أدانت السعودية اقتحام مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وقيام متطرفين يهود بإحراق مسجد في الضفة الغربية، مجددة في الوقت ذاته دعواتها للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وحذرت من أن تمادي السلطات الإسرائيلية وعدم حملها على وقف اعتداءاتها سيدفع بمزيد من عدم الاستقرار والعنف في المنطقة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي الذي عُقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة أمس، والتي أقرت عددا من الإجراءات، جاء على رأسها منح الشركة السعودية للكهرباء قرضا حسنا بمبلغ 51.1 مليار ريال (13.6 مليار دولار) لمدة 25 سنة، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت، خلال الأيام الماضية، مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم، حول العلاقات الثنائية، وما تشهده الساحة الدولية من تطورات على مختلف الصعد، ومن ذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغال، واستقبالاته لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي، هيلا ماريام دسالن، والأمين العام لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، ووزيرة الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسية، كريستين لاغارد. وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس استعرض بعد ذلك عددا من التقارير حول تطور الأحداث الراهنة على الساحة العربية، وما صحبها من أعمال عنف وتداعيات خطيرة أدت إلى سقوط الكثير من القتلى والجرحى، مشددا على المواقف الثابتة التي أعلنتها السعودية إزاء تلك الأحداث، وأهمية معالجتها بما يضمن الحفاظ على أرواح المواطنين ووحدة واستقرار الدول العربية الشقيقة.
وبيّن وزير الثقافة والإعلام أن المجلس أدان اقتحام مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وكذلك قيام متطرفين يهود بإحراق مسجد في الضفة الغربية.
كما جدد المجلس دعوات السعودية للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، وما تقوم به إسرائيل من أعمال أحادية وعدوانية في مدينة القدس، محذرا من أن تمادي السلطات الإسرائيلية وعدم حملها على وقف اعتداءاتها سيدفع بمزيد من عدم الاستقرار والعنف في المنطقة.
وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن المجلس ناقش جملة من المواضيع في الشأن المحلي، مقدرا ما يبذله أبناء الوطن من طلاب وطالبات في هذه الأيام من جهد ومثابرة في الاختبارات، وحرصهم على الحصول على نتائج طيبة.
وأعرب المجلس عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، وعن الشكر والتقدير لما يبذله المعلمون والمعلمات وجميع القائمين على التعليم العام والعالي من جهود في سبيل تهيئة الأجواء المناسبة لذلك.
وأفاد الدكتور عبد العزيز خوجه بأن المجلس واصل، إثر ذلك، مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية المشكلة بناء على الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (161) وتاريخ 12/5/1431هـ، لدراسة المتطلبات المالية لقطاع الكهرباء، واقتراح آلية التمويل الكفيلة بتنفيذ مشاريع الكهرباء في وقتها، أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات، من بينها منح الشركة السعودية للكهرباء قرضا حسنا بمبلغ واحد وخمسين مليارا ومائة مليون ريال، لمدة خمس وعشرين سنة، لتغطية العجز المالي المتوقع لتنفيذ مشاريع كهربائية ضرورية عاجلة يلزم التعاقد عليها خلال عامي 1432 و1433هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس هيئة حقوق الإنسان - أو من ينيبه - بالتباحث مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1- نقل مسفر بن محمد بن عبد الله البشر من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بذات المرتبة بهيئة التحقيق والادعاء العام.
2- تعيين حامد بن سبتي بن عبد الرحمن الغامدي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
3- تعيين سعود بن عبد العزيز بن عبد الله الدايل على وظيفة (مدير عام إدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الاستخبارات العامة.
4- تعيين محمد بن علي بن أحمد الغامدي على وظيفة (مدير عام جمرك الحديثة) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الجمارك».