قالت الوكالة الأميركية المكلفة بصادرات الأسلحة إن الولايات المتحدة تتوقع تصدير أسلحة بقيمة 46.1 مليار دولار في 2011، بزيادة 50% عن صادراتها في 2010. وفي السنة المالية لعام 2011 التي تمتد من أكتوبر (تشرين الأول) 2010 إلى سبتمبر (أيلول) 2011، تنوي واشنطن بيع معدات وخدمات عسكرية بقيمة 46.1 مليار دولار في إطار نظام «المبيعات العسكرية للخارج». وسيمول الزبائن من دول ومنظمات نحو 79% من هذه الصادرات بينما ستمول الولايات المتحدة الباقي في إطار برامج مساعدات.
ويقضي نظام المبيعات العسكرية إلى الخارج بأن تطلب دولة ترغب في الشراء من وكالة الدفاع والأمن والتعاون الأميركية المرتبطة بوزارة الدفاع شراء المعدات المصدرة إلى الصناعيين ثم التنازل عنها للدولة المشترية. وارتفعت مبيعات المعدات العسكرية الأميركية التي كانت تبلغ قيمتها نحو 10 مليارات دولار سنويا مطلع سنوات 2000، إلى نحو 30 مليار بعد 2005، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها.
وأكد الأميرال ويليام لانداي مدير الوكالة لصحافيين أنه «بين 2005 و2010 سلمنا عن طريق نظام المبيعات العسكرية للخارج معدات وأجهزة وخدمات للدول الشريكة تبلغ قيمتها 96 مليار دولار». وأوضح أن الزبائن كانوا يسعون مطلع الألفية إلى الحصول على معدات بأفضل الأسعار وإن اضطروا لتسلمها على دفعات». وأضاف أنه مع حرب أفغانستان وتصاعد وتيرة العمليات للكثير من القوات المسلحة، يسعى الزبائن للحصول على المعدات التي قاموا بشرائها بسرعة، وهذا ما يفسر ارتفاع قيمة الصادرات الأميركية. وتابع الضابط الأميركي أن عدة دول تشارك في قصف ليبيا اتصلت بالوكالة لإعادة بناء مخزوناتها من الذخائر التي تراجعت بسبب وتيرة العمليات، من دون أن يكشف هذه البلدان.
وتشارك في ضربات حلف شمال الأطلسي على ليبيا فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا وبلجيكا والنرويج والدنمارك. وقال لانداي إن هذه الزيادة في الصادرات دفعت الوكالة إلى مراجعة إجراءاتها لتسليم المواد بسرعة عبر تحديد نوع الأسلحة التي يمكن بيعها لأي بلد قبل تقديم أي طلب للحصول عليها وشراء معدات قبل أن تباع مثل نظارات الرؤية الليلية أو السترات الواقية من الرصاص. وأضاف أن أكثر من 13 ألف عقد تنفذ حاليا مع 165 بلدا تبلغ قيمتها 327 مليار دولار.