استقالة نائب رئيس الوزراء الكويتي قبل استجوابه أمام البرلمان اليوم

أمير البلاد قبل استقالته وكلف وزير الخارجية بالقيام بأعماله

TT

أعلن وزير كويتي أمس أن نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح، استقال من منصبه قبل استجوابه أمام مجلس الأمة (البرلمان). ونسبت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي فهد الراشد، قوله إن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير البلاد صدّق على مرسوم قبول استقالة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح عضو الأسرة الحاكمة الذي كان يشغل أيضا منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية. وأعلن الراشد صدور مرسوم أميري آخر بتكليف وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح بالقيام بأعمال وزير الدولة لشؤون الإسكان والتنمية بالوكالة، بالإضافة إلى عمله.

ولم يعلن الوزير سببا رسميا لاستقالة الشيخ أحمد وكان من المقرر أن يمثل اليوم أمام البرلمان لاستجوابه بسبب ما تردد عن الفساد.

وأكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي، أنه تسلم مرسوما بقبول استقالة الشيخ أحمد الفهد الصباح، مضيفا أنه سيرفع الاستجواب الموجه إلى الشيخ أحمد عن جدول أعمال جلسة اليوم.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين «تسلمت هذا اليوم (أمس) مرسوم قبول استقالة الأخ الفاضل الشيخ أحمد الفهد، ومرسوما آخر بتكليف الشيخ محمد صباح السالم الصباح القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية بالوكالة».

وأكد أن قبول استقالة الشيخ أحمد الفهد تعني أن المجلس لن يناقش في جلسته اليوم الاستجواب الموجه إليه (أي الشيخ أحمد الفهد)، قائلا «سأرفع الاستجواب من جدول الأعمال، كذلك سأرفع تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الخاص بتفسير دستورية محاور الاستجواب من عدمها».

وأضاف «لن يكون هناك نقاش لا حول الاستجواب ولا حول تقرير اللجنة التشريعية، وسننظر رأسا إلى الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس الوزراء بصفته»، معربا عن الأمل بأن «نتوصل إلى نتائج إيجابية».

وأعرب الخرافي عن يقينه بأن الشيخ أحمد الفهد «لن يكون بعيدا عن خدمة بلده وأهل بلده، وآمل إن شاء الله بأن يستمر في ذلك لخدمة الكويت وأهلها»، مضيفا أن هناك الكثيرين الذين يقدرون للشيخ أحمد الفهد دوره خلال الفترة التي قضاها في خدمة الكويت وأهلها.

واستقالت الحكومة الكويتية السابقة في مارس (آذار) الماضي على خلفية استجواب 3 وزراء من أقارب أمير البلاد.وعين الأمير في مايو (أيار) الماضي حكومة جديدة أبقى فيها كل الوزراء السابقين الذين يشغلون حقائب مهمة.