ألقى جهاز الأمن الوطني المصري القبض على أحد المدانين الهاربين في قضية «تنظيم الوعد» الإرهابي التي باشرت المحكمة العسكرية العليا قبل 10 سنوات محاكمة المتهمين فيها وأصدرت فيها أحكاما بالإدانة بحق 51 متهما وبراءة 43 آخرين.
وقال مصدر مسؤول بقطاع الأمن الوطني، إن المحكوم عليه الهارب عادل فتوح علي الجزار والصادر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات في القضية رقم 24 جنايات عسكرية لسنة 2001 المعروفة بـ«تنظيم الوعد»، تم ضبطه أمس بميناء القاهرة الجوي، أثناء عودته على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية النمساوية قادما من فيينا.
وأشار المصدر الأمني إلى أن الجزار كان قد تمكن من الفرار خارج البلاد هربا من محاكمته، غير أن القوات الأميركية في إحدى عملياتها العسكرية ضد تنظيم القاعدة بأفغانستان، تمكنت من ضبطه، واحتجزته بمعسكر غوانتانامو الأميركي، ثم عادت وأفرجت عنه في فبراير (شباط) من العام الماضي، وتم ترحيله حينها إلى دولة سلوفاكيا.
وذكر أن مسؤولي القطاع مكنوا المتهم الجزار عقب إلقاء القبض عليه من رؤية أفراد أسرته للاطمئنان على سلامته في إطار المعاملة الإنسانية التي يحرص على ترسيخها الجهاز لكل من المتهمين الذين يلقى القبض عليهم، مشيرا إلى أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرضه على النيابة المختصة في القضية المطلوب على ذمتها.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال محاميه الدكتور محمد زارع: «لقد فوجئنا بقرار الجزار بالعودة إلى مصر في هذا التوقيت، خاصة أنه لم يبلغنا من قبل عن نيته بالعودة، وتم إبلاغنا بذلك أول من أمس من خلال ذويه وأنه قادم من سلوفاكيا على الخطوط الجوية النمساوية». وأشار زارع إلى أن «ثورة 25 يناير (كانون الثاني) هي السبب الرئيسي في هذا القرار، حيث كان يعد استمرار النظام السابق عائقا حقيقيا في إمكانية عودته إلى بلاده في ظل قانون الطوارئ والمحاكمات العسكرية».
وأوضح أن الجزار يقيم بشكل شرعي في معسكر للاجئين في سلوفاكيا منذ نحو 6 أشهر، وذلك إثر الإفراج عنه من معتقل غوانتانامو في كوبا نهاية العام الماضي، وجاءت سلوفاكيا كمقر إقامة اختياري عوضا عن موطنه الأصلي.
وقال المحامي: «الجزار هو آخر 3 مصريين ضمهم غوانتانامو على مدار السنوات الماضية، أما الآخران فهما علاء الدين محمد سالم، وشريف المشد، وكلاهما تم ترحيلهما مؤخرا إلى ألبانيا عقب الإفراج عنهما».
وحول الحالة الصحية للجزار، أضاف محاميه: «لقد أصيب الجزار في قصف جوي أميركي بشظية من صاروخ ألقي على المنطقة التي كان يعمل بها، وقد قضى شهرا في مستشفى باكستاني لتلقي العلاج، قبل أن يتم القبض عليه من قبل الجيش الأميركي ويتم ترحيله إلى أحد السجون التابعة للولايات المتحدة في قندهار بأفغانستان على الرغم من عدم استكمال علاجه، وذلك لمدة 11 يوما، وبعد ذلك تم ترحيله إلى معتقل غوانتانامو. ونظرا لعدم تلقيه أي عناية طبية وقتها فقد تأزمت حالته الصحية وأصابته غرغرينا في إحدى ساقيه مما استلزم بترها لاحقا».
وتابع: «ولكن اليوم الوضع تغير والحكم الغيابي يسقط، بعد أن عاد طواعية إلى مصر وتم القبض عليه، وبالتالي فوضعه القانوني أصبح أكثر وضوحا، لذا فسأطالب بإعادة محاكمته من جديد، وسأناشد المجلس العسكري والحكومة المصرية بتبرئته نظرا لأنه لم يرتكب جريمة على الأرض المصرية، فضلا عن أنه سجن لمدة 8 سنوات متواصلة في غوانتانامو دون توجيه تهمة محددة له، وقد خاطبت وزارة الخارجية المصرية على مدار السنوات الماضية للتدخل بالدفاع عن مواطن مصري معتقل دون سند قانوني ولكن لم يحدث شيء».
وأضاف زارع أن التواصل مع الجزار خلال السنوات الماضية كان يتم من خلال مركز حقوقي في بريطانيا، كان يعد همزة الوصل ما بيننا وبين الجزار «لقد رفضت السلطات الأميركية كل الطلبات التي تقدمنا بها لزيارته في غوانتانامو أو زيارة أحد من ذويه، لكنها وافقت في النهاية على وساطة إنجليزية لأحد مراكز حقوق الإنسان بالزيارة والتواصل معه، وقد كان يرد إلينا من هذا المركز كل فترة تقارير عن حالته الصحية المتدهورة والتعذيب الذي كان يتلقاه هناك».
ويشير زارع إلى أنه قام برفع دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية المصرية والسفارة الأميركية في القاهرة تحت رقم 31221 لسنة 58 ق، لتوضيح مصيره إما بإطلاق سراحه وإما بتوجيه تهم محدده له وتوفير الضمانات اللازمة لمحاكمته محاكمة عادلة منصفة، بما في ذلك تمكين محاميه من مقابلته، فضلا عن تقاعس كل منهما في الإدلاء بمعلومات تخص موكله وفقا لحقه كمواطن مصري تم اعتقاله دون وجود أي أدلة جنائية من شأنها أن تثبت عليه تهمة ما.