كشف الدكتور إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية ورئيس القائمة العراقية عن أن قائمته «كانت قد اقترحت قبيل تشكيل الحكومة، نهاية العام الماضي، أن يكون عادل عبد المهدي رئيسا لها»، مؤكدا للرئيس السوري بشار الأسد في حينه رفضه لأن تفرض دولة ما، في إشارة إلى إيران، رئيسا للحكومة في العراق.
وقال علاوي لـ«الشرق الأوسط» على هامش زيارته الأسبوع الماضي إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، إن الأسد «كان قد دعانا قبيل تشكيل الحكومة العراقية، وذهبنا كوفد كبير من القائمة العراقية، وقال لي بأننا ألححنا بطلب زيارتكم لدمشق لأنني سأزور إيران وسنتحدث هناك حول تشكيل الحكومة العراقية، وتساءل عن موقفنا في حال أن هناك إصرارا إيرانيا بعدم تسلمي مسؤولية رئاسة الحكومة العراقية، فأبلغته بأنه ليست عندي أية مشكلة في هذا الموضوع ونحن نرشح الدكتور عادل عبد المهدي (القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية) مع تشديدي على أننا لا نريد أن تفرض علينا الدول الأخرى من يأتي ليكون رئيسا للوزراء، وهذا الموضوع يجب أن يتم باختيار عراقي بحت، وهذا حدث أمام ما يقرب من عشرين من أعضاء القائمة العراقية والمسؤولين السوريين»، مشيرا إلى أن «القصد من ذلك هو أننا لسنا متمسكين بموقع أو منصب بقدر ما نحن متمسكون بما يجب أن يكون عليه العراق، فالعراقي اليوم سواء كان سياسيا أو غير سياسي لا يأمن على حياته».
وأضاف علاوي أن «الشعب العراقي تكبد خسائر كبيرة، ومن ينزف الدم هم العراقيون، كما أن شعبنا هو ضحية الخراب الاقتصادي، حيث يعيش أكثر من ثلث العراقيين تحت مستوى خط الفقر في بلد هو من أغنى بلدان العالم، وهذه هي الخسارة الحقيقية وليست من يكون رئيسا لمجلس الوزراء أو من يكون بهذا المنصب أو ذاك»، مشيرا إلى أن «مخابراتنا وشرطتنا صارت ضد شعبنا العراقي وليست معه وراحت تقبض على المواطنين بتهم أن هذا بعثي وذاك كان ضابطا بالجيش، وهذا إرهابي». وتساءل «كيف يمكن أن نعمل في مثل هذه الأجواء؟ يجب أن نبني مخابرات لحماية البلد وهذا هو عمل المخابرات عبر التاريخ وفي كل أنحاء العالم وليس لمتابعة إياد علاوي وغيره من المواطنين، ومهمة الجيش وكما مثبت بالدستور العراقي هي حماية الوطن وليس الاشتباك مع الشعب العراقي، ويقول الدستور إن على الجيش عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونحن وقفنا بقوة ضد استخدام المالكي للجيش العراقي ضد الأكراد في مدينة خانقين عندما حرك القِطع العسكرية هناك فهذا في الحقيقة ضد الدستور ومناف له». وتابع «أما الشرطة العراقية، وعلى الرغم من وجود مهنيين ووطنيين وكفاءات محترمة بينهم، فإنها لم تتمكن من إيقاف مسلسل القتل اليومي، وضحايا مسدسات كاتم الصوت فقط سبعة مواطنين يوميا ناهيك عن العبوات الناسفة واللاصقة والأحزمة الناسفة وغيرها من أجهزة القتل التي لم نكن نعرفها، وكل يوم هناك أكثر من عشرين ضحية بريئة، لو كانت هناك كيانات أمنية من مخابرات وشرطة وأجهزة تحقيقات جنائية مهنية لما حدث كل ذلك».
