أكد جمال محيسن، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، لـ«الشرق الأوسط»، أن مسألة فصل القيادي البارز في الحركة، محمد دحلان، من فتح «لا تزال قيد البحث». كان محيسن يعقب على أنباء حول قرار بفصل دحلان نهائيا من الحركة بعد تجريده من عضويته في اللجنة المركزية.
وأضاف محيسن: «لم يُتخذ قرار بعدُ». كانت اللجنة المركزية لفتح قد ناقشت، في وقت متأخر من يوم السبت، نتائج لجنة التحقيق مع دحلان، التي ساءلته أكثر من مرة بتهم أمنية وجنائية، قبل أن يرفض مؤخرا المثول أمامها.
وأدانت اللجنة دحلان، الذي يعيش خارج الأراضي الفلسطينية منذ شهور، بتهم مختلفة.
وبحسب مصادر لـ«الشرق الأوسط»، فقد أوصت اللجنة بفصله وإحالة ملفه إلى النائب العام الفلسطيني، ووافقت أغلبية «المركزية» على هذا.
ويعتقد أن «المركزية» تنتظر اتخاذ بعض الإجراءات القانونية قبل الإعلان رسميا عن فصله. وتستطيع «مركزية» فتح اتخاذ قرار بطرد أي من أعضائها من دون الرجوع للمجلس الثوري. وهاجم مقربون من دحلان القرار ووصفوه بأنه وصمة عار على جبين «المركزية».
كانت وكالة الأنباء الفرنسية قد قالت إن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت طرد عضوها محمد دحلان من الحركة، وتحويله إلى النائب العام بتهمة «الفساد المالي وقضايا قتل»، حسبما ذكر عضو في اللجنة، طلب عدم كشف هويته، وقال: «إن اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضوها محمد دحلان منها بتهم فساد مالي وتهم قتل»، من دون أن يكشف أي تفاصيل.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس محمود عباس كان قد طلب من أعضاء اللجنة، خلال جلسة أول من أمس، أن يقسموا ألا يدلوا لأحد بأي معلومات عن القرارات التي اتُّخذت بشأن دحلان.
وأضاف عضو اللجنة أن «المركزية» اتخذت قرارها بتأييد 13 عضوا ومن دون أي معارضة، بينما امتنع 6 أعضاء عن التصويت.
وأوضح أن اللجنة «قررت أيضا إحالة ملف دحلان للقضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة أشهر».
وتابع أن «مركزية» فتح اتخذت قرارها بعدما «قدمت اللجنة التي شكلت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية».
كانت اللجنة المركزية لفتح قد قررت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه بـ«التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى «انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها». وقررت اللجنة حينذاك أيضا «وقف إشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والإعلام في حركة فتح».
وتضم لجنة التحقيق أعضاء «المركزية»: عثمان أبو غربية وعزام الأحمد وصخر بسيسو.
وأضاف أن اللجنة المركزية «قررت أيضا تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان»، مؤكدا أن «دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى».
كان دحلان (49 عاما) قد انتخب عضوا في «مركزية» فتح في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في أغسطس (آب) 2009 في بيت لحم، وكان يشغل منصب مفوض الإعلام والثقافة فيها.
جاء القرار بعد ساعات من نشر رسالة من دحلان بعث بها إلى «المركزية» قبل شهر ونصف الشهر، وهاجم فيها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشكل شخصي، وقيادات أخرى، محملا إياهم المسؤولية عن تحويل فتح إلى أداة شخصية لهم، ووقوفهم وراء إخفاقاتها المختلفة، واتهمهم بارتكاب تجاوزات إدارية ومالية تخص أموال فتح واستثماراتها.
واتهم دحلان، في الرسالة، الرئيس عباس بالقيام بحملة لإقصائه، و«أن المسألة ليست مجرد تقارير مدسوسة أعدها صغار وبث فيها الحاقدون سمومهم، بل نية دفينة وإرادة حقيقية من جهة الأخ رئيس حركة فتح لاستبعاد محمد دحلان بأي طريقة كانت وبأي ثمن، معتقدا وموهوما برؤى مستشاريه، أن هذه المعركة ستقويه ضد هذا الفراغ السياسي الشامل، وأن دحلان سيكون موقفه ضعيفا، وبالتالي تكون الفرصة مواتية لتقديمه كبش فداء عن كل الأخطاء والجرائم السياسية والتنظيمية والمالية التي ارتكبت تحت إدارته.. تمهيدا لتصفية حساباته مع حركة فتح ورجالها المخلصين». واعتبر دحلان أنه من الأولى بدلا من التحقيق معه بسبب «تطاوله على أبناء الرئيس»، التحقيق في عدد من القضايا، أهمها «التلاعب» في صندوق الاستثمار الذي تسلمه أبو مازن من الرئيس الراحل ياسر عرفات وتبلغ مخصصاته نحو 1.3 مليار دولار، وضياع غزة والهزائم في الانتخابات التشريعية وغيرها.
وقال دحلان: «إن قرارات الرئيس الفردية وسلوكه هي التي أضاعت غزة، من خلال إهمالها وتجاهلها وغياب أي رؤية أو خطة استراتيجية حولها على مدار 4 سنوات».
ووصف دحلان ما تعرض له بـ«المؤامرة»، وقال: إن المعركة تحولت إلى شخصية مع أبو مازن. وأضاف: «لا يجوز أن تتحول إلى أداة يستخدمها البعض لتصفية الحسابات الشخصية، ولا لتمرير حملات الحقد والكراهية، ولمن يغفل عن اللوائح الحركية والأنظمة الداخلية، أذكرهم بأن جميع أعضاء الحركة، بغض النظر عن رتبهم وتسلسلهم التنظيمي، متساوون في الحقوق والواجبات، وأن الحرية مكفولة تماما في النقد والمحاسبة لأي شخصية تنظيمية مهما علا شأنها أمام الهيئات القيادية المختصة». وختم قائلا: «إنها لثورة حتى النصر.. شعار كدنا ننساه في عهد الرئيس أبو مازن».