أعلن صالح ولد حننا، رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني (حاتم) أمس، تخلي حزبه عن مساندة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وانضمامه إلى صفوف المعارضة الهادفة إلى مواصلة النضال السياسي السلمي للوصول إلى العدالة الاجتماعية والتناوب على السلطة.
وأسس ولد حننا موقفه الجديد من الحكم الحالي على تجربة قوامها 3 سنوات، في إشارة إلى تاريخ الانقلاب على الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله، من الدعم المتواصل داخل الغالبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز، إضافة إلى تقييم موضوعي لواقع البلد بمختلف تفاعلاته وملابساته وتحدياته.
وأوضح رئيس حزب حاتم أن مستقبل موريتانيا أصبح «قاتما»، وأن الشعارات التي رفعت إبان الموسم الانتخابي مثل محاربة الفساد، وتجديد الطبقة السياسية، والعطف على شريحة الفقراء، تحولت إلى شعارات ليست لها مصداقية، وخاصة أن محاربة الفساد تحولت إلى وسائل ممنهجة بشكل انتقائي لملاحقة الخصوم، وأداة لترهيب وترغيب المناصرين، حسب قوله.
وأضاف أن كل قرارات تسيير الشأن العام تتم بأسلوب انفرادي، إلى درجة إفراغ القطاعات العمومية من مهامها وتحويل المرافق والمصالح العمومية إلى محال مكتظة بالبشر معطلة الفعل والإرادة؛ على حد وصفه.
ورغم تشكيك ولد حننا في التعامل الجاد للنظام مع قضية الحوار السياسي، واصفا دعوته إليه مجرد وسيلة لتفكيك الخصوم وإنهاء روح المساومة لديهم، فقد أعلن تمسك حزبه بالحوار الجاد الذي يرى أنه المنقذ الوحيد من الانسداد الذي يقع فيه البلد الآن.
وفي سياق رده على سؤال يتعلق بوجهة حزبه السياسية بعد إعلانه الخروج من عباءة الغالبية الداعمة للحكم الحالي، أكد ولد حننا أن حزبه جاهز للالتحاق بركب منسقية المعارضة، موضحا أنه يمكن تحقيق ذلك «إما بمبادرة منا أو من المنسقية»؛ على حد قوله.
وكان ولد حننا هو من قاد محاولة فاشلة للانقلاب على حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع عام 2003، وفر خارج البلاد مع مجموعة من رفاقه، وشكلوا جناحا عسكريا اختاروا له اسم «حركة فرسان التغيير»، قبل أن يرجع إلى البلاد خلسة، ويتم القبض عليه عام 2004، وتتم محاكمته وإيداعه السجن حيث بقي هناك إلى أن تمت الإطاحة بحكم الرئيس ولد الطايع عام 2005 بقيادة الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. وبعد الإفراج عنه دخل المعترك السياسي وترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2007 وسنة 2009.
ويعتبر انسحاب حزب حاتم من أحزاب الغالبية الداعمة للرئيس ولد عبد العزيز، هو الثاني من نوعه بعد إعلان حزب التجمع الوطني من أجل الإصلاح والتنمية (تواصل)، ذي الخلفية الإسلامية، انضمامه لمنسقية المعارضة بعد ما انسحب منها بعد انتخاب ولد عبد العزيز، والاعتراف بشرعية انتخابه.