طرح المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر استطلاعا للرأي على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن رفع حظر التجوال الذي تم فرضه عقب ثورة 25 يناير وما زال مستمرا حتى الآن.
ووضع المجلس أمام المواطنين ثلاثة اقتراحات بشأن رفع الحظر، أولها رفعه اعتبارا من 15 يونيو (حزيران) الحالي، وثانيها بعد استقرار الأوضاع الأمنية بشكل عام، وثالثها رفع الحظر عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، التي حددها في ديسمبر (كانون الأول) 2011. وبينما قرر المجلس استمرار التصويت حتى 14 يونيو (حزيران) الحالي، أظهرت النتائج (حتى كتابة هذا التقرير) تفوقا كاسحا للتصويت على اختيار رفع الحظر بعد استقرار الأوضاع الأمنية، حيث بلغ عدد المؤيدين لذلك نحو (40.000) صوت، في حين اختار (11.000) رفع الحظر اعتبارا من يوم 15 يونيو، وأيد (4.000) فقط تأجيل الرفع لبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية. وكان الرئيس السابق حسني مبارك قد قرر فرض حظر التجوال يوم 28 يناير (كانون الثاني) الماضي من 6 مساء وحتى 8 صباحا، وتراوح عدد الساعات ارتفاعا وانخفاضا على فترات متباعدة، حتى وصل الحظر إلى ثلاث ساعات فقط حاليا، حيث يطبق من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الساعة الخامسة فجرا.
وبينما لاقت فكرة الاستطلاع ترحيبا كبيرا لدى الرأي العام، باعتبار أن المجلس أصبح يتخذ قراراته بناء على الاستماع لوجهات نظر المواطنين، وجهت للاستطلاع عدة انتقادات من جانب ناشطين شباب، أهمها أنه لا يوجد حظر أصلا يطبق بالمعنى الحقيقي، وأن كلمة استقرار الأوضاع الأمنية كلمة مطاطة تتيح للجيش تطبيق الحظر إلى ما لا نهاية.
وقال «محمود بيومي» الناشط السياسي: «بديهي جدا أن لا يرفع حظر التجوال إلا بعد الاستقرار الأمني، لكن الأهم من رفع الحظر هو أن يطبق أصلا، كما كان يطبق أثناء أحداث الأمن المركزي في الثمانينات». فيما أكد «عادل عبده»، ناشط سياسي آخر، أن «استطلاعات الرأي فكرة جيدة، ومن الممكن أن تستغل هذه الفكرة في معرفة آراء الناس في الشخصيات التي يتم ترشيحها للحوار مع المجلس العسكري، بدلا من الحوارات السابقة الفاشلة».
وقال عبده: إن «اللافت للنظر في الاستطلاع أنه قرر موعدا لانتخابات الرئاسة يكذبه الواقع، فالحسابات لن تجعلنا نستطيع عمل انتخابات في ديسمبر، فانتخابات مجلس الشعب ستستمر لشهر تقريبا، لأنها ستجرى على ثلاث مراحل، بالإضافة إلى الزمن المخصص للطعون، ثم إجراءات انعقاد المجلس، ثم انتخابات مجلس الشورى، وبالتالي لا يمكن إجراء انتخابات الرئاسة هذا العام وفقا لخريطة الحياة السياسية الحالية».
من جهة أخرى، أوصت لجنة النظام الانتخابي بـ«مؤتمر الوفاق القومي»، الذي يعقد برعاية نائب مجلس الوزراء، الدكتور يحيى الجمل، بالإبقاء على مجلس الشورى في المرحلة المقبلة بشكله الحالي، من حيث عدد المنتخبين والمعينين، باعتباره يناقش المشاريع المكملة للدستور، ويضم نخبة من علماء مصر في كل التخصصات، مع إعطائه صلاحيات أكبر في الأسئلة والاستجوابات. كما وافق المشاركون في اللجنة، خلال اجتماعهم أمس، على مبلغ 15 مليون جنيه كحد أقصى في حملة تمويل رئيس الجمهورية، و5 ملايين جنيه في حال الإعادة، وطالبوا بوجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه الحملة، مع ضرورة تجريم أي تمويل من الخارج.