كلينتون: إيران تدعم اعتداءات نظام الأسد الشرسة على المتظاهرين السلميين

شريط على «يوتيوب» يظهر رجلين إيرانيين أوقفهما أهالي حماه يعترفان بدورهما في قمع الاحتجاجات

مسيرات تضامنية مع سكان جسر الشغور في دمشق أمس في صورة مأخوذة من شريط نشر على موقع «أوغاريت»
TT

أصدرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بيانا شديد اللهجة تندد فيه بأعمال القمع في سوريا وربطتها بما حدث في إيران قبل عامين إبان الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى بقاء الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في السلطة. وقالت كلينتون في بيان صادر أمس حمل عنوان «القمع في إيران وسوريا» إن «قبل عامين، المواطنين الإيرانيين توجهوا إلى صناديق الاقتراع على أمل التعبير عن حقوقهم الديمقراطية، ولكن السلطات في طهران لم تكن مهتمة برغبة الشعب». وأضافت: «عندما سعى الشعب لتحقيق طموحاته، الحكومة ردت بقمع شرس».

واستخدمت كلينتون ذكرى الانتخابات الإيرانية والقمع الذي لحقها لإدانة التطورات في سوريا ودور إيران فيها. وقالت: «بعد عامين، هذا الاضطهاد يتواصل، اليوم في سوريا، إيران تدعم اعتداءات نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد الشرسة على المتظاهرين السلميين والعمليات العسكرية ضد مدنها». وحرصت كلينتون على الإشارة إلى رمزين للمتظاهرين في سوريا وإيران، الطفل المعذب والمقتول حمزة الخطيب والشابة الإيرانية التي قتلتها عناصر أمنية إيرانية في أحد شوارع طهران ندى أغا - سلطان. واعتبرت كلينتون أن «العالم صدم من صور طفل سوري عمره 13 عاما، عذبته وشوهته قوات أمنية سورية، وذكرتنا بشابة إيران قتلت في الشارع ليراها الجميع قبل عامين».

وشددت كلينتون على عمل الإدارة الأميركية لزيادة الضغوط على النظام السوري للكف عن القمع العسكري المتبع في مدن سورية عدة. وقالت: «بينما نتذكر الإرهاب والمأساة التي اصطحبت القمع الإيراني، وبينما نحن نعمل مع المجتمع الدولي لزيادة الضغط على الأسد ونظامه، دعونا نجدد التزامنا للوقوف إلى جانب المواطنين السوريين والإيرانيين الذين يتوقون أن يكونوا أحرارا وأن يتمتعوا بحقوقهم العالمية».

وجاء ذلك في وقت نشر فيه نشطاء سوريون على موقع «يوتيوب»، شريط فيديو يظهر شخصين إيرانيين ينطقان بالعربية، يعترفان بأن الأمن العسكري الإيراني أرسلهما ضمن مهمة المشاركة في قمع المعارضين للنظام السوري. وذكر تلفزيون «العربية» أنه يرجع تاريخ نشر الفيديو إلى الأحد الماضي. ويشير العنوان إلى اعتقال: «العنصرين الأمنيين الإيرانيين» في وقت سابق من هذا الشهر بمدينة حماه السورية التي تتواصل فيها المظاهرات المناوئة للنظام السوري، ويعترف الشخصان اللذان يبدو أنهما في قبضة المحتجين السوريين بأن الأمن العسكري أرسلهما، ويؤكدان قدومهما من إيران.

وليست هذه المرة الأولى التي تتحدث أوساط المعارضة السورية عن مساعدة النظام الإيراني وحزب الله اللبناني لحليفهما في دمشق. كما سبق أن كشفت تقارير استخبارية بريطانية، نشرتها صحف بريطانية، عن استعانة قوى الأمن السورية بعناصر من حزب الله اللبناني وتلقيها المشورة والمعدات من طهران. وكان وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ وصف السلوك الإيراني بأنه يمثل «تناقضا صارخا لإرادة الشعب السوري». ويظهر الفيديو الجديد تأكيد المعارضة السورية أن الإيرانيين لم يكتفوا بتزويد دمشق بالأسلحة و«بمعدات إلكترونية متطورة لحجب الوصول إلى شبكة الإنترنت ومنع انتشار أخبار قمع المدنيين» بل بلغ الأمر اتهام إيران بالضلوع المباشر في قمع المظاهرات في المدن السورية.

وكانت الإدارة الأميركية قد وجهت اتهامات عدة لإيران في دعم السلطات السورية في قمع المتظاهرين في بلدان عدة، ولكنها رفضت الإعلان عن شكل ذلك الدعم. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أول من أمس إن «إيران لعبت دورا غير إيجابي في المنطقة»، ولكنه أردف قائلا: «ليس لدينا دليل قاطع (على الدور الإيراني في سوريا) بسبب صعوبة الوضع الأمني والقيود على موظفينا (في سوريا) للتجول وزيارة بعض هذه المناطق». وتابع: «لكن الأمر يقلقنا بالطبع». وتشير تقارير إخبارية إلى ضلوع عناصر من فيلق القدس الإيراني في العمليات العسكرية في سوريا بالإضافة إلى تزويد معدات عسكرية ولكن حتى الآن لم تؤكد السلطات الأميركية هذه التقارير. ويذكر أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما فرضت الشهر الماضي جملة من العقوبات على عناصر سورية وإيرانية أيضا بسبب العنف المستخدم ضد المتظاهرين، بما في ذلك قيادات عسكرية إيرانية.

وبينما كانت كلينتون قد قالت إن الأسد «اقترب من فقدان شرعيته» في قيادة البلاد قبل أيام، لم تعلن الإدارة الأميركية أنه فقد شرعيته لقيادة سوريا بعد. إلا أن تونر قال إن «بناء على ما رأيناه والهجمات على المدنيين الأبرياء واستخدام الطائرات والدبابات من الواضح أنه لا ينوي الإصلاح». وأضاف أن واشنطن تريد أن يخرج مجلس الأمن بيانا يندد بالعنف في سوريا، إلا أنه حتى أمس لم يتم حتى الاتفاق على التصويت على مشروع القرار الذي تقدمت به الدول الأوروبية.