في الوقت الذي تصعد فيه حكومة بنيامين نتنياهو جهودها الدولية لإجهاض المبادرة الفلسطينية للحصول على اعتراف دولي بفلسطين كدولة، خرج ستة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخارجية الإسرائيلية ينتقدون الحكومة، ويؤكدون أن جهودها الدولية عبثية، وأن مصلحة الدبلوماسية الإسرائيلية أن تعلن اليوم، وحتى قبل أن يطرح الموضوع على جدول البحث، أن إسرائيل هي أول دولة تعترف بفلسطين.
وقال المدير العام الأسبق لوزارة الخارجية، د.ألون لئيل، إن من يحاولون طرح هذه القضية كقضية «لي أذرع» في الساحة الدولية والقانون الدولي، إنما يزرعون أوهاما لدى الجمهور. فالعالم يقف اليوم مع الفلسطينيين في معركتهم الناجحة للاعتراف بدولتهم. والسبب في هذا الدعم - يضيف لئيل - هو «ليس القناعة الدولية بأن الشعب الفلسطيني يستحق دولة وحسب، بل القناعة بأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ورئيس الحكومة، سلام فياض، يعملان بجد من أجل السلام. وبالمقابل، العالم مقتنع بأن رئيس حكومتنا نتنياهو لا يريد السلام، وهذا هو الفرق. لذلك فإن الانشغال في ألاعيب سياسية لا يفيد بشيء، ويؤدي إلى خسائر كبيرة لنا في دول العالم الصديقة وفي مقدمتها الولايات المتحدة».
ويقول البروفسور روبي سيبال، المستشار القضائي السابق لوزارة الخارجية والخبير في القانون الدولي «أنا أعتقد أن الطريقة التي تتبعها الحكومة اليوم خاطئة بشكل أساسي من ناحيتي الشكل والمضمون. فالعالم سوف يعترف بالدولة الفلسطينية بالأكثرية الكافية لجعلها دولة، مهما فعلت إسرائيل». وأضاف سيبال «على الحكومة أن تغير من استراتيجيتها، عليها على الأقل أن تقول: نعم ولكن.. وبعد كلمة ولكن، أضف ما تشاء. دع الفلسطينيين يبدون رافضين وليس بالضرورة أنت».
ويقول آفي فرومور، السفير السابق لدى الاتحاد الأوروبي ولدى ألمانيا، إن «هناك أمورا أساسية تعبر عن ارتباط متبادل بين إسرائيل والفلسطينيين، أولها الحدود. فلا إسرائيل وحدها تستطيع تحديد الحدود، ولا الفلسطينيون يستطيعون، لذلك فإنه موضوع مفاوضات. وهناك قضايا أخرى مرتبطة، مثل: المياه والأمن والتجارة والبيئة والصحة وغيرها. لذلك، نحن نصوت في الأمم المتحدة مع اعتراف بالدولة الفلسطينية من دون تحديد الحدود. ويتم تحديد الحدود، فقط في إطار المفاوضات، مثلما هو الحال في القضايا الأخرى».
ويضيف فرومور أن «الدولة الفلسطينية سوف تقوم حتما، شاءت إسرائيل أم أبت، والحديث هو فقط حول الثمن. فكلما قامت فلسطين بشكل أسرع تكلفت إسرائيل ثمنا أقل، وكلما تأجل الموضوع سيرتفع الثمن».
ويقول موشيه أراد، السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن خلال فترة الانتفاضة الفلسطينية الأولى (1987 - 1990)، إن «هناك كذبة مستمرة في السياسة الإسرائيلية حول حدود 1967. نحن نتجاهل هذه الحدود ونرفض الحديث عنها، بينما كل من عايش السياسة خلال العقدين الأخيرين يعرف أنه لا مجال لأي حديث عن أي تسوية من دون أن تكون هذه الحدود أساسا لكل شيء. هكذا في الولايات المتحدة وهكذا في أوروبا وهكذا في كل مكان. لا توجد دولة واحدة في العالم تقبل بأن تتوسط بيننا وبين الفلسطينيين على أي أسس أخرى. وعليه، يجب أن نعترف بهذه الدولة وبعد ذلك نضع شروطا حولها».
وقد جاءت هذه التصريحات في مواقع عدة في نهاية الأسبوع، ونشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، مشيرة إلى أن الدبلوماسيين السابقين يبدون اشمئزازا من سياسة الحكومة الإسرائيلية، ويحذرون من نتائجها الوخيمة على مستقبل العلاقات الدولية لإسرائيل. ويؤكدون أن إسرائيل تستند في رفضها اليوم إلى الفيتو الأميركي المتوقع ضد قرار في مجلس الأمن الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن هذا الفيتو سيتخذ بشكل مغتصب، والولايات المتحدة ستعبر عن امتعاضها بأي شكل من الأشكال. وقد يمنع قرارا في مجلس الأمن في تلك اللحظة، لكنه لن يستطيع منع تدحرج الموضوع في الساحة الدولية.
وكانت مصادر سياسية أشارت، أمس، إلى أن الإدارة الأميركية أمهلت إسرائيل شهرا واحدا للرد على اقتراحات الرئيس باراك أوباما، بخصوص استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين على أساس حدود 1967. وقالت إن واشنطن أكدت أن الفلسطينيين مستعدون للقدوم إلى مثل هذه المفاوضات في حال وضع هذا الأساس، وأن العقبة تقتصر حاليا على الموقف الإسرائيلي.
وجاء هذا النشر بالضبط عندما كان نتنياهو يستعد للسفر إلى إيطاليا، في إطار مساعيه لإجهاض الاعتراف بالدولة الفلسطينية.