أفصحت بيانات رسمية في السعودية عن انخفاض مستوى التضخم إلى 4.6 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بـ4.8 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي.
وأعلنت مصلحة الإحصاء والمعيشة والمعلومات العامة، أن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة لشهر مايو الماضي بلغ 133.7 نقطة، مقابل 133.2 في أبريل عام 2011، محققا ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة قياسا بمؤشر شهر أبريل الذي سبقه، معتبرة ذلك قياسيا في قياس ارتفاع المعيشة بالسعودية.
وتشهد المملكة تطورا جديدا لارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك من خلال صعود ارتفاع تكاليف الخدمات والأيدي العاملة من العمالة الوافدة بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، الذي يأتي مصاحبا للقرارات الملكية الأخيرة بتحسين سلم الرواتب للمدنيين وقبلهم العسكريون، مع توفير آلاف الفرص الوظيفية للجنسين.
ورصدت «الشرق الأوسط» ارتفاعا في أسعار تكاليف المدارس الأهلية وبعض الخدمات المقدمة بالمستشفيات وأجرة الاستقدام من قبل مكاتب الخدمات العامة، وأجرة المصانع والورش من سيارات وأثاث منزلي ومكتبي، وبنسب تتراوح ما بين 15 و100 في المائة، بعد أن كانت محصورة في ارتفاع الأسعار المفاجئ فقط في المواد الغذائية والإيجارات السكنية.
وأوضح عبد الله الأحمري عضو لجنة العقار في غرفة جدة لـ«الشرق الأوسط» أن القرارات الأخيرة لتحسين المعيشة في السعودية من تعيينات وزيادة في الرواتب كانت نقمة على البعض من المواطنين الذي يواجهون استغلالا من بعض التجار، من دون مبرر، وخاصة أجرة الصيانة بمختلف أنواعها وأجرة الخدمات من استقدام وتعقيب في بعض الجهات الحكومية.