يسود الهيئات القيادية لحركة فتح في قطاع غزة، تباين في الموقف من قرار اللجنة المركزية للحركة بطرد عضو لجنتها المركزية، محمد دحلان، من صفوفها، وتقديمه للمحاكمة.
وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أن التباين أدى إلى فشل اجتماع ضم الهيئات القيادية للحركة كان يفترض عقده، أمس، في منزل القيادي في الحركة، عبد الله أبو سمهدانة. وقد أدت الخلافات التي سادت الاجتماع بين المعارضين لقرار اللجنة المركزية والمؤيدين له، إلى فشل الاجتماع في صياغة رسالة كان يفترض أن توجه للجنة المركزية، تشرح موقف هيئات فتح القيادية في القطاع من القرار المتعلق بدحلان. من ناحية ثانية، هاجمت أطر فتح القيادية في قطاع غزة بشدة قرار اللجنة المركزية. واعتبر نواب الحركة في القطاع، أن ما تعرض له دحلان يمثل «اعتداء صارخا على القانون الأساسي، دون أي اعتبار لكونه نائبا في المجلس التشريعي، وهو منتخب ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة».
وفي بيان أصدروه، صباح أمس، حذر نواب الحركة من كيل الاتهامات لدحلان عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، مشيرين إلى أن القانون الأساسي ينص بشكل واضح على أنه «لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال. وباعتبار أن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس التشريعي نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس التشريعي»، على حد تعبير البيان.
وأضاف البيان: «ونظرا لأن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل محمد دحلان من عضويتها، وإحالة ملف لجنة التحقيق للنائب العام أو محكمة الفساد، فإن في ذلك إهانة للمجلس التشريعي، وفيه مس صارخ بالقانون؛ حيث إن القانون الأساسي واضح».
من ناحيتها، رفضت كتائب شهداء الأقصى، الذراع العسكرية لحركة فتح، قرار اللجنة المركزية فصل القيادي محمد دحلان من عضويتها ومن صفوف الحركة وإحالته إلى القضاء، وحملت الرئيس محمود عباس و«المركزية» تبعات ذلك.
واعتبرت «الكتائب» في بيان صادر عنها، فصل دحلان «باطلا ولا يساوي الحبر الذي كتب به»، مهددة بأن لديها «ملفات لا تستثني أحدا، وستطال كل المتآمرين على فتح ووحدتها».
وأضاف البيان: «في ظل ما تشهده الساحة الفلسطينية من التحام خلف الرئيس محمود عباس ومباركة للمصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركة فتح والإخوة في حركة حماس، وفي ظل ما يجري من هجمة صهيونية بحق الشعب ومقدساته، تحاك مؤامرة همجية قذرة بحق القائد محمد دحلان».
وشددت «الكتائب» على أنها لن ترحب بأي شخص تآمر على دحلان، وتعده خائنا للأمانة الحركية، ومجردا من الثقة التنظيمية. واعتبرت «الكتائب» قرار الفصل يعني «تدمير البيت الفتحاوي»، وحملت الرئيس وأعضاء اللجنة المركزية تبعات هذا القرار.
وانضم النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، حسن خريشة، للمنتقدين للإجراءات القضائية ضد دحلان. وفي تصريح للصحافيين، قال خريشة: «إن فصل محمد دحلان من حركة فتح هو إجراءات تنظيمية داخل الحركة، وليس للمجلس التشريعي أي علاقة بها، ولكن تحويله للنائب العام مخالف للقانون، لأنه بحاجة أولا لرفع الحصانة عنه وفقا للقانون الأساسي من قبل المجلس التشريع».
وأوضح خريشة أن النائب العام يجب عليه أن يرفع رسالة إلى المجلس التشريعي، الذي بدوره يحيلها إلى اللجنة القانونية، وتدرسه من كافة جوانبه، وتتقدم باقتراحاتها، وبعد ذلك يلتئم المجلس ليصوت على ما تم اتخاذه من توصيات».
ووصف 11 نائبا من حركة فتح؛ 10 منهم من قطاع غزة، في بيان مشترك ما يحدث مع دحلان بأنه «اعتداء صارخ على القانون الأساسي». وقالوا إن دحلان «منتخب بأعلى الأصوات في محافظة خان يونس، ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة»، مشددين على عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة.
واعتبر نواب فتح أن فصل دحلان وإحالة ملفه إلى لجنة التحقيق والنائب العام أو محكمة الفساد، «إهانة للمجلس التشريعي ومسا صارخا بالقانون». أما محمد دحلان نفسه، فقد سخر من قرار «المركزية»، قائلا إنه لا يحتاج إلى هوية حتى يكون فتحاويا، معتبرا القرار بلا مسوغات قانونية، كما استهجن الاتهامات الموجهة إليه بمحاولته القيام بانقلاب، وتساءل في إطلالة على موقعه في «فيس بوك»: «انقلاب على من؟ هل يوجد لدينا سلطة في رام الله لننقلب عليها؟ نحن تحت الاحتلال، مجندة واحدة تحكم الضفة الغربية، الإدارة المدنية هي التي تحكم الضفة الغربية».
وتعهد دحلان بفضح شخوص في فتح، وفضح ما وصفه بـ«الفساد والاستئثار بالمال داخل الحركة».
وعلى الرغم من أن قرار «المركزية» لم يشر إلى محاولة دحلان الانقلاب على السلطة، فإن دحلان كان يعلق على الاتهامات التي وجهت له أثناء التحقيق معه، والتي تركزت على تشكيل خلايا مسلحة بنية الانقلاب على أبو مازن.