أكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي أمس، قرب انتهاء كافة المحاكمات التي يخضع لها المتهمون بالانتماء إلى «القاعدة»، والمتورطون بجرائم الإرهاب التي بدأها التنظيم في 12 مايو (أيار) 2003.
وهذه المرة الأولى، التي يعطي فيها مسؤول سعودي رفيع، إشارات عن الفترة الزمنية التي من الممكن أن يستغرقها القضاء في النظر في قضايا المتورطين بالأعمال الإرهابية، حيث دعا في تصريحاته التي أدلى بها أمس لأهمية المسارعة بالبت في هذه القضايا بعد استيفاء «الضمانات الشرعية».
وجاءت هذه التصريحات من وزير العدل، في أعقاب الأحداث الدراماتيكية التي شهدتها جلسة الاستماع إلى دفاع المتهمين بالتورط في التجهيز والتخطيط والمساندة لعملية ينبع الإرهابية التي راح ضحيتها سعوديون وأجانب.
وكان لافتا أن غالبية المتهمين الذين تم الاستماع إلى دفاعهم، وعددهم 6، أنكروا علمهم بالعملية الإرهابية التي قادها المدعو مصطفى الأنصاري، بل ووصفوا العملية بـ«أقسى الأوصاف».
وكان من بين المتهمين الذين دافعوا عن أنفسهم أمس أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالنظر في قضايا الإرهاب وأمن الدولة، والتي كانت مفتوحة للإعلاميين، شقيق المدعو مصطفى الأنصاري، والذي أكد على علاقة أخيه بكل من سعد الفقيه ومحمد المسعري المنشقين السعوديين اللذين يتخذان من لندن مقرا لهما، لافتا إلى أن شقيقه مصطفى كان يرغب في العودة إلى بلاده السعودية، بعد انكشاف حقيقة هذين الرجلين لأخيه، حيث تبين أنهما «دعاة فتنة وطلاب سلطة ودنيا»، على حد تعبيره. وساهم شقيق مصطفى الأنصاري، بنقله من مدينة جازان (جنوب السعودية) إلى مكة المكرمة، حيث أكد أمام القاضي أنه لم يعلم أنه بذلك الفعل «أتى بقنبلة قذرة ستنفجر في يوم وتهلك إخوانه وأبناء أخته وتقتل رجل أمن بريء و5 معاهدين من أصحاب الدماء المعصومة»، وذلك بحسب ما جاء في دفاعه أمس.
واستمع قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة أمس، إلى دفاع 6 من أصل 11 متهما يعتقد أنهم ساعدوا في تنفيذ عملية ينبع الإرهابية التي وقعت في مايو 2004، أي بعد عام من بدأ تنظيم القاعدة نشاطه على الأراضي السعودية.
ودفع غالبية المتهمين بالتورط في خلية ينبع الإرهابية ببراءتهم مما نسب إليهم من تهم، فيما طالب بعضهم بإطلاق سراحه فورا، وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وبعائلته جراء سجنه لمدة تجاوزت 7 سنوات. وأكد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة على حق المتهمين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
غير أن المدعي العام في قضية المتهمين بعملية ينبع الإرهابية طالب بتثبيت التهم بحق جميع المتهمين، وقال إن دفوعهم لم تكن صحيحة، وإن الصحيح هو ما ورد في لائحة الدعوى المقامة ضدهم، مطالبا بمواجهة المتهمين بالأدلة المرفقة في أوراق القضية والتي تثبت تورطهم بما نسب إليهم، فضلا عن أقوال بعضهم المصدقة شرعا. وينتظر أن يستمع قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة لدفاع المتهمين الخمسة المتبقين، في جلسة لاحقة. وحضر ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان الحكومية أمس جلسة الاستماع لدفاع المتهمين بالتورط في قضية ينبع الإرهابية.
وأكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي أن «فتح المجال لحضور المحاكمات لا سيما قضايا الإرهاب وأمن الدولة هو مبدأ أساسي من مبادئ العدالة وضمانة مهمة من ضمانات التقاضي العادل أكد عليها نظام القضاء»، مشددا على استشعار وزارة العدل أهمية هذا المبدأ لكونها على يقين بسلامة قضائها وكفاءة قضاتها قوة وأمانة.
وأعلن وزير العدل أن وزارته «تعتزم نشر مجموعة من الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة كما تنوي ترجمتها»، موضحا أن من ضمانات العدالة كذلك نشر الأحكام القضائية بما تحويه من الوقائع التفصيلية والأسباب المؤدية لمنطوق الحكم.
وشدد الوزير العيسى على ثقته بما يصدر عن محاكم بلاده في ذلك حيث تطبق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وتتوافر في كل قضية ضمانات العدالة من جهة درجات التقاضي والطعن بالنقض عند الاقتضاء وفق نظام القضاء.
وقال في تصريح صحافي مكتوب «لقد عرضنا على الكثير من الخبراء القضائيين الدوليين عددا من أحكامنا في المادة الجنائية تحديدا ولمسنا تقديرا منقطع النظير مع أننا نثق بأنفسنا ولسنا بحاجة إلى شهادة الغير، خاصة أننا نحكم بالشريعة الإسلامية مع توافر ضمانات شرعية ونظامية في نظر كل قضية».
وأفاد أن «المحكمة الجزائية المتخصصة أنهت مئات القضايا بعمل دؤوب ومتقن»، مؤكدا أنها ستنهي كذلك كافة القضايا التي تنظرها في أقرب وقت مع مراعاة أهمية المسارعة بالبت في هذه القضايا بعد استيفاء الضمانات الشرعية.
ورحب وزير العدل بحضور الإعلاميين وقائع المحاكمات. وقال في هذا الصدد «إننا نستصحب ثقتنا بإعلامنا في توصيل الحقيقة للمتلقي وهي حقيقة عدالتنا القائمة على تحكيم الكتاب والسنة كما لا ننسى في هذا الجانب ضمانات المتهم في الشرع والنظام وقد رحبنا من قبل بحضور هيئة حقوق الإنسان وكل من يريد الاطلاع على قيم عدالتنا وضماناتها الشرعية والنظامية».