أثار فوز المرشحين الأكراد في الانتخابات التشريعية التركية ارتياح العديد من الأوساط والمحافل الكردية في الداخل والخارج بعد صدور النتائج الأولية لتلك الانتخابات والتي حقق الأكراد فيها تقدما كبيرا قياسا إلى تمثيلهم السابق، حيث حصلوا على 36 مقعدا في البرلمان التركي بعد أن كانوا ممثلين في الدورة السابقة بعشرين مقعدا فقط.
وبحسب النتائج المعلنة لحد الآن فإن حزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء حقق أعلى نسبة بحصوله على 326 مقعدا من أصل 550 مقعدا للبرلمان التركي، ويأتي حزب الشعب الجمهوري بقيادته الجديدة برئاسة كمال قليجدار أوغلو في المرتبة الثانية بحصوله على 135 مقعدا، والحركة القومية بـ54 مقعدا متراجعا عن نسبة مقاعده بالدورة السابقة، وفاز الأكراد بـ36 مقعدا ليحتلوا المرتبة الرابعة.
وتركز فوز الأكراد في المناطق الكردية حيث حقق المرشحون أكبر عدد من الأصوات في محافظات (دياربكر وباتمان وشيرناخ وماردين وجولة ميرك ووان وموش) وكذلك بمدن (ايدر وسعرت وجوليك وبتليس وقارص). وهذا ما أدى بحزب العمال الكردستاني الذي أعرب عن بالغ سروره بالفوز الكبير للمرشحين الأكراد إلى تفويض حزب السلام والديمقراطية الذي قاد الحملة الانتخابية بتمثيل الشعب الكردي وقضيته داخل تركيا.
وقال أحمد دنيز مسؤول العلاقات الخارجية للحزب والمتحدث الرسمي باسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الشعب الكردي حقق انتصارا كبيرا في الانتخابات، وإن هذا الفوز لا يشكل نهاية المطاف بالنسبة للشعب الكردي، بل هو مكسب مهم تحقق بإرادة الناخبين الكرد الذين التفوا حول مرشحيهم، ويأتي هذا الفوز رغم جميع تلك الضغوطات والانتهاكات التي مورست ضد الأحزاب ومرشحيهم في الانتخابات».
وأضاف دنيز: «هذا الفوز الكبير لحزب السلام والديمقراطية سيضع أعباء ومسؤوليات كبيرة على عاتقه حيث إنهم سيمثلون الشعب الكردي بجميع القضايا المتعلقة به داخل تركيا».
وأشار متحدث «الكردستاني» إلى أن «مهام حزب السلام والديمقراطية ستتعاظم في الفترة المقبلة، وسيواجهون مهمتين أساسيتين كمرحلة أولى وهما السعي نحو إجراء تغيير الدستور التركي، وثانيا معالجة القضية الكردية بتركيا، لأن هذا الحزب سيمثل الشعب الكردي وتركيا داخل البرلمان مما يتطلب من أعضائه أن يناضلوا من أجل تحقيق مصالح شعبهم الكردي». وحول توقعاته للسنوات الأربع القادمة قال دنيز «الظروف والأوضاع المحيطة بتركيا إقليميا وخارجيا تتطلب أن تغير الدولة التركية من نهجها، وعليها كبداية أن تسعى لتغيير الدستور الحالي، لأن هذا الدستور غير ديمقراطي، والقضية الكردية قضية دستورية وأن عدم معالجتها ستعقد الأوضاع أكثر، عليه فإن تركيا مرغمة على تغيير سياساتها، والكرد لا يريدون غير الاحتفاظ بهويتهم القومية وأن يعيشوا على أرض بلدهم وأن يديروا أنفسهم بإرادتهم الحرة، لذلك يجب تثبيت هذه الأمور في الدستور التركي للشعب الكردي، وهذه ستكون من مهمة حزب السلام والديمقراطية، والحكومة التركية عليها أن تخطو بهذا الاتجاه».
في غضون ذلك وجه كمال كركوكي رئيس البرلمان الكردستاني بتهنئة إلى الشعب التركي بمناسبة انتهاء الانتخابات أكد خلالها أنه «وفق لتحليلات المراقبين السياسيين كانت هذه الانتخابات حاسمة، رغم أنه لم يحدث تغيير كبير في المكونات الحزبية التي دخلت البرلمان الجديد، ولكن الشعوب التركية التي جددت ثقتها بالأحزاب التركية ينتظرون في ظل البرلمان المنتخب أن يكونوا أصحاب دستور مدني يمهد لدمقرطة المجتمع وإجراء المزيد من الإصلاحات في بلدهم، وذلك من خلال الانفتاح الديمقراطي، وهذا يتطلب التعامل بذهنية مفتوحة مع نتائج الانتخابات بما يرسخ روح التعاون والسلام والقبول بالآخر ورفع القيود التي ما زالت تعترض سبل حل القضية الكردية في تركيا والتي يعدها الكثير من المراقبين إحدى أهم القضايا في تركيا».
9 سجناء.. فازوا في الانتخابات التركية
* أسفرت النتائج التي أعلنتها السلطات التركية عن فوز 9 أشخاص متهمين في قضايا تمس أمن الدولة، سيتم الإفراج عنهم فورا ويتم تجميد محاكماتهم حتى انتهاء ولاياتهم النيابية، في حين بدأ يظهر إلى العلن سجال حول «الأسس القانونية» التي تمنع محاكمة النواب، في ضوء مطالبة البعض بأن الحصانة لا تصح على من ارتكب جرما قبل انتخابه.
وقد اعتمد حزب الشعب الجمهوري والتجمع الكردي هذه الطريقة لإنقاذ عدد من أنصارهم من السجن، ففي حالة حزب الشعب استفاد 3 أشخاص هما مدنيان وعسكري من النتائج بعد فوزهم على لوائح الحزب، وهم من المتهمين في قضية «المطرقة» التي تقول السلطات التركية إنهم أعضاء في شبكة كانت تعمل على تنظيم انقلاب عسكري على الحزب الحاكم. وإن الذين سيفرج عنهم ضابط واحد برتبة ميجور جنرال هو أنجين آلان، والدكتور محمد خبر آل الذي وضع في الإقامة في المستشفى لنحو سنتين قبل أن يعاد إلى السجن، وهو طبيب يمتلك مستشفى كبيرا، بالإضافة إلى الصحافي مصطفى بالبان، بينما فشل صحافي آخر في الحصول على المقعد، ومعه الحرية بعد إلغاء 10 آلاف صوت لصالحه لأسباب تقنية.
وفي الجانب الكردي سيستفيد 6 أشخاص متهمين بالقيام بأنشطة مؤيدة لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، من فوز هؤلاء على لوائحها، علما بأن نائبة كردية سابقة تدعى ليلى زانا فازت بمقعد بعد 17 سنة على تجريدها من منصبها ورفع الحصانة عنها وسجنها بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي».