شنت قوى 14 آذار حملة عنيفة على حكومة نجيب ميقاتي التي اعتبرتها «صنيعة حزب الله وسوريا» وحكومة «مواجهة المجتمع الدولي». وحملت قوى 14 آذار على حكومة ميقاتي واعتبرتها من «لون واحد»، مشيرة إلى أنه كان يمكن لها أن تتشكل منذ الأسبوع الأول لتكليفه. ورأى منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد أن «لبنان أصبح رهينة بيد حزب الله والنظام السوري، بعد تشكيل حكومة يتمتع فيها الحزب وحلفاؤه بغالبية الوزراء». ولفت إلى أن «هذه الحكومة شكلت لمواجهة القرارات الشرعية الدولية ومساندة النظام السوري الذي يتخبط في محنته، بالإضافة إلى الدفاع عن حزب الله في حال صدر قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان موجها الاتهام إلى الحزب».
من جهته أكد وزير التربية في الحكومة السابقة حسن منيمنة (تيار المستقبل) أن اعتبار حكومة ميقاتي «حكومة سوريا وحزب الله له مبرراته»، لافتا إلى أن «ولادة الحكومة اليوم خاضعة لاعتبارات سورية داخلية وإقليمية ودولية».
وأعرب في حديث لـ«الشرق الأوسط» عن اقتناعه بأن «سوريا أعطت الضوء الأخضر للتشكيل بعد أن بات الوقت ملائما لذلك وفق حساباتها، لحاجتها الماسة اليوم إلى حكومة في لبنان تساندها في المحافل الدولية في وقت يبدو فيه أنها بعد مواجهات جسر الشغور قد اتخذت قرارا بالانتهاء من الانتفاضة الشعبية بأسرع وقت ممكن، مع ما يعنيه ذلك من أشكال عنف ودفاع قد تتخذها حملة القمع الجديدة للنظام السوري».
وفي إطار الأسباب عينها أكد منيمنة أن «تشكيل الحكومة ينطوي على رسالة مفادها أن النظام السوري لا يزال قويا ويحكم سيطرته على لبنان، بدليل أنه هو من يقرر متى وكيف تشكل الحكومة بأي ثمن عندما يريد بين ليلة وضحاها»، من دون أن يستبعد أن تكون ولادة الحكومة «ردا مباشرا على خطاب رئيس الوزراء التركي طيب رجب أردوغان الذي وجه إشارات واضحة بأن تركيا معنية بكل القضايا العربية وأن ما يجري في العالم العربي يشكل أولوية بالنسبة لها». وأضاف: «لذلك جاء الرد السوري بأن الورقة اللبنانية في أيدينا نحن دون سوانا».
وذكر منيمنة أن «ولادة الحكومة تزامنت مع الحديث عن قرب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ما يشير إلى أنهم يريدون حكومة تواجه المحكمة الدولية وترفض الانصياع لكل متطلبات المحكمة والمجتمع الدولي في المرحلة المقبلة».
وفي سياق متصل شددت كتلة المستقبل النيابية على أن «الحكومة التي أعلنها ميقاتي هي حكومة الثامن من آذار وحكومة حزب الله والكيد السياسي التي قررت عبر لونها ولباسها السياسي الأحادي التوجه في اتجاه معاكس لسير الأمور في العالم العربي وفي خط معارض لما التزم به الرئيس المكلف في ما خص الثوابت الوطنية». وأشارت إلى أن «ميقاتي فوت على نفسه وعلى البلاد وفي ظل الانقسام الداخلي والمتغيرات الكبيرة في العالم العربي فرصة تشكيل حكومة من المحايدين والخبراء المستقلين تنقل البلاد من ضفة التوتر والمجابهة إلى ضفة الحوار والتعاون، وهو قد اختار خط خدمة حزب سلاح الأمر الواقع والقوة العسكرية ونفوذ القمصان السود، بالتزامن مع توجهات الحسم العسكري بدل الإصلاح السياسي والإداري المسيطر في هذه الأيام لدى البعض».
وإذ أعلنت «وقوفها في موقع المعارضة الديمقراطية السلمية المسؤولة والشاملة من أجل حماية لبنان»، حذرت كتلة المستقبل الحكومة «بعد استيلاء الاتجاه الانتقامي على عدد من الحقائب الأساسية من أن أية ممارسات ثأرية وتنكيلية وكيدية ستواجهها بعزيمة لا تلين ولن يتم السكوت عن أي تجاوز أو تفرد أو محاولة للتنكيل والانتقام عبر تحويل الإدارة اللبنانية إلى خلايا حزبية فئوية لخدمة أغراض خاصة بها، وتجارب الماضي خير دليل على ذلك».
واعتبر رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميل أن «الحكومة التي تشكلت هي حكومة من لون واحد وهي مقيدة بشروط واضحة على صعيد النهج والأداء، وبالتالي لا يمكنها أن تحل الأزمات التي يتخبط فيها لبنان وتلك المقبلة عليه». وشكك في إمكانية أن «تتصرف الحكومة المشكلة بحيادية لأن المكتوب يُقرأ من عنوانه، ورأينا من كان أول المهنئين لدى تشكيل الحكومة، والطرف السوري كان متتبعا بدقة لكل تفاصيل تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى أنه من «الواضح أن تشكيل الحكومة حصل بالتنسيق الكامل معها وأن الحكومة الحالية ستنسق مع سوريا التي ستستفيد منها لتحصين ساحتها الداخلية ولتكون أداة في اتصالاتها الخارجية أو لمواجهة التحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة».
ولاقت مواقف 14 آذار ردودا من حزب الله ومن السفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي الذي اعتبر أن «تشكيل الحكومة هو مطلب لبناني بالدرجة الأولى»، مشددا في الوقت عينه على «اننا في علاقات أخوية مترابطة، هناك حدود متصلة ومستمرة، وبالتالي ما يعني لبنان لا شك ينعكس إيجابا، فإذا كان لبنان محصنا وقويا ومستقرا فهذا يشكل مصلحة سوريا». وأكد أن «تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة ميقاتي يسعد الأشقاء في لبنان ويسعد سوريا لأن حصانة لبنان تعني سوريا، وبالتالي الاستجابة للاستحقاقات والمطالب التي يحتاج إليها لبنان والتي تلبيها الحكومة»، لافتا إلى أن «القرار الحكومي كان يشكل إرباكا لهذا البلد الشقيق».
أما الوزير عن حزب الله محمد فنيش فوصف الحكومة بأنها «حكومة حماية والدفاع عن لبنان، كما أنها حكومة النهوض والإصلاح ومحاربة الفساد»، مؤكدا أنها «ليست حكومة مواجهة مع المجتمع الدولي، إنما حكومة تحصين لبنان وتعزيز قدراته في مواجهة التحديات والتهديدات الإسرائيلية وتحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة». وشدد فنيش على أن «الحكومة الجديدة ستعمل على تلافي تنامي الدَّين العام وإعادة الإنتاجية واستكمال مشاريع البنى التحتية ووضع حد للهدر وتنشيط الاقتصاد بمختلف جوانبه».