أعرب عضو كتلة «حزب الله» النيابية، النائب كامل الرفاعي، عن «عتب المعارضة السنية على رئيس الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي»، منتقدا «اختزال هذه المعارضة بشخص فيصل كرامي، نجل رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، شدّد الرفاعي على أن «سنّة (8 آذار) أصحاب حق، ولكنّهم لن يحجبوا الثقة، مراعاة للمصلحة الوطنية»، وأضاف «من حق صيدا والبقاع الغربي أن يتمثلا في الحكومة، خاصة في ظل الهجمة الشرسة التي نتعرض لها من قبل تيار المستقبل هناك» متمنيا أن «يعمل الرئيس ميقاتي على التعويض على سنة (8 آذار) في هذه المناطق خدماتيا».
بدوره، اعتبر رئيس حزب «الاتحاد» الوزير الأسبق عبد الرحيم مراد أن «معايير تشكيل الحكومة كانت انتخابية بامتياز، ولم تكن تراعي المصلحة الوطنية» مشيرا إلى أن «هناك خللا طائفيا ومناطقيا في التمثيل داخل الحكومة»، وقال «عتبنا الأساسي هو على حلفائنا الذين وعدوا أكثر من مرة بعدم التخلي عنا، وتخلوا». معتبرا أنه «من غير المنطقي حرمان منطقة البقاع من التمثيل داخل الحكومة، مشيرا إلى أن «تمثيل الوزير فيصل كرامي بالحكومة لا يبرر عدم تمثيل البقاع والجنوب». وأضاف مراد «حلفاؤنا في (8 آذار) من حزب الله وأمل وغيرهم تخلوا عنا في الاستحقاق الحكومي، ولم ينصفونا، والعتب الأكبر في هذا الموضوع عليهم وليس على رئيس الحكومة ميقاتي».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن نواب وقادة ما يعرف بـ«المعارضة السنية السابقة» اجتمعوا ليل الاثنين/الثلاثاء أي عشية تأليف الحكومة، وأجمعوا على «عتبهم وعدم رضاهم على التشكيلة الحكومية التي خلصت إليها المفاوضات، وبالتحديد على حصتهم فيها». وقالت مصادر المجتمعين لـ«الشرق الأوسط» «الكل أعرب عن امتعاضه، ولكننا توافقنا على عدم التصعيد في هذا المجال والاكتفاء بإيصال امتعاضنا لكل من رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي». بدوره، بدا عضو كتلة «التنمية والتحرير»، النائب قاسم هاشم، أكثر مهادنة من زملائه نواب وقادة سنة (8 آذار)، فاعتبر أن «للجميع ملاحظاتهم، ولكن الأهم الترفع عن المصالح الفردية والحزبية والمناطقية، في سبيل المصلحة الوطنية». وقال لـ«الشرق الأوسط» «الحكومة تشكلت في ظروف استثنائية، ويتوجب الاحتذاء برئيس المجلس النيابي، نبيه بري، الذي تخلى عن مقعد شيعي لتسهيل ولادة الحكومة»، لافتا النظر إلى أن «الأهم هو أن هذه الحكومة تمتلك رؤية منهجية وسياسية موحدة، مما سيجعل عملها أسهل، ويتيح لها أن تكون أكثر إنتاجية».
وقبل ساعات من التقاط الصورة التذكارية للحكومة الجديدة في قصر بعبدا، التي من المفترض أن يغيب عنها الوزير طلال أرسلان، الذي كان قد أعلن انسحابه من الحكومة لعدم إعطائه حقيبة وزارية، استمرت المشاورات بين قوى الأكثرية الجديدة لمحاولة تأمين مخرج وتسوية لائقة لهذه الإشكالية. وفي ظل غياب رئيس الحكومة عن البلاد لأداء مناسك العمرة، اقتصرت حركة الاتصالات والمشاورات على قيادات (8 آذار).
وعلمت «الشرق الأوسط» أن من المخارج المطروحة، تخلي حزب الله عن إحدى حقائبه لصالح أرسلان، أو تسلم نائب الوزير أرسلان، النائب فادي الأعور، وزارة الدولة عوضا عنه.
وكان الأعور قد اعتبر أن موقف الوزير أرسلان «نابع من اعتبارات درزيّة، واعتبارات حول دور فريقنا السياسي»، وقال «إنّ دور الحزب الديمقراطي، على مستوى الجبل والوطن، هو دور إيجابي، ونحن نعتبر أنّ توزيرنا في حقيبة دولة هو إهدار لحقنا في حقيبة لا تليق بدورنا الوطني، فالمشهد بدأ مع حرمان الدروز من الحقائب السياديّة، ثم يُمنع حزبنا من التمثّل بحقيبة فعليّة، إذن لماذا علينا المشاركة في حكومة يرأسها ميقاتي؟».
وأكد الأعور «إنّ الحزب الديمقراطي قرّر عدم المشاركة في الحكومة، من دون أن يكون هناك أي خلاف مع حلفائه الثابتين في مشروع المقاومة»، لافتا النظر إلى أنّ «ميقاتي لا يحمل مشروع الحفاظ على المقاومة، بل الحفاظ على مصالحه»، وأضاف الأعور «نحن نحافظ على حقّنا، وقرارنا في عدم المشاركة نهائي لا رجوع عنه».