإنترنت، يظهر الشاب الحليق مرتديا سروالا أسود وقميصا أزرق غامقا وهو يبكي متوسلا، بينما يعمر أحد الجنود بندقيته مسددا إياها لعنق الشاب. ويسمع صوت أحد الجنود وهو يقول: «إنه هو»، فيرد الشاب: «أنا لا حول لي ولا قوة»، ويبكي قائلا: «أرجوك لا تطلق الرصاص، أرجوك أرجوك، أتوسل إليك». وبعد إطلاق الرصاص على يده وفخذه وسيلان الدماء على الأرض، يصرخ الرجل قائلا: «انقلوني إلى المستشفى أرجوكم، أنقذوني، يا صديقي أنقذني». ويحاول الوقوف، لكنه سرعان ما يسقط، بينما يسمع أحد الجنود وهو يقول: «حسنا.. كفى». ويواصل الشاب التوسل بينما يقف الجنود يشاهدونه وهو يسقط وينزف حتى الموت.
وقد حضر المئات جنازة سرفراز شاه في كراتشي، كبرى مدن باكستان، التي شهدت العشرات من عمليات القتل المرتبطة بالتوترات السياسية والعرقية خلال الأشهر الماضية، بينما هتف المشيعون منددين بالجنود.
وأدانت زهرة يوسف، رئيسة لجنة حقوق الإنسان (هيئة مستقلة في باكستان)، عملية القتل، التي تبعث «بإشارة أخرى على أن قوات الأمن صارت محبة بشكل متزايد لإطلاق النار». وقالت: إن العنف الذي جرى تصويره في الشريط يعبر عن تيار يسود عدة أماكن في باكستان ويعكس الحصانة التي تتمتع بها قوات الأمن في البلاد. بدوره، قال رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني إنه سيجري فتح تحقيق، وستتم معاقبة المذنبين.
وقد تم توقيف 5 أشخاص، على الأقل، من الشرطة شبه العسكرية التي تتبع وزارة الداخلية. كما أمر رئيس القضاة افتخار محمد شودري الحكومة بإقالة الجنرال إيجاز شودري، رئيس القوات شبه العسكرية في ولاية السند، والمفتش العام في شرطة السند فايز ليغهاري. ونقل مسؤول في المحكمة عن شودري قوله: «إنه سيتم وقف راتبيهما وسحب المزايا الرسمية التي يتمتعان بها». وأضاف أنه إذا لم تفعل الحكومة ذلك خلال 3 أيام «فإن المحكمة بنفسها ستتخذ إجراءات بحقهم». وأمر شودري النائب العام وغيره من كبار المسؤولين الحكوميين بالمثول أمام المحكمة يوم الجمعة المقبل.
ونقل المسؤول في المحكمة عن القاضي قوله لهم: «لقد مر يومان، ولم ينَم الناس من الحزن والصدمة، ولم تفعلوا شيئا». وعين شودري المسؤول البارز في الشرطة سلطان خواجة للتحقيق في المسألة وتقديم تقريره إلى المحكمة خلال 7 أيام.