وصف مسؤول رفيع في وزارة التربية والتعليم سير الاختبارات في نظامها القائم لمرحلة التقييم في المراحل الابتدائية بـ«العقيم»، وأن من شأنه أن يتسبب في إخراج جيل لا يجيد المهارات الأساسية في التعلم.
وقال فهد المهيزع، مدير عام قسم الاختبارات في وزارة التربية والتعليم في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن تحديد ما نسبته 80 في المائة، كمستوى لطلاب المرحلة الابتدائية على أن يكون مؤشرا لحصول معلم الصفوف الابتدائية، على الحوافز، معيار غير دقيق، بحجة أن مجموعة من المعلمين والمعلمات سيسعون للحصول على الإجازة المبكرة، حتى ولو كان عن طريق تقديم تسهيلات في غير محلها.
وأفاد المهيزع، أنها طريقة غير مقننة وغير مدروسة، وآلية التقييم غير عملية فاعلة، وسيسعى الجميع للحصول على النسبة المحددة، بغية الحصول على إجازة مبكرة، حتى ولو كان بطرق غير تربوية، مضيفا أن كل معلم سيلجأ إلى تحقيق الثمانين في المائة، فالأدوات التقييمية في هذا الإطار هي إما أسئلة يقوم بوضعها مدير المدرسة، أو مشرفون تربويون، وسيقوم المعلم نفسه أو زميل له بالمدرسة بالمراقبة.
وتشمل استمارة التقييم لمنح الحوافز على جودة الناتج التعليمي (مستوى طلابه التحصيلي) بثمانين درجة، وقدرة المعلم على رسم البرامج العلاجية وتنفيذها للطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى من المهارات وإنتاج الوسائل التعليمية واستخدامها والعناية بالتطبيقات، وواجبات التلاميذ، وتفعيل سجل الواجبات، وملف الإنجاز للطالب، والاهتمام بالنمو المعرفي (تبادل الزيارات، حضور الدورات، القراءات الموجهة) والتزامه بالشخصية المثلى والقدوة الحسنة.
وتشمل استمارة التقييم أيضا، استشعار موقف المربي المتسم بالرابطة الأبوية، وظهور الأثر التربوي على الطلاب والاهتمام ببيئة الفصل وحسن إدارته والمحافظة على أوقات الدوام (عدم التأخر، الاصطفاف الصباحي، دخول الحصص)، وتنفيذ توصيات المشرف التربوي وإدارة المدرسة لتحسين الأداء والتعاون مع لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة والاهتمام بالحوافز التشجيعية للطلاب واستخدام سجلات المتابعة والدقة في التقويم ولكل معيار درجتان يتم رصدهما من قبل مدير المدرسة.
وانتقد أكرم مكاوي، أحد المعلمين في المرحلة الثانوية، الطريقة التي تجري بها أدوات التقييم في المرحلة الثانوية، مفيدا أن لديه ابنا في الصف الخامس الابتدائي، بات يتعلم الكذب - على حد وصفه - ويصف حادثة في أن إحدى المدارس وزع المعلمون فيها أوراق الإجابات عوضا عن أوراق الأسئلة، لأول ثلث ساعة، بحجة النسيان، حتى يتمكن الطلاب في هذه المرحلة من الحصول على مستويات متقدمة لا تقل عن 80 في المائة، موضحا أن من وضع منهجية التقييم هم فئة غارقون في التنظير، ومبتعدون تماما عن الميدان التربوي.
وبالعودة إلى وزارة التربية والتعليم، فإن ضوابط وحوافز معلمي الصفوف الأولية هي أن يجمع المعلم بين تدريس مواد اللغة العربية كاملة مع مواد التربية الإسلامية أو جزء منها، وأن يجمع المعلم بين تدريس مادة الرياضيات ومادة العلوم على أن لا يقل عدد حصص الرياضيات عن 12 حصة، ولا يقل نصابه عن (17 حصة) وأن لا تقل درجة المعلم في استمارة الحوافز عن (90) درجة، وتعبئة استمارة الحوافز من قبل مدير المدرسة، واعتمادها من مشرف الصفوف الأولية ليتم تطبيق آلية استمارة الحوافز.
وتقول فاطمة الصاعدي، معلمة لغة إنجليزية: «إنها تخشى أن تكون مخرجات المرحلة الابتدائية في أسوأ حالاتها في السعودية»، مرجئة السبب في ذلك لما سمته بضعف الأدوات في التقييم، وإنها لا ترتقي إلى مواصفات تربوية دقيقة، في وقت يعتبر «التقييم» للمرحلة الابتدائية من أتقن المراحل في ألمانيا على سبيل المثال، نظير ما وصفته، بالإجراءات الدقيقة والصارمة في ذلك.
أما محمد الخالدي، أستاذ العلوم التربوية في جامعة أم القرى، فقد اعتبر أسلوب التقييم الجديد، بالجيد والمقبول نظريا، بيد أن تنفيذه تسبقه مراحل كثيرة وطويلة للوصول للنتائج الطبيعية والعلمية في المدارس السعودية، مشيرا إلى أن المجاملة وعدم الدقة في تطبيق المعايير الجديدة هي ما يهدد مسيرة الامتحانات في شكلها الجديد، حيث تعد مؤشرات التقييم من أصعب المراحل وأشدها صعوبة في الدول المتقدمة.
وقال إن المنظور يعد سليما، في الحصول على ما نسبته 80 في المائة، بيد أن ترك المعلم أو زميل له يشرف على سير الإحصاء الإيجابي، هو بمثابة تحويل الهدف النظري السليم، إلى قالب يجامل ويهدد الصيرورة التعليمية، وساعتئذ سيكون النتاج التعليمي دون المستوى الذي تم التخطيط له.