كشفت الناشطة السورية المعارضة مرح البقاعي، عن وجود نقاش حول تنظيم اجتماع لشخصيات سورية مؤيدة للثورة، في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو (تموز) المقبل، مشيرة إلى أن أي اجتماع سيعقد يجب أن تكون بوصلته الموجهة هي «دم الشهداء وحسب»، مؤكدة أن الحل الأمني للأزمة لن يزيد الثوار إلا إصرارا على المزيد من التظاهر، الذي سيتحول، مع الوقت، إلى عصيان مدني شامل. وحرصت الناشطة على التأكيد على أنها ضد أي «تدخل» عسكري أو سياسي في سوريا، ولكنها مع «كل أشكال الضغط» الدولي، حقوقيا ودبلوماسيا وإعلاميا، من أجل وقف عنف السلطة ضد الشعب الأعزل.
وناشدت البقاعي من وصفتهم بأصحاب الحد الأدنى من الحس الوطني في النظام، أن ينأوا بأنفسهم عما تبقى من مؤسسات الدولة، ليمنعوا سقوطها مع انهيار النظام، مؤكدة أن المدة الزمنية لسقوط النظام تتناسب مع قدرة الثوار السوريين على التنسيق فيما بينهم، وإيجاد البدائل السياسية، والقيادات التي ستملأ الفراغ الذي سيخلفه سقوط النظام.
وقالت الباحثة السورية مرح البقاعي، مديرة معهد الوارف للدراسات الإنسانية، من واشنطن «نحن نناقش فكرة اجتماع قد يعقد في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو المقبل»، مشيرة إلى أن الاجتماع سيشدد على دعم ثورة الداخل ومطالب الثوار وتطلعاتهم، «شبابا وشيبا، التي هي الأجندة الشرعية والوحيدة للثورة، وخارطة الطريق لسوريا الجديدة».
وأضافت البقاعي في حديثها لـ«الشرق الأوسط» «نحن نرحب بأي اجتماع، وفي أي مكان في العالم، بحيث يشكل مظلة جامعة للقوى السياسية والكفاءات السورية الوطنية، من أطياف المجتمع السوري ككل، وأي اجتماع سيعقد يجب أن تكون بوصلته الموجهة هي: دم الشهداء وحسب». وتستطرد البقاعي قائلة «منذ بداية الثورة، وحتى الآن، لم ولن أعول إلا على الداخل السوري الثوري، ولا أرتجي من الخارج إلا أن يكون ظهيرا للثورة والثوار.. نحن لا يمكننا إلا أن نكون صدى لصوت الداخل إعلاميا، ووسيلة لدعمهم دبلوماسيا وحقوقيا في المحافل الدولية، وحسب».
وترى الناشطة السورية أن المدة الزمنية لسقوط النظام السوري تتناسب مع قدرة الثوار السوريين على التنسيق فيما بينهم، وإيجاد البدائل السياسية والقيادات التي ستملأ الفراغ الذي سيخلفه سقوط نظام «استبدادي متسلّط، حظر العمل والحراك السياسيين لمدة تزيد على الأربعين عاما».
وتعتبر البقاعي أن أولى بشائر التشاور والتعاون، ميدانيا، بين الثوار، هو انطلاق اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، الذي أعلن عن الحل السياسي في البلاد، ووضع خارطة طريق واضحة لهذا الحل، «وهكذا يكون الثوار الذين خرجوا من قمقمهم، قد سجلوا سبقا سياسيا ماردا وجبارا، تجاوز الزمن الذي حظر فيه العمل السياسي في سوريا واحتكر من قبل النظام وحزبه الأوحد، تجاوزه قياسا بسنوات ضوئية، واختاروا سبيل العقل والسلم كما أراد الشعب، لا سطوة الرعونة والقتل كما أراد المستبد».
وترى البقاعي «وبما أن الشعب السوري لا يتراجع، ولن يتراجع، عن مطالبه المشروعة، فأنا أرى أن مسؤولية استمرار وتفاقم هذه الأزمة المفصلية في التاريخ السوري، يقع على عاتق النظام، وعلى رأسه بشار الأسد وأخوه ماهر الأسد، فعلى هذا النظام أن يتوقف عن حملات القتل والإبادة الجماعية، وشراء الوقت بدم الشهداء من أبناء الشعب الأبرار.. عليهما أن يعلما أن الإمعان في الحل الأمني للأزمة، لن يزيد الثوار إلا إصرارا على المزيد من التظاهر الذي سيتحول مع الوقت إلى عصيان مدني شامل، وهذه الأعراض ستترافق مع انهيارات سياسية في هيكلية الدولة، المتآكلة أصلا سياسيا واقتصاديا، وهذه الأمور مجتمعة ستسرع من انزلاق البلد إلى حافة الهاوية».
إلى ذلك، حملت البقاعي دعوة صريحة لمن وصفتهم بـ«أصحاب الحد الأدنى من الحس الوطني في النظام» أن ينأوا بأنفسهم عما تبقى من مؤسسات الدولة ليمنعوا سقوطها مع انهيار النظام، مؤكدة على يقينها بأن «النظام ذاهب لا محال، وعلى ما تبقى من شرفاء في أروقته المظلمة، من قيادات الجيش، الاصطفاف لجهة الشعب ونصرته، ومن أطراف الحكم الاستقالة غير المؤجلة من مناصبهم، حتى لا يحشرهم التاريخ محشر آل الأسد وأعوانهم».
وتشدد البقاعي على أن «عقيدة الثوار، التي هي عقيدتي، هي الحرية والكرامة الإنسانية اللتان لا وصول إليهما إلا بإنهاء النظام الاستبدادي اللاشرعي، فبشار الأسد فاقد للشرعية بصورة مضاعفة، لأنه، بداية، قد وصل إلى سدة الحكم قافزا من الطاقة الضيقة التي فتحوها له في جسم الدستور، ليحيل سوريا الجمهورية السنديانة ذات الكبرياء، إلى منظومة وراثية مصابة بالاكتئاب والهزال السياسي. وهو فاقد للشرعية، تاليا، لأنه هدر دم شعبه مقابل بقائه على الكرسي، وبقاء أسرته وحاشيته والمرتزقة من المتعاونين والمرتشين في كواليس الحكم وأقبيته».
وفيما إذا كانت سوريا أصبحت قريبة جدا من تدخل عسكري دولي «أكرر ما أقول في المحافل الدولية ومنابر الإعلام ككل، نحن ضد أي (تدخل) عسكري أو سياسي في سوريا، ونحن مع كل أشكال (الضغط) الدولي، حقوقيا ودبلوماسيا وإعلاميا، من أجل وقف عنف السلطة ضد الشعب الأعزل، وإدانته، ومحاسبة من أمر به ونفذه مهما علت مرتبته أو منصبه، وكذا من أجل إدخال المساعدات الإنسانية والطبية للمحتاجين فورا إلى سوريا».