كشف هيلامريام ديسالني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، أن عاصمة بلاده ستشهد في سبتمبر (أيلول) المقبل اجتماع اللجنة الوزارية السعودية - الإثيوبية المشتركة، لتوقيع ثلاث اتفاقيات إطارية خاصة بمجالات الزراعة والاستثمار والازدواج الضريبي.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، عقب لقائه خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في جدة، أول من أمس، إنه تم بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الميزان التجاري بين البلدين يصل إلى نحو ملياري دولار.
ووصف العلاقات الرسمية بين البلدين بالمتينة، وأنها تشهد تطورا ملحوظا، وقال: «سعينا لتمتين العلاقات على الصعيد الشعبي اتساقا مع الصعيد الرسمي، وتنشيط التبادل في الجانب الاقتصادي، حيث تعد السعودية الشريك التجاري الأول لإثيوبيا، التي تشهد نموا مطردا في اقتصادها أسوة بالصين والهند وتركيا».
وطالب السعودية برفع ميزانها التجاري كونها الشريك التجاري الأهم مع بلاده، واستدرك بقوله: «ولهذا السبب جاءت زيارتنا للتفاوض عن قرب مع المسؤولين السعوديين، والتقى وفدنا بخادم الحرمين الشريفين ووزيري الخارجية والمالية».
وأشار إلى أن المستثمرين السعوديين بدأوا بالتدفق إلى بلاده للاستثمار في مجالات الزراعة والتعدين والسياحة والفنادق والبنية التحتية والعقار والتجارة، مبينا أن العمل جار لزيادة الرساميل السعودية في بلاده.
وكشف أن السعودية طلبت استقدام 30 ألف عامل إثيوبي للعمل في السعودية، في مختلف التخصصات، مثل العاملات المنزليات وفي مجال التقنية وغيرها، وقال: «سعدنا بهذا الطلب، الذي يمكن تنفيذه خلال عام، ونعمل على تدريب العمالة عبر كثير من المعاهد المتخصصة في هذا الأمر».
وقال إن بلاده تشهد تقدما ملحوظا في مجال الطاقة، كما أنها تخرّج سنويا أكثر من 180 ألف متخصص في مجالات التقنية المختلفة، كما تشهد مشاريع البنية التحتية نموا مطردا، فضلا عن توفر مصادر المياه والأراضي الشاسعة، وعدد سكان يصل إلى 81 مليون نسمة يشكلون في حد ذاتهم سوقا مواتية للمنتجات، إلى جانب امتلاك بلاده لشركة طيران متميزة، إضافة إلى القرب المكاني من السعودية، جميعها محفزات على تطوير العلاقات في شتى المجالات بين البلدين.
وأوضح نائب رئيس الوزراء الإثيوبي أن الاستثمار في بلاده يفتح أسواقا لمنتجات المستثمرين في عدد من دول العام الموقعة على بروتوكولات تضمن خلو الضرائب، وهو الأمر الذي لا يتوفر في الكثير من الدول الأخرى.
وكشف أن بلاده خططت منذ خمس سنوات لبناء خزان «الألفية»، الذي بدأ العمل فيه في أبريل (نيسان) الماضي، لتوليد 5250 ميغاواط، بتكلفة 4.8 مليار دولار، وسيقام على النيل في منطقة بني شنقول (40 كلم من الحدود السودانية) مبينا أن فائدة السد ستمتد إلى دول مصب نهر النيل (السودان ومصر)، مبينا أن الدول المعنية ستستفيد من كميات المياه التي كانت تهدر عبر التبخر من النهر، مؤكدا عدم تسبب الخزان في أي إشكاليات لمصر أو السودان، بل ستستفيد من المياه النظيفة من الإطماء، وتأمين القطاع السكني من الفيضانات التي ظلت تهدد الوجود الإنساني على ضفتي النهر، كما يضمن انسياب المياه في أوقات الجفاف.
وأشار إلى أن لجنة فنية تكونت من كل من إثيوبيا والسودان ومصر، إلى جانب خبراء دوليين لتقييم الوضع عقب قيام السد، وذلك لإزالة المخاوف التي قد تبدر من أي جانب في الدول المعنية، على الرغم من معرفة إثيوبيا، عبر لجان متخصصة، الفوائد المنتظرة من الخزان قبل قيامه، التي أكدت الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الكثيرة.
وقال إن قضية مياه النيل أشبه بالـ«تابو» في العلاقة بين دول الحوض، مبينا أنه، ولأول مرة في تاريخ العلاقات المصرية - الإثيوبية، يقر زعيم مصري بالطلب الإثيوبي المرفوع منذ زمن، الذي يتلخص في «المكاسب لكل الأطراف»، وذلك إبان زيارة رئيس الوزراء المصري الأخيرة إلى أديس أبابا، حيث وقف على أن إثيوبيا لن تأخذ حصة أي دولة من المياه، معتبرا أن ذلك الموقف مشجع ويدفع للتعاون في مجالات أرحب، وقال إن بلاده من جانبها لن تعمل على الإضرار بالمصالح المصرية أو السودانية فيما يتعلق بمياه النيل أو غيرها.
وبخصوص الوضع في الصومال، قال ديسالني إن الأوضاع الأمنية بدأت في الهدوء، بعد أن لفظ السكان التعامل مع ميليشيات الشباب الإسلامي، مما أضعف حركتهم على الأرض، وفرت فلولهم المحاربة، كما قويت شوكة القوات الدولية الموجودة هناك والمدعومة من الاتحاد الأفريقي، مبينا أنه بتوقف الأطراف السياسية عن قتال بعضهم بعضا والتضامن حول ميثاق سلام موحد سيتم تلافي المعضلة الصومالية، والمجتمع الدولي يعمل على التقدم في هذا الاتجاه خلال عام واحد من الآن، وتمكين البرلمان المنتخب من قبل الشعب.
وقال إن إريتريا تدعم «الشباب» لإعادة الوضع إلى المربع الأول، مبينا أن المجتمع الدولي تنبه إلى الدور الذي تلعبه أسمرا في هذا الصدد، وقد أطلع إريتريا على وقف تهريب الأسلحة إلى حركة الشباب ودعمهم، ليعم السلام منطقة القرن الأفريقي.
وفيما يخص دولة جنوب السودان التي سيتم الإعلان عنها في التاسع من الشهر المقبل، قال إن بلاده ستصعّد من تمثيلها الدبلوماسي بترفيع القنصلية الموجودة في جوبا إلى سفارة، مبينا أن بعض الخروقات العسكرية القائمة على نقاط في الحدود يتم بحث حلها عبر المجتمع الدولي، وتعمل إثيوبيا، عبر الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، على حل تلك القضايا.
وطالب دولتي الشمال والجنوب اللتين تربطهما حدود مشتركة مع بلاده، بعدم العودة إلى الحرب، والاحتكام إلى المعاهدات المعتمدة على اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين منذ عام 2005.