أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس عن قائمة أولية لعدد المرشحين لانتخابات المجالس البلدية، ضمت 5609 مرشحين في مختلف مناطق البلاد، للتنافس على نصف مقاعد المجالس البلدية التي سيجري الاقتراع عليها في 29 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وستخضع القائمة الأولية قبل إعلانها في صورتها النهائية في 17 سبتمبر لغربلة تستمر لـ9 أيام، تبدأ في 25 يونيو (حزيران) الحالي، وتنتهي في 6 يوليو (تموز) المقبل، وذلك لفحص أسماء المرشحين وإبداء الاعتراضات النظامية والقانونية على بعض المرشحين. وستخضع قوائم المرشحين للاعتراض عليها لفترة تمتد لثلاثة أيام، تبدأ من 25 من يونيو الحالي، وتعقبها فترة مخصصة لانسحاب للمرشحين تمتد لستة أيام تبدأ من 1 يوليو المقبل.
وسجلت منطقة الرياض أكبر عدد من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية بـ956 مرشحا، كما سجلت محافظة الأحساء أقل عدد من المرشحين حيث يتنافس فيها 99 مرشحا.
يشار إلى أن منطقة الرياض تسجل أيضا أكبر عدد في الدوائر الانتخابية بـ54 دائرة انتخابية، فيما تسجل الأحساء أقل عدد في الدوائر الانتخابية بـ9 دوائر، وسيتنافس المرشحون الـ5609 على المقاعد الممثلة لـ855 دائرة انتخابية في 16 منطقة انتخابية على مستوى البلاد.
وكشف المهندس جديع القحطاني، عضو اللجنة العامة للانتخابات البلدية والمتحدث الرسمي، أن عدد الذين سجلوا أسماءهم كمرشحين في الدورة الثانية من انتخابات أعضاء المجالس البلدية بلغ 5609 مرشحين على مستوى السعودية. وأوضح القحطاني أن أكثر المناطق تسجيلا للمرشحين هي منطقة الرياض بـ956 مرشحا، تلتها منطقة عسير بـ710 مرشحين، ثم منطقة القصيم 488 مرشحا، بعدها منطقة جازان 479، وسجلت منطقة المدينة 375 مرشحا، ومنطقة حائل 369 مرشحا، ومنطقة الشرقية 353 مرشحا، وسجلت منطقة جدة 328 مرشحا، ومنطقة الباحة 279 مرشحا، ومنطقة تبوك 254 مرشحا، ومنطقة الجوف 227 مرشحا، ومنطقة الطائف 224 مرشحا، ومنطقة نجران 177 مرشحا، والعاصمة المقدسة 155 مرشحا، وسجلت منطقة الحدود الشمالية 140 مرشحا، تلتها محافظة الأحساء بأقل عدد من المرشحين حيث تم تسجيل 99 مرشحا. (تفاصيل محليات) وأكد المهندس القحطاني أن أي مرشح يتوجب عليه نظاما أن يحصل على ترخيص من اللجنة المحلية للانتخابات قبل ممارسة أي نوع من الدعاية الانتخابية، وأنه فور الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين سيكون من حق كل مرشح ورد اسمه في تلك القائمة أن يتقدم للجنة المحلية التي تتبع لها دائرته الانتخابية للحصول على ترخيص لحملته وفقا لتعليمات لائحة الحملات الانتخابية، مشددا على أهمية التزام المرشحين بتلك القواعد والحصول على الترخيص وفقا للقواعد الواردة في لائحة تعليمات الحملات حتى لا يتعرض المرشح للاستبعاد في أول طعن.
يشار إلى أن اللجنة العامة للانتخابات أصدرت مؤخرا بيانا نبهت فيه إلى عدد من التجاوزات في حملات المرشحين الانتخابية خلال الدورة السابقة، مثل وجود تكتلات ودعوات تصويت لقوائم مرشحين محددين وفقا لتوجهات معينة أو انتماءات قبلية، إضافة لما تضمنته بعض تلك الحملات الانتخابية من مبالغات في مضامينها ورفع لسقف التوقعات بما يتجاوز صلاحيات المرشحين، مؤكدة في الوقت ذاته رفضها لتلك الممارسات، ومعتبرة أن هذه الأساليب تخالف أنظمة ولوائح الانتخابات وتعليمات الحملات، وأن من شأن هذه الممارسات أن تعرض أصحابها للطعون الانتخابية واتخاذ الإجراءات النظامية تجاههم.
كما شددت اللجنة أيضا على عدم قيام المرشحين بأي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية إلا خلال الفترة الزمنية المحددة للحملات والتي تمتد من 18 إلى 28 سبتمبر (أيلول) المقبل.