وحول موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق، قال رئيس القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا في الانتخابات التشريعية السابقة: «لا أتصور أن القوات الأميركية سوف تنسحب لأن العراق غير مهيأ لانسحاب هذه القوات، أتصور حدوث حرب إقليمية في المنطقة، وهذا وارد، وإذا حلقت طائرات حربية غريبة في الأجواء العراقية واتجهت نحو دولة أخرى وقصفتها، فالقوات العراقية لا تملك رادارا يمكنه اكتشاف هذه الطائرات، ولا تملك القوات الجوية العراقية طائرات اعتراضية أو مقاتلة لصد هذه الطائرات وليس لدينا منظومات دفاع جوي لردع مثل هذه الطائرات وبذلك سوف يعتبر العراق مشاركا في الحرب لأنه سمح لطائرات دولة بالمرور في أجوائه من أجل الاعتداء على دولة أخرى. بالنتيجة إذا حصل ذلك، وهذا سيناريو محتمل، فالعراق سيعتبر شريكا في العدوان وسندخل الحرب رغما عنا ونتحمل تبعاتها والعراق ليس له فيها لا ناقة ولا جمل، عند ذلك سيتم ضرب العراق وسندخل حربا جديدة تضاف لأزماته وحروبه المشتعلة منذ عشرات السنين».
وحول علاقات قائمته مع كتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس حزب الدعوة ورئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، قال الرئيس الأسبق للحكومة العراقية «القضية أكبر من دولة القانون والعراقية ونحن نتحدث مع قسم كبير من أعضاء دولة القانون، القضية هي قضية الشعب العراقي ونحن ملتزمون بالعمل مع كل أطياف العملية السياسية لكن وفق شراكة حقيقية تمكننا من التقدم بالعراق للخروج من عنق الزجاجة»، منبها إلى أن «مشكلتنا مع دولة القانون هي مشكلة برنامج العمل فنحن اتفقنا على تحقيق الشراكة الوطنية لكنها لم تتحقق حتى الآن، وعندما رأينا أن هذه الشراكة قد ماتت زرت الأخ مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، وتحدثت معه بصراحة وقلت له إما أن نعتبر أن مبادرتكم قد ماتت وعلى كل منا أن يجد طريقه ونحن مستعدون لذلك أو نعيد الحياة لهذه المبادرة، وكان رأيه إعادة الحياة للمبادرة، لهذا بدأنا الاتصال بالمجلس الأعلى الإسلامي ومع الأخ الدكتور عادل عبد المهدي والآخرين وبدأنا نتحرك بهذا الاتجاه وبدأت حوارات أخرى تعثرت أيضا مؤخرا».
من ناحية ثانية، استبعد رئيس القائمة العراقية انعقاد القمة العربية في بغداد، وقال «القمة العربية لن تعقد ببغداد بسبب موقف الحكومة من مختلف القضايا المطروحة في المنطقة، وليس فقط بسبب البحرين، وبغض النظر عن قبولنا أو عدم قبولنا بالأنظمة الحاكمة في المنطقة، فهناك عاملان كان يجب على العراق تحقيقهما، الأول هو أن على العراق أن يعمل على استقراره ومن ثم استقرار دول المنطقة لأن استقرار المنطقة من استقرار العراق، والثاني هو ربط العراق بمصالح اقتصادية حقيقية مع دول المنطقة وبالنتيجة تتحقق علاقات اقتصادية ملموسة تؤثر على مجتمعات المنطقة وتعمل على التكامل الاقتصادي»، معتبرا أن «الحكومة العراقية قد فشلت فشلا ذريعا في تحقيق هذين العاملين، هناك استثناءات بسيطة بالطبع تعتمد على مبادرات شخصية من هذا الوزير أو ذاك، لكن بشكل عام فإن النهج السياسي سقط في تحقيق مثل هذه العلاقات وانتهينا إلى مستوى أن تطلق الشتائم واللعنات من خلال محطات تلفزيونية عراقية من قبل مسؤولين حكوميين عراقيين لقادة عرب، ومنهم قادة في دول الخليج العربي، هذا مستوى مؤسف، والأمور لا تمشي بهذه الطريقة وعندما تصل الأمور إلى هذا المستوى فبالتأكيد ستكون هناك ردود فعل من الأطراف الأخرى مساوية للفعل ذاته، وباعتقادي أن الخطاب الحكومي العراقي ليس صائبا في هذا المجال، ونحن لا نخاطب أناسا أميين بل نخاطب قادة سياسيين لهم خبرتهم وقراراتهم السياسي وتطلعاتهم، وهم قادة لفترة طويلة من الزمن ومسؤولون عن شعوبهم، لذلك لا يمكن مخاطبتهم بهذه الطريقة ونعتهم بصفات غير صحيحة وإذكاء الخلافات العربية - العربية».