بينما تصر بريطانيا وفرنسا على ضرورة تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يدين تصرفات الحكومة السورية، ويطالبها بوقف استخدام العنف ضد شعبها، ما زال الموقف الروسي والصيني معارضا كليا لمثل هذا القرار. وبعد أن قدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مسودة جديدة من مشروع القرار لأعضاء مجلس الأمن الـ15 الأسبوع الماضي، امتنع ممثلو الصين وروسيا عن حضور اجتماعات خاصة لمراجعة نص القرار خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأفاد مصدر في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط» بأنه لم يتم تداول مشروع نص القرار، أمس، في وقت لاقت فيه الدول الأوروبية والولايات المتحدة صعوبة في إقناع دول أخرى غير دائمة العضوية في مجلس الأمن بمساندة القرار.
ويذكر أن أي قرار صادر من مجلس الأمن يكون بحاجة إلى موافقة، أو على الأقل عدم نقض، الدول الدائمة العضوية الخمس وموافقة إجمالي 9 دول بين دائمة العضوية وغير دائمة العضوية عليه. وأوضح المصدر الغربي أنه بينما كان «الفيتو الروسي والصيني شبه مؤكد، هناك ضرورة لطرح القرار للتصويت لتوضيح المواقف السياسية لكل دولة».
وحتى مساء أمس، لم تتم جدولة موعد محدد لطرح مشروع القرار للتصويت.
وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أدان فيها أي قرار من مجلس الأمن ضد سوريا، معتبرا ذلك «تدخلا واضحا وغير مقبول في الشؤون الداخلية السورية، ومحاولة لزعزعة الاستقرار» في سوريا، وبينما أرسل المعلم هذه الرسالة إلى بان كي مون نهاية الأسبوع الماضي، شدد الناطق باسم الأمم المتحدة على ضرورة تحمل السلطات السورية «مسؤولياتها» تجاه شعبها وحمايته. وأضاف أن هناك «ضرورة عاجلة لفريق الأمم المتحدة الإنساني ليقوم بتفقد الأوضاع في سوريا». وبينما قدمت الدول الأوروبية مشروع القرار إلى مجلس الأمن، تلعب الولايات المتحدة دور «الداعم» لمشروع القرار، وتشدد على اهتمامها بتمريره، لإظهار موقف دولي أقوى حول ما يحدث في سوريا. إلا أن واشنطن باتت لا تتوقع تمرير القرار وتبحث عن طرق جديدة للضغط على سوريا.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» إن «اهتمامنا الأول هو جعل الحكومة السورية تكف عن استخدام الجيش وقواتها الأمنية لمهاجمة شعبها»، وأضاف: «نريد استخدام أي وسيلة معقولة لمنع ذلك»، لكنه لفت إلى أن السلطات السورية ترفض أي مطالب من السفير الأميركي لدى دمشق، روبرت فورد، للقاء مسؤولين سوريين.
وفي ما يخص مشروع قرار مجلس الأمن، قال المسؤول الأميركي: «نحن ندعم مشروع القرار، وندفع آخرين في مجلس الأمن للمصادقة عليه»، وشدد على أن الإدارة الأميركية تواصل اتصالاتها مع عدد من الحلفاء، بما في ذلك مسؤولون أتراك، حول التطورات في سوريا.
وأوضح: «نحن قلقون من الأزمة الإنسانية، وهناك احتياجات إنسانية يجب معالجتها فورا»، مذكرا بالمطالبة الأميركية للحكومة السورية بالسماح لفريق لجنة الصليب الأحمر لتفقد ومساعدة المشردين على الحدود السورية، وفي المدن المحاصرة عسكريا.
إلى ذلك أعلن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيرار ارو، أمس، أنه لا يمكن لمجلس الأمن الدولي أن يصبح «الشريك الصامت» لقمع المتظاهرين في سوريا، وذلك في مقابلة مع صحيفة «استادو دو ساو باولو». وقال ارو: «هناك ضرورة ملحة للتحرك فيما سقط 1100 شخص بحسب الأمم المتحدة برصاص قوات الجيش والشرطة». وأضاف: «لا يمكننا السكوت عن هذه المأساة التي تهدد استقرار منطقة هشة أصلا». وأوضح أن «تحرك جهات عدة دائما أكثر فاعلية، لهذا السبب من الملح أن يتحرك المجلس، لأن الاتصالات الثنائية لم تكن كافية لإقناع دمشق بوقف العنف».
وأقر ارو بأن البرازيل «متحفظة» على الانضمام إلى قرار يصدر عن مجلس الأمن حول سوريا «بسبب تطورات النزاع في ليبيا».
وكانت البرازيل من الدول الخمس التي امتنعت عن التصويت لفرض عقوبات على ليبيا. وقال «وجود خلافات في وجهات النظر بيننا حول هذا الملف لا يعني أن علينا تجاهل المذابح التي ترتكب في سوريا. مصداقية مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه على المحك هنا لأن مهمتها حماية السلام والأمن الدوليين».