اتسمت مواقف قادة النقابات المغربية من مشروع الدستور المقترح بردود فعل إيجابية، وذلك قبل أن تتلقى هذه النقابات وثيقة التعديلات الرسمية المقترحة، حيث يتوقع أن يسلم محمد المعتصم، مستشار العاهل المغربي الملك محمد السادس للأحزاب والنقابات الوثيقة خلال هذا الأسبوع، ثم تدخل عليها تعديلات توافقية وبعدها يطرح مشروع الدستور على استفتاء شعبي. وكانت اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور سلمت نسخة من الوثيقة إلى العاهل المغربي الأسبوع الماضي في وجدة، وقال بيان أصدره الديوان الملكي إن الوثيقة ستعرض على الأحزاب والنقابات خلال أيام.
وقال قادة النقابات الذين تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» إن الخطوط العريضة التي نقلت لهم عن طريق مستشار العاهل المغربي، وعبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية لصياغة الدستور، اشتملت على الكثير من الإيجابيات. وقالوا كذلك إن الاقتراحات التي قدمتها اللجنة الاستشارية تسير في اتجاه إرساء تجربة ديمقراطية حقيقية، غير أنهم أوضحوا أن النقابات تنتظر التوصل بالمسودة النهائية لمشروع الدستور ومناقشته داخليا ثم تقرر بعد ذلك مواقفها النهائية.
وقال الميلودي مخارق، الأمين العام «للاتحاد المغربي للشغل» إن «الخطوط العريضة لمشروع الدستور التي قدمتها اللجنة الاستشارية تضمنت الكثير من النقاط التي نعتبرها إيجابية، غير أنها تضمنت أيضا نقاطا نرى أنها لا تزال غامضة وتتطلب مزيدا من التوضيح».
ويرى مخارق إن من أبرز النقاط الإيجابية، توسيع اختصاصات رئيس الوزراء في المجال التشريعي، وكذلك في مجال السلطة التنفيذية، التي أصبحت تتيح له ممارسة صلاحياته بشكل كامل كرئيس للحكومة. بالإضافة إلى إعادة النظر في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، والتي أصبحت تضم رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط وكفاءات أخرى.
وأضاف مخارق أن المشروع المقترح تضمن عدة بنود تهدف إلى التقيد بضوابط أخلاقية في الممارسة العامة والبرلمانية، منها تأكيد حق المواطنين في اقتراح القوانين، بعد أن كان ذلك حصرا على الحكومة والبرلمان، إضافة إلى محاربة ظاهرة تنقل النواب البرلمانيين بين الأحزاب عبر التنصيص على إسقاط عضوية أي نائب يقرر تغيير الحزب الذي ينتمي إليه، وإلزامية حضور جلسات البرلمان بفرض جزاءات في حالة الغياب، مع ضرورة توفر نصاب محدد من أجل إجازة القوانين في البرلمان.
وقال مخارق، في هذا السياق: «هذه من الأمور التي كان الاتحاد المغربي للشغل يطالب بها منذ فترة طويلة». غير أن مخارق أبدى تحفظا في الحديث عن النقاط التي قال إنها لا تزال غامضة وتحتاج إلى توضيح. وزاد قائلا «لا يمكنني الحديث عن هذه النقاط قبل التشاور مع الأجهزة التقريرية داخل الاتحاد المغربي للشغل».
ومن جهته، قال علال بلعربي، الأمين العام للنقابة الوطنية للتعليم، وعضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: «من السابق لأوانه تحديد موقف رسمي من التعديلات الدستورية المقترحة، ونحن في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنتظر التوصل بوثيقة مشروع الدستور ودراستها بتأن ومسؤولية قبل إبداء الرأي». وأضاف «حتى الآن لا نتوفر إلا على بعض المعلومات التي نشرتها الصحف، وهي معلومات إيجابية، لكننا نفضل انتظار الوثيقة النهائية للتعبير عن موقفنا الرسمي، ومثل جميع المغاربة لا يمكن إلا أن نكون إيجابيين إذا كانت الوثيقة التي ستعرض علينا متقدمة وفي مستوى ما نصبو إليه جميعا من بناء بلد ديمقراطي حداثي ومستقر».