في توضيح متأخر وبعد تناوله من الكثير من وسائل الإعلام المحلية أصدر كوسرت رسول علي نائب الأمين العام لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده الرئيس العراقي جلال طالباني توضيحا رسميا تلقت «الشرق الأوسط» نصه حول حادث اعتراض نقطة تفتيش تابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني على دخوله إلى مدينة أربيل بقوة مسلحة.
ويعود الحادث إلى أواخر الشهر الماضي عندما توجه نائب طالباني من مقر إقامته الحالية بمدينة السليمانية إلى مدينة أربيل لرعاية احتفالية الاتحاد الوطني بذكرى تأسيسه في الأول من يونيو (حزيران) الجاري، لكن مسؤولي سيطرة «ديكولة» التابعة للحزب الديمقراطي والمقامة وسط الطريق الرابط بين مدينتي كويسنجق وأربيل منعوه من دخول المدينة بحجة مرافقة قوة كبيرة من البيشمركة لنائب طالباني.
وأشار علي في توضيحه إلى «أنه في يوم 29 /5/2011 عقد اجتماع في المقر الخاص لنائب الأمين العام بحضور وزير البيشمركة جعفر مصطفى وجلال كريم وكيل وزارة الداخلية وعدد آخر من أعضاء قيادة الاتحاد الوطني من أجل التباحث حول تأمين إجراءات أمنية للاحتفال الجماهيري المقام في أربيل بمناسبة الذكرى السنوية الـ36 لتأسيس الاتحاد الوطني وحماية الضيوف المشاركين فيها، ولكن للأسف ونتيجة لسوء فهم بعض المسؤولين الأمنيين في مدينة أربيل اعتقدوا أن الاتحاد الوطني أرسل قوة عسكرية كبيرة إلى أربيل، وهذا ما أدى بمسؤولي السيطرة المذكورة إلى اعتراض موكب نائب الأمين العام».
وأضاف التوضيح «في سيطرة (ديكولة) تم اعتراض موكب السيدين عدنان المفتي وآسو مامند مسؤول تنظيمات أربيل إلى حين صدور موافقة عصمت أركوشي مدير عام الأمن (الآسايس) في إدارة أربيل، وفي هذه الأثناء كان موكب نائب الأمين العام في طريقه إلى التوجه إلى أربيل، وما أن تلقى مسؤول حمايته اتصالا من المسؤول التنظيمي بأربيل حول اعتراض مواكبهم في السيطرة المذكورة اتصل مسؤول الحماية بمكتب الرئيس مسعود بارزاني ونيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني كما أحيط مكتب الرئيس طالباني بتلك التطورات لكي لا تحدث أي مشكلة في الطريق، خاصة أن عدد القوات المرافقة لنائب الأمين العام لم يتجاوز 60 فردا، ولقي مسؤول حماية الموكب تطمينات من مكتب رئيس الإقليم بأن نائب الأمين العام مرحب به في مدينته وأنه لا اعتراض على قدومه إليها وبالقوات المرافقة له، ولكن عند الوصول إلى السيطرة المذكورة طلب مسؤولوها الاتصال بمراجعه حيث أبلغ نائب الأمين العام بأنه لم يتلق أي أمر بالسماح له بالعبور، ولذلك فإن نائب الأمين العام وللحيلولة دون تطور الوضع إلى ما لا تحمد عقباه قرر العودة وعدم دخول أربيل، ولكن السيد نيجيرفان بعد أن سمع بهذا التصرف من مسؤولي السيطرة سارع بالاتصال وتقديم الاعتذار لنائب الأمين العام وذهب بنفسه إليه وقدم اعتذاره الشديد عن سوء التفاهم الذي حصل وعاد الجميع برفقته إلى أربيل. وفي اليوم التالي زار كل من السيدين مسرور بارزاني وكريم سنجاري وزير الداخلية نائب الأمين العام بمقره الخاص بأربيل وجددا اعتذارهما لدرء أي آثار سلبية عن هذا التصرف الصادر من مسؤولي السيطرة المذكورة» وختم التوضيح «انطلاقا من حرص نائب الأمين العام على المصلحة العامة والحفاظ على روح التعاون والوفاق بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الحليف فإن هذه المسألة طويت ويثمن نائب الأمين العام دور السيد نيجيرفان بارزاني وأعضاء المكتب السياسي في هذا الموقف».