دخل المشرفون على «هيئة المشاورات» المتعلقة بالإصلاحات السياسية المرتقبة بالجزائر، أمس، في اجتماع يدوم ثلاثة أيام مخصص لتقييم الشوط الأول من مقترحات أحزاب وتنظيمات وشخصيات، قدمت أفكارا بخصوص تعديل الدستور ومراجعة قوانين متصلة بحرية الصحافة والممارسة الديمقراطية.
وعلق عبد القادر بن صالح، رئيس «هيئة المشاورات»، أمس، اجتماعات ماراثونية بدأها يوم 21 مايو (أيار) الماضي لإعداد حصيلة أولى حول المقترحات والأفكار التي جمعها من نحو 60 شخصية سياسية ورئيس حزب وجمعية وتنظيم، طبقا لإرادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في استشارة الطبقة السياسية، ونشطاء المجتمع المدني، تمهيدا لإصلاحات سياسية، تعهد بها، في إطار رياح التغيير التي هبت على بلدان عربية.
ويستأنف بن صالح ومساعداه، الجنرال محمد تواتي، مستشار الشؤون الأمنية بالرئاسة، ومحمد علي بوغازي، مستشار بالرئاسة المكلف بخطب الرئيس، المشاورات يوم السبت المقبل باستقبال المزيد من الوفود والأشخاص الذين وصلتهم الدعوة. وحدد بوتفليقة 30 من الشهر الحالي، كآخر أجل لجمع المقترحات.
ويتبين من خلال تصريحات الأشخاص الذين استقبلهم بن صالح، وهو أيضا رئيس الغرفة البرلمانية الثانية، أن المقترحات تناولت في معظمها تحديد الترشح للرئاسة بولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، واعتماد النظام البرلماني بدل الرئاسي واسع الصلاحيات، كما هو الشأن حاليا، وإنشاء «مجلس تأسيسي» يعتمد في فترة انتقالية تنظم فيها انتخابات برلمانية مبكرة، وحل الحكومة، وحل البرلمان، وفتح الإعلام المسموع والمرئي على الاستثمار الخاص، وإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، وأخرى لتدريس اللغة الأمازيغية. وبرز ضمن المقترحات التي أخذت شكل مطالب ملحة، موافقة السلطات على طلبات كثيرة بإنشاء أحزاب جديدة.
ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية، أن التعديل الدستوري المرتقب سيطال المادة التي تتحدث عن الرئاسة المفتوحة، وهو ما يعني العودة إلى ما قبل 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، عندما عدَل بوتفليقة الدستور بإلغاء ما يمنع الترشح لأكثر من ولايتين.
وشهدت المشاورات مقاطعة أهم حزبين معارضين، هما «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، الذين وصفا المهمة التي يقوم بها بن صالح بـ«مهزلة سياسية». وأعلن قادتهما أنهم لا يثقون في إرادة السلطات إجراء إصلاحات، على أساس أن «إرادة التغيير الحقيقي غير متوفرة لدى المسؤولين في الدولة». لكن في آخر يوم من المرحلة الأولى للمشاورات، فجر عبد الحميد مهري (وزير وسفير سابقا) قنبلة بمشاركته في اجتماعات بن صالح. وتتميز مواقف مهري السياسية بمعارضة شديدة لكل ما يأتي من مبادرات من السلطة. وكان أعلن في وقت سابق أنه غير معني بالمشاورات، مما جعل مراقبين يتحدثون عن «صفقة بين السلطة وجناح من المعارضة». ويعاب على «هيئة» بن صالح أنها «أضفت ميوعة» على نشاطها، عندما أشركت تنظيمات وأشخاصا لا وزن لهم في المشهد السياسي، مثل طلاب الجامعات، وتنظيمات أبناء الشهداء وأبناء المجاهدين، وأحزاب لا تظهر إلا في المواعيد الانتخابية.