قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود إحالة بلاغ قضائي، يتهم الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل بـ«إهانة ضباط القوات الجوية»، إلى القضاء العسكري (النيابة العسكرية) ليتولى مهام التحقيق فيه وسماع أقوال المبلغين والتصرف، وذلك بوصفه جهة الاختصاص باعتبار أن موضوع البلاغ يتعلق بشأن من شؤون القوات المسلحة المصرية.
وكان اللواء طيار متقاعد محمد زكي عكاشة، و45 طيارا آخرين (متقاعدين)، قد تقدموا ببلاغ إلى النائب العام يطالبون فيه بالتحقيق مع الكاتب الصحافي محمد حسنين هيكل بتهمة «إهانة ضباط القوات الجوية والتهوين من دورهم، والحط من شأن ما قاموا به من بطولات في معركة العبور 1973»، وذلك في الحوار الذي أجرته معه صحيفة «الأهرام» في عددها الصادر بتاريخ 13 مايو (أيار) الماضي.
وعلق مصدر قضائي مسؤول بالنيابة العامة قائلا: «إن الوقائع التي حملها البلاغ تتضمن أمورا من صميم اختصاص القوات المسلحة، وتفاصيل عسكرية بشأن الضربة الجوية الأولى ضد إسرائيل، وقد تحمل التحقيقات أسرارا عسكرية، ومن ثم فقد أحيل البلاغ برمته للنيابة العسكرية كي تتولى بمعرفتها الأمر».
وجاء في البلاغ الذي حمل رقم 8107 لسنة 2011، أن هيكل «تحدث عن الضربة الجوية في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973 بشكل كاذب أهان قطاعا من إحدى الهيئات النظامية ذات السلطات والمصالح العامة (الجيش)، يتمثل في ضباط القوات الجوية وزملائهم من الشهداء الطيارين الذين ضحوا بأرواحهم في معركة الشرف، تحديدا بالضربة الجوية الأولى التي بدأت الساعة 2 من ظهر ذلك اليوم».
وأضاف البلاغ أن «حديث هيكل لـ«الأهرام» تضمن بسوء قصد أخبارا وبيانات كاذبة، أدى نشرها إلى إلحاق الضرر بمقدمي البلاغ وضباط القوات الجوية، فضلا عن أسرهم، بالإضافة إلى أسر الزملاء الشهداء، وذلك بالتهوين والحط من دورهم في معركة العبور».
وأوضح البلاغ «إن حديث هيكل عن أن الضباط الطيارين لم يكن لهم دور في معركة الكرامة ولم يكن لهم هدف قتالي ضحوا من أجله بأرواحهم سوى رفع الروح المعنوية للوحدات المصرية وقت العبور.. كذب صريح».
واستطرد الطيارون في بلاغهم: «ولما كان هيكل صاحب خبرة عريضة وباعا طويلا في الصحافة والسياسة، فقد قام بمزج السم بالعسل، واعتبر حديثه مساسا مهينا بطياري القوات الجوية».. واستشهد الضباط بأجزاء من مذكرات المشير محمد عبد الغني الجمسي (وزير الدفاع الأسبق)، وكتاب «المعارك الحربية على الجبهة المصرية» لجمال حماد، أحد أبرز الضباط بالقوات المسلحة.
وطالب الطيارون بالتحقيق مع هيكل وفقا للمادة 184 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان أو سب عن طريق النشر مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة»، وأيضا وفقا للمادة 188 التي تعاقب على نشر أخبار أو بيانات كاذبة بسوء قصد، من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